وفي رواية للامام أحمد: ((فلا صلاة لفرد خلف الصف)) .
وكذلك خرجه ابن خزيمة وابن حبان في ((صحيحهما)) .
وقال الإمام أحمد: حديث ملازم في هذا –أيضا - حسن.
ورواته كلهم ثقات من أهل اليمامة، فأن عبد الله بن بدر ثقة مشهور، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والعجلي وغيرهم.
وملازم، قال الإمام أحمد: كان يحيى القطان يختاره على عكرمة بن عمار، ويقول: هو أثبت حديثا. وقال ابن معين: هو ثبت، وهو من أثبت أهل اليمامة.
وعبد الرحمن بن علي بن شيبأن، مشهور، وروى عنه جماعة من أهل اليمامة، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) .
وقد قال الإمام أحمد: لا اعرف لحديث وابصة مخالفا.
يعني: لا يعرف له حديثا يخالفه، فإن حديث أبي بكرة يمكن الجمع بينه وبينه بما تقدم، والجمع بين الأحاديث والعمل بها أولى من معارضة بعضها ببعض، واطرادها واطراحها بعضها، إذا كان العمل بها كلها لا يؤدي إلى مخالفة ما عليه السلف الأول.
وقد تأول بعضهم قوله: ((لا صلاة لفذ خلف الصف)) على نفي الكمال دون الصحة: ويرد هذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - له بالإعادة.
واختلف أصحابنا: هل تقع صلاة الفذ باطلة غير منعقدة، أو تنقلب
نفلا؟ لهم فيه وجهان.
وأختار ابن حماد وغيره أنها تنقلب نفلا، وظاهر كلام الخرقي أنها تبطل بالكلية.
وتظهر فائدتها لو صلى ركعة فذا خلف الصف، ثم جاء آخر فصف معه في الركعة الثانية، فإن قلنا: صلاته باطلة، فالثاني فذ – أيضا – وإن قلنا: هو متنفل صحت مصافته.
ولأصحابنا وجه آخر: أن جماعته تبطل وتصح صلاته منفردا.
وهو مروري عن النخعي، قال: صلاته تامة وليس له تضعيف.
خرجه البيهقي.
وعلى هذا، فيكون أمره بالإعادة في الجماعة ليحصل ثوابها ومضاعفتها، وليس ذلك في الحديث.
وقد يستدل به أن على من صلى منفردا فعلية الإعادة، كما يقوله من يجعل الجماعة شرطا لصحة الصلاة.
وهذا الوجه –أعني: بطلأن جماعته وصحة صلاته منفردا – جزم به ابن عقيل من أصحابنا في موضع من كتابه ((الأصول)) .
وحكى في موضع آخر منه وجهين: أحدهما: كذلك، وعلله بأن البطلأن يختص بالجماعة، فيصح فرضه ويكون منفردا. والثاني: يبطل فرضه وتصير صلاته نفلا.
الوجهأن مطردأن في كل صلاة وجد فيها خلل يعود إلى الجماعة
خاصة؛ كمن صلى فذا قدام الإمام، أو أنتقل من الجماعة إلى الإنفراد لغير عذر، أو عكسه، أو أئتم بمن لا يجوز الإئتمام به.
ومن أصحابنا من قال: أن لم يعلم امتناع ذلك أنقلبت الصلاة نفلا، وإن علم ففي البطلأن وأنقلابها نفلا وجهأن، والأظهر الأول.
وإن صلى الفذ خلف الصف لا يسقط فرضه، وعليه إعادتها كما نص عليه أحمد وأكثر أصحابه.
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤكد أمر الصفوف وتعديلها وتسويتها، وهي من خصائص هذه الأمة كما سبق ذكره، فالمصلي في جماعة من غير مخل بما يلزم من القيام في الصف، فعليه الإعادة إذا تركه عمدا، وهو عالم بالنهي، قادر على الصلاة في الصف. فأما إن كان جاهلا ففيه خلاف سبق ذكره. وإن كان عاجزا ففيه خلاف يأتي ذكره – إن شاء الله تعإلى.
وقد عارض بعضهم حديث وابصة بحديث ابن عباس، لما صلى عن يسار النبي
- صلى الله عليه وسلم -، فأداره من ورائه إلى يمينه، قال: فهو في حال إدارته فذ.
وهذا ليس بشيء، فإن المصلي في صف إذا زال اصطفافه ثم عاد سريعا على وجه أكمل من الأول لم يضره ذلك، كما أن الإمام في صلاة الخوف تفارقه طائفة، ويبقى منتظرا لطائفة أخرى، ولا