زهر العريش في تحريم الحشيش
/ ٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس
  1. الفصل الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع
  5. الفصل الخامس
  6. الفصل السادس
  7. الفصل السابع

الفصل الخامس

في أنها طاهرة أو نجسة

وهذا ينبني على ما سبق في أنها مسكرة، فإن قياس من يقول بإسكارها، أن يقول بنجاستها، ووفى بذلك الطوسى في " المصباح " فقال: الحشيشة نجسة إن ثبت أنها مسكرة، لكن الشيخ محيى الدين قال: إنها مسكرة وليست بنجسة، ولم يحك فيه خلافا، ويؤيده أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله فيما كتبه على فروع ابن الحاجب

قطع بأنها طاهرة، وحكى الإجماع عليه، قال. والأفيون وهو لبن الخشخاش أقوى فعلا من الحشيش؛ لأن القليل منه يسكر جدا، وكذلك السيكران، وجوز الطيب، مع أنه طاهر بالإجماع.

وهذا الذي ادعاه من الإجماع فيه نظر لما سيأتي عن العراقي في مسألة الصلاة في شرح قديم الوجيز. قال مؤلفه: إنه سمع من الأفواه في نجاسة الحشيش قولين.

وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلته وعلقه عن رواية صاحب التقريب وجها: إن النبات إذا كان سما قاتلا يكون نجسا، وإنه رد عليه بنص الشافعي رضي الله عنه.

لكن القياس في الحشيش الطهارة وليس لنا نبات نجس العين قط إلا النبات الذي يسقى بالنجاسة، فإنه نجس العين عند الصيدلاني رحمه الله، حتى قالوا: في السم الذي هو نبات، إنه طاهر مع أنه أشد ضررا من الحشيش، ولا يتجه القول بالتنجيس، ولو كانت مسكرة؛ لأن الدليل إنما تنصص في الخمر، وغيرها ليس في معناه من كل الوجوه، ولا يقال على جواز تناول اليسير منها، ولو كانت نجسة لما جاز ذلك.

الفصل السادس

في أنه هل يجب فيها الحد

والصواب الوجوب للإسكار، فيتناولها أدلة الحد في المسكر، ولأن صاحبها يهذي، وإذا هذى افترى، فيجلد حد الفرية.

وقد صرح الماوردي بأن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيه الحد، ولا ينافي هذا ما حكاه الرافعي عن " البحر " أن النبات المسكر لا حد على آكله، لأن مراده ما ليس فيه شدة مطربة، كما صرح به.

وقال الرافعي في باب الشرب: ما يزيل العقل من غيره الأشربه كالبنج،

لا حد في تناوله، لأنه لا يلذ ولا يطرب، ولا يدعو قليله إلى كثيرة انتهى.

وهو يفهم إيجاب الحد في الحشيشة، لأنها على العكس من البنج.

وقال القرافي: اتفق فقهاء العصر على المنع منها، واختلفوا في الواجب فيها: الحد، أو التعزير بناء على أنها مسكرة، أو مفسدة للعقل.

وعن كتاب " الذخيرة " له: أنه يجب فيها الحد والتعزير.

وفي فتاوى " الخلاصة " للحنفية: وشرب البنج للتداوى لا بأس به، فإن

ذهب به عقله لا يحد، يعني بالاتفاق، فإن سكر يحد عند محمد، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف يعزر ولا يحد.

وقال الشيخ عز الدين في " القواعد ": فإن قليل هلا يجب الحد إذا زال العقل بغير مسكر كالبنج وغيره؟

والجواب: عن إفساد العقل بذلك في غاية الندور، إذ ليس فيه تفريح، ولا إطراب يحثان على تعاطيه، بخلاف الخمر والنبيذ، فإن ما فيهما من التفريح والإطراب حاث على شربهما، فغلبت لذلك مفسدتهما، فوجب الحد لغلبة المفسدة، ولم يجب في البنج ونحوه لندور الإفساد به.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।