فتح الباري شرح صحيح البخاري
/ ১২০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب
  1. [فتح الباري شرح صحيح البخاري]
  2. كتاب الإيمان
  3. أمور الإيمان
  4. كتاب الغسل
  5. كتاب التيمم
  6. 75، 76 - باب
  7. باب
  8. باب
  9. باب
  10. باب
  11. باب
  12. باب
  13. باب
  14. باب
  15. باب
  16. باب
  17. باب
  18. باب
  19. باب
  20. باب
  21. باب
  22. باب
  23. باب
  24. باب
  25. باب
  26. باب
  27. باب
  28. باب
  29. باب
  30. باب
  31. باب
  32. باب
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب
  37. باب
  38. باب
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. باب
  46. باب
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب
  51. باب
  52. باب
  53. باب
  54. كتاب الجمعة
  55. باب
  56. باب
  57. باب
  58. باب
  59. باب
  60. باب
  61. باب
  62. باب
  63. باب
  64. باب
  65. باب
  66. باب
  67. باب
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. باب
  75. باب
  76. باب
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. باب
  81. باب
  82. باب
  83. صلاة الخوف،
  84. [كتاب الاستسقاء]
  85. كتاب العمل في الصلاة
  86. -[أيضا]-
  87. [كتاب السهو]
  88. استدراك

وهذا مرسل.

وقد نص أحمد على أنه يستحب جعلهم في صلاة الجنائز ثلاثة صفوف، إذا أمكن أن يكون في كل صف اثنان فصاعدا، واستدل بحديث مالك بن هبيرة، أنه كان إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأئهم ثلاثة اجزاء، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب)) .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي.

وقال: حديث حسن.

الحديث الثاني:

(858) ثنا علي بن عبد الله: ثنا سفيان: حدثني صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) .

مراده بهذا الحديث هاهنا: الاستدلال به على أن الغسل الواجب لا يجب إلا على من بلغ الحلم، وهو المراد بالمحتلم في هذا الحديث، كما أن قوله: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) ، إنما أراد به من بلغت

المحيض.

وقد اختلف العلماء في معنى الوجوب في هذا الحديث: هل هو على ظاهره، أم المراد به التأكيد؟ وفيه خلاف يأتي في موضع آخر –إن شاء الله سبحانه وتعالى.

فإن قيل: أنه علي ظاهره، وإنه يأثم بتركه، فإن هذا الوجوب يختص بالبالغ ولا يدخل فيه الصبي، اللهم، إلا على رأي من أوجب الصلاة على من بلغ عشرا من الصبيان، كما هو قول طائفة من أصحابنا، فإنهم اختلفوا في وجوب الجمعة عليه، ولهم فيه وجهان، أصحهما: لا يجب.

فإن قيل بوجوبها عليه توجه وجوب الغسل عليه – أيضا -، وهو ضعيف لأنه مبطل فائدة تخصيص الوجوب في هذا الحديث بالمحتلم.

وإن قيل: أن الوجوب في الحديث إنما أريد به تأكيد الاستحباب، فهل يدخل فيه الصبي؟

لا يخلو الصبي، إما أن لا يريد حضور الجمعة، فلا يؤمر بالغسل لها، وإما أن يريد حضورها مع الرجال، ففي استحباب الغسل له وجهان لأصحابنا.

وينبغي أن لا يتأكد الاستحباب في حقه كتاكيده على الرجال؛ لئلا تبطل فائدة تخصيص الوجوب بالمحتلم في الحديث.

ومذهب مالك؛ أنه يغتسل إذا أراد شهود الجمعة.

وأما وجوب الغسل على الصبي إذا وجد منه ما يوجب الغسل على البالغ، مثل أن يطأ ويولج في فرج امرأة، أو تكون الزوجة الموطأة صغيرة لم تبلغ، فيطؤها الرجل، فهل يجب عليها وعلى الصبي الواطء - بغير إنزال – الغسل؟ فيه قولان مشهوران

للفقهاء:

أحدهما: يجب، وهو نص أحمد، واختيار ابن شاقلا وغيره من أصحابنا، وهو قول إسحاق بن راهويه.

وقالت الشافعية: يصير بذلك جنبا، ويمنع مما يمنع منه الجنب حتى يغتسل، ويلزم وليه أن لا يمكنه مما يمنع منه الجنب حتى يغتسل.

ولم يقولوا: أن غسله واجب، لئلا يتوهم

أنه مكلف به.

والثاني: لا يجب، بل يستحب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأبي ثور، وأصحابنا؛ لأن الغسل عبادة بدنية، فلا تلزم الصبي، كالصوم والصلاة.

قال المحققون من أصحابنا: وهذا لا يصح؛ لأنه ليس المعني بوجوبه تأثيمه بتركه لينافيه الصغر، بل فائدته اشتراطه لصحة صلاته وطوافه، وتمكينه من مس المصحف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإلزامه به إذا بلغ، وتغسيلنا له يشبه ما لو قتل شهيدا قبل أن يغتسل، وغير ذلك من الأحكام، والصغر لا ينافي ذلك، كما لم يناف إيجاب الوضوء عليه بموجباته بهذا المعنى –أيضا.

ولا نعلم خلافا أن الصبي المميز تصح طهارته ويرتفع حدثه، ولو بلغ بعد أن توضأ لجاز أن يصلي بذلك الوضوء الفرض، ولا نعلم في ذلك خلافا، إلا وجها شاذا للشافعية، لا تعويل عليه.

— পৃষ্ঠা ৯৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।