وفي ذلك نظر، فإن قراءة التشديد تدل على نسبة فعل التطهير إليها، فكيف يراد بذلك مجرد انقطاع الدم ولا صنع لها فيه.
وقوله: {حتى يطهرن} [البقرة: 222] غاية النهي عن قربانهن، فيدل بمفهومه على أن ما بعد التطهير يزول النهي.
فعلى قراءة التشديد المفسرة بالاغتسال إنما يزول النهي بالتطهر بالماء، وعلى قراءة التخفيف يدل على زوال النهي بمجرد انقطاع الدم.
واستدل بذلك فرقة قليلة على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، إذا انقطع الدم لأكثر الحيض، أو لدونه، ومضى عليها وقت صلاة، أو كانت غير ومخاطبة بالصلاة
كالذمية.
وحكي عن طائفة إطلاق الإباحة، منهم: ابن كثير وابن عبد الحكم، وفي نقله عنهما نظر.
والجمهور على أنه لا يباح بدون الاغتسال، وقالوا: الآية، وإن دلت بمفهومها على الإباحة بالانقطاع إلا أن الإتيان مشروط له شرط آخر وهو التطهر، والمراد به: التطهر بالماء؛ بقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة:222] ، فدل على أنه لا يكفي مجرد التطهر، وأن الإتيان متوقف على التطهر، أو على الطهر والتطهر بعده، وفسر الجمهور التطهر بالاغتسال، كما في قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة:6] .
وحكي عن طائفة من السلف: أن الوضوء كاف بعد انقطاع الدم، منهم: مجاهد، وعكرمة، وطاوس، على اختلاف عنهم في ذلك.
قال ابن المنذر: روينا بإسناد فيه مقال عن عطاء وطاوس ومجاهد، أنهم قالوا: إذا أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ، ثم أصاب منها إن شاء.
وأصح من ذلك عن عطاء ومجاهد موافقة القول الأول - يعني: المنع منه وكراهته بدون الغسل -، قال: ولا يثبت عن طاوس خلاف ذلك. قال: وإذا بطل أن يثبت عن هؤلاء قول ثان كان القول الأول كالإجماع. انتهى.
ولذلك ضعف القاضي إسماعيل المالكي الرواية بذلك عن طاوس
وعطاء؛ لأنها من رواية ليث بن أبي سليم عنهما، وهو ضعيف.
وحكي عن بعض السلف أن التطهر غسل الفرج خاصة، رواه ابن جريج وليث عن عطاء، ورواه معمر عن قتادة، وحكاه بعض أصحابنا عن الأوزاعي، ولا أظنه يصح عنه، وقاله قوم من أهل الظاهر.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن تطهر الحائض كتطهر الجنب، وهو الاغتسال.
ولو عدمت الماء، فهل يباح وطؤها بالتيمم؟ فيه قولان:
أحدهما: يباح بالتيمم، وهو مذهبنا، ومذهب الشافعي وإسحاق والجمهور، وقول يحيى بن بكير من المالكية، والقاضي إسماعيل منهم - أيضا.
وقال مكحول ومالك: لا يباح وطؤها بدون الاغتسال بالماء.
وقوله: {فأتوهن} [البقرة:222] إباحة، وقوله: {من حيث
أمركم الله} [البقرة: 222] أي: باعتزالهن، وهو الفرج، أو ما بين السرة والركبة، على ما فيه من الاختلاف كما سيأتي، روي هذا عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة.
وقيل: المراد: من الفرج دون الدبر، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
وروى أبان بن صالح، عن مجاهد، عنة ابن عباس، قال: {من حيث أمركم
الله} [البقرة: 222] أن تعتزلوهن. ورواه عكرمة، عن ابن عباس - أيضا.
وقيل: المراد من قبل التطهر لا من قبل الحيض، وروي عن ابن عباس - أيضا -، وغيره.
و ((التوابون)) : الرجاعون إلى طاعة الله من مخالفته.
و ((المتطهرون)) : فسره عطاء وغيره: بالتطهر بالماء، ومجاهد وغيره: بالتطهر من الذنوب.
وعن مجاهد، أنه فسره: بالتطهر من أدبار النساء.