والكلام هاهنا في حكم التسبيح في الركوع، وفي الدعاء فيه.
فاما التسبيح في الركوع:
فمشروع عند جمهور العلماء.
قال جابر: كنا نسبح ركوعا وسجودا، وندعو قياما وقعودا.
خرجه البيهقي.
وقال أصحاب مالك: لا باس به -: هكذا في ((تهذيب المدونة)) ، قال: ولا حد له.
وأما الجمهور، فأدنى الكمال عندهم ثلاث تسبيحات، وتجزئ واحدة.
وروي عن الحسن وإبراهيم أن المجزئ ثلاث.
وقد يتأول على أنهما أرادا المجزئ من الكمال، كما تأول الشافعي وغيره حديث ابن
مسعود المرفوع الذي فيه: ((وذلك أدناه)) على أدنى الكمال.
وروي عن عمر، أنه كان يقول في ركوعه وسجوده قدر خمس تسبيحات.
وعن الحسن، قال: التام من ذلك قدر سبع تسبيحات.
وعنه، قال: سبع أفضل من ثلاث، وخمس وسط بين ذلك.
وكذا قال إسحاق: يسبح من ثلاث إلى سبع.
وقالت طائفة، يستحب للإمام أن يسبح خمسا ليدرك من خلفه ثلاثا، هكذا قال ابن المبارك وسفيان الثوري وإسحاق وبعض أصحابنا.
ومنهم من قال: يسبح من خمس إلى عشر.
وقال بعض أصحابنا: يكره للإمام أن ينقص عن أدنى الكمال في الركوع والسجود، ولا يكره للمنفرد؛ ليتمكن المأموم من سنة المتابعة.
ولأصحابنا وجه: أنه لا يزيد على
ثلاث.
وذكر القاضي أبو يعلى في ((الأحكام السلطانية)) : أن الإمام المولى إقامة الحج بالناس ليس له أن ينفر في النفر الأول، بل عليه أن يلبث بمنى، وينفر في اليوم الثالث؛ ليستكمل الناس مناسكهم.
وقال أصحاب الشافعي: لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات –ومنهم من قال: خمس -، إلا أن يرضى المأمون بالتطويل، ويكونون محصورين لا يزيدون.
وهذا خلاف نص الشافعي في الإمام، فإنه نص على أنه يسبح ثلاثا، ويقول مع ذلك ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي الذي سبق ذكره. قال: وكل ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركوع أو سجود أحببت أن لا يقصر عنه، إماما كان أو منفردا، وهو تخفيف لا تثقيل.
واختلف أصحابنا في [ ... ] الكمال في التسبيح: هل هو عشر تسبيحات، أو سبع؟
ولهم وجهان آخران في حق المنفرد:
أحدهما: يسبح بقدر قيامه.
والثاني: ما لم يخف سهوا.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أنس، قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الفتى – يعني: عمر بن عبد العزيز –قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات.
ولو لم يسبح في ركوعه ولا سجوده، فقال أكثر الفقهاء: تجزئ صلاته، وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي وغيرهم.
وقال أحمد – في ظاهر مذهبه – وإسحاق: إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا وجب عليه أن يجبره بسجدتي السهو.
وقالت طائفة: هو فرض لا يسقط في عمد ولا سهو، وحكى رواية عن أحمد، وهو قول داود، ورجحه الخطابي، وقد روى الحسن والنخعي ما يدل عليه، وهو قول يحيى بن يحيى، علي بن دينار من
أئمة المالكية.
قال القرطبي: وقد تأوله المتأخرون بتأويلات بعيدة.
ويستدل له بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة: ((إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة
القرآن)) .
وكذلك سمى الله الصلاة تسبيحا، كما سماها قرآنا، فدل على أن الصلاة لا تخلو عن القرآن والتسبيح.
وعلى القول بالوجوب، فقال أصحابنا: الواجب في لركوع: ((سبحان ربي العظيم)) ، وفي السجود: ((سبحان ربي الأعلى)) ، لا يجزئ غير ذلك، لحديث ابن مسعود وعقبة، وقد سبقا.