فتح الباري شرح صحيح البخاري
/ ১২০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أمور الإيمان
  1. [فتح الباري شرح صحيح البخاري]
  2. كتاب الإيمان
  3. أمور الإيمان
  4. كتاب الغسل
  5. كتاب التيمم
  6. 75، 76 - باب
  7. باب
  8. باب
  9. باب
  10. باب
  11. باب
  12. باب
  13. باب
  14. باب
  15. باب
  16. باب
  17. باب
  18. باب
  19. باب
  20. باب
  21. باب
  22. باب
  23. باب
  24. باب
  25. باب
  26. باب
  27. باب
  28. باب
  29. باب
  30. باب
  31. باب
  32. باب
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب
  37. باب
  38. باب
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. باب
  46. باب
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب
  51. باب
  52. باب
  53. باب
  54. كتاب الجمعة
  55. باب
  56. باب
  57. باب
  58. باب
  59. باب
  60. باب
  61. باب
  62. باب
  63. باب
  64. باب
  65. باب
  66. باب
  67. باب
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. باب
  75. باب
  76. باب
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. باب
  81. باب
  82. باب
  83. صلاة الخوف،
  84. [كتاب الاستسقاء]
  85. كتاب العمل في الصلاة
  86. -[أيضا]-
  87. [كتاب السهو]
  88. استدراك

وزيد بن أسلم، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد، واختيار ابن جرير وغيره من المفسرين (1) .

والثاني: أنه ليس بكفارة بمجرده، فلابد من توبة. وهو مروي عن صفوان بن سليم وغيره، ورجحه ابن حزم (2) . وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي وأبي عبد الله بن تيمية وغيرهما. واستدلوا بقوله تعالى في المحاربين: {ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا} [المائدة: 33] .

وقد يجاب عن هذا: بأن عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعها، فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة. وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. ويدل على أن الحد يطهر الذنب: قول ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فطهرني. وكذلك قالت له الغامدية (3) ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن الحد طهارة لصاحبه. ويدخل (189 – ب / ف) في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته ": العقوبتان القدرية من الأمراض والأسقام. والأحاديث في تكفير الذنوب بالمصائب كثيرة جدا. PageV01P081

وهذه المصائب يحصل بها للنفوس من الألم نظير الألم الحاصل بإقامة الحد وربما زاد على ذلك كثيرا. وقد يقال في دخول هذه العقوبات القدرية في لفظ حديث عبادة نظر، لأنه قابل من عوقب في الدنيا ستر الله عليه، وهذه المصائب لا تنافي الستر، والله أعلم.

والقسم الثاني: أن لا يعاقب في الدنيا بذنبه، بل ستر عليه ذنبه ويعافى من عقوبته. فهذا أمره إلى الله في الآخرة إن شاء عفا عنه، وهذا موافق لقول الله عز وجل {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] . وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة في قوله: إن الله يخلده في النار إذا لم يتب. وهذا المستور في الدنيا له حالتان:

إحداهما: أن يموت غير تائب، فهذا في مشيئة الله - كما ذكرنا.

والثانية: أن يتوب من ذنبه.

فقال طائفة: إنه تحت المشيئة - أيضا -، واستدلوا بالآية المذكورة وحديث عبادة. والأكثرون على أن التائب من الذنب مغفور له وأنه كمن لا ذنب له كما قال تعالى {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات} [الفرقان: 70] وقال: {أولئك جزآؤهم مغفرة من

ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها} [آل عمران: 136] . فيكون التائب – حينئذ – ممن شاء الله أن يغفر له. واستدل بعضهم – وهو ابن حزم (1) - بحديث عبادة هذا: على أن من أذنب ذنبا فإن الأفضل له أن يأتي الإمام فيعترف عنده ليقيم عليه الحد حتى يكفر عنه ولا يبقى تحت المشيئة في الخطر، وهذا مبني على قوله: إن التائب في المشيئة. والصحيح: أن التائب توبة نصوحا مغفور له جزما، لكن المؤمن يتهم توبتة ولا يجزم بصحتها ولا بقبولها، فلا يزال خائفا من ذنبه وجلا. ثم إن هذا القائل لا يرى أن الحد بمجرده كفارة، وإنما الكفارة التوبة، فكيف لا يقتصر على الكفارة؟ بل يكشف ستر الله عليه ليقام عليه ما لا يكفر عنه.

وجمهور العلماء على أن من تاب من ذنب فالأصل أن يستر على نفسه ولا يقر به عند أحد، بل يتوب منه فيما بينه وبين الله عز وجل. روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وغيرهم، ونص عليه الشافعي (2) . ومن أصحابه وأصحابنا من قال: إن كان غير معروف بين الناس بالفجور فكذلك، وإن كان معلنا بالفجور مشتهرا به فالأولى أن يقر بذنبه عند الإمام ليطهره منه. PageV01P083

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।