فتح الباري شرح صحيح البخاري
/ ১২০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغسل
  1. [فتح الباري شرح صحيح البخاري]
  2. كتاب الإيمان
  3. أمور الإيمان
  4. كتاب الغسل
  5. كتاب التيمم
  6. 75، 76 - باب
  7. باب
  8. باب
  9. باب
  10. باب
  11. باب
  12. باب
  13. باب
  14. باب
  15. باب
  16. باب
  17. باب
  18. باب
  19. باب
  20. باب
  21. باب
  22. باب
  23. باب
  24. باب
  25. باب
  26. باب
  27. باب
  28. باب
  29. باب
  30. باب
  31. باب
  32. باب
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب
  37. باب
  38. باب
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. باب
  46. باب
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب
  51. باب
  52. باب
  53. باب
  54. كتاب الجمعة
  55. باب
  56. باب
  57. باب
  58. باب
  59. باب
  60. باب
  61. باب
  62. باب
  63. باب
  64. باب
  65. باب
  66. باب
  67. باب
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. باب
  75. باب
  76. باب
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. باب
  81. باب
  82. باب
  83. صلاة الخوف،
  84. [كتاب الاستسقاء]
  85. كتاب العمل في الصلاة
  86. -[أيضا]-
  87. [كتاب السهو]
  88. استدراك

وهذا يدل على جواز تأخير غسل الجسد عن غسل الرأس في الغسل.

وخرج أبو داود من حديث شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزيء بذلك، ولا يصب عليه الماء.

يعني: أنه لا يعيد منه

غسل بقية جسده.

خرج البخاري في هذا الباب:

(265) حديث ميمونة: قالت: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينيه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه.

خرجه من حديث عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، بإسناده المتقدم.

ووجه الاستدلال به على جواز تفريق الوضوء: أنه - صلى الله عليه وسلم - فصل بين تطهير رأسه وقدميه بالإفراغ على جسده، ثم بالتنحي من مقامه.

وللإمام أحمد - ومن وافقه - جوابان:

أحدهما: أن هذا تفريق يسير لا يضر، فإن المعتبر عندهم في التفريق المبطل أن يؤخر غسل بعض الأعضاء حتى يجف غسل ما قبله.

ومنهم من اعتبر له طول الفصل عرفا.

وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما: اعتبار الجفاف.

وهذا التأخير لم يكن طويلا، ولا حصل معه جفاف ما قبله، فلا يضر.

وقد روي عن مالك، أنه إذا أخر غسل رجليه حتى يكمل غسله، أنه يعيد الوضوء.

ولعله أراد مع طول الفصل. والله سبحانه وتعالى اعلم.

والثاني: أن هذا التفريق كان في غسل الجنابة، وعند أحمد لا يعتبر

الموالاة للغسل، بخلاف الوضوء.

فإن قيل: إنما وقع التفريق في الوضوء الذي ضمن الغسل.

قيل: أعضاء الجنب ما دام عليها الجنابة، فإنه لا يعتبر لتطهرها موالاة في وضوء ولا غسل.

هذا ظاهر مذهب أحمد الذي عليه عامة أصحابه.

وإنما اعتبر الموالاة للوضوء في غسل الجنابة أبو بكر ابن جعفر وطائفة يسيرة من أصحابه، وهو المذهب عند الخلال، وسيأتي القول في ذلك مبسوطا - إن شاء الله تعالى.

وفي تفريق الغسل صريحا حديث لا يصح إسناده.

خرجه الدارقطني في ((الأفراد)) والإسماعيلي في ((جمع حديث مسعر)) ، من طريق إسماعيل بن يحيى التميمي، عن مسعر عن حميد بن سعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن أبيه، قال: قال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن أهلي تغار إذا وطئت جواري، قال: ((ولم تعلمهم ذلك؟)) ، قال: من قبل الغسل: قال: ((إذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك، فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر جسدك)) .

إسماعيل بن يحيى، ضعيف جدا .

قال: الإسماعيلي: حميد بن سعد مجهول، وأحاديث إسماعيل بن يحيى موضوعة.

وفيه حديث آخر:

رواه جعفر بن محمد الفريابي: نا إسحاق بن موسى: نا عاصم بن عبد العزيز: نا محمد بن زيد بن قنفذ التيمي، عن

جابر بن سيلان، عن ابن مسعود، أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيخطىء الماء بعض جسده؟ فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يغسل ذلك المكان، ثم يصلي)) .

رجاله كلهم مشهورون، خلا جابر بن سيلان، وقد خرج له أبو داود، ولم نعلم فيه جرحا، ولا أنه روى عنه سوى محمد بن زيد.

$ 11 - باب

من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

خرج فيه:

(266) حديث ميمونة: قالت: وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسلا وسترته، فصب على يده، فغسلها مرة أو مرتين - ثم قال سليمان: لا أدري: أذكر الثالثة أم لا؟ - ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض - أو بالحائط -، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة، فقال بيده هكذا، ولم يردها.

— পৃষ্ঠা ৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।