(تأصيل البنى في تعليل البنا) للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي دراسة وتحقيقا ¶ المؤلف: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (المتوفى سنة 794ه) ¶ حققه، وعلق عليه: محمد إبراهيم حسنين عبد الفتاح ¶ المدرس في قسم اللغويات في كلية اللغة العربي
/ ২১
📝 লেখা

وأجاب بعضهم (¬1) عن (لدن) بأن المبني إذا كان مستحقا للبناء في حال الإضافة لا تكون الإضافة مانعة له من البناء. ونظيره: (كم رجل)، و(خمس عشرك)؛ لأنها إنما بنيت في حال التنكير. والإضافة بمنزلة التنكير في مواضع منها النداء.

وفرق الأخفش بين التنكير والإضافة فيعرب في الإضافة، ويبنى في التنكير من قبل أن في الأسماء مالا ينصرف حالة التنكير، وليس منها مالا يمنع من الصرف في حالة الإضافة؛ فالإضافة أقوى من التنوين في رد الشيء إلى [21ب] أصله.

وههنا (¬2) سؤال، وهو ما علة بناء (أي) إذا أضيفت وحذف صدر صلتها؟ فإنهم نصوا على أنها إنما خرجت عن نظائرها فأعربت لأجل الإضافة. وهي موجودة في حالة وجوب بنائها؛ ومن ثم أبطل ابن جني في الخصائص اعتذارهم عن إعرابها بلزوم الإضافة. وقال: (¬3) "الإضافة لا تنافي البناء، بل لو جعلها جاعل (¬4) سببا للبناء لكان أعذر ممن يجعلها نافية له (¬5) ألا ترى أن المضاف بعض الاسم، وبعض الاسم [صوت، والصوت] (¬6) واجب بناؤه. وقد قالوا: (كم رجل قد رأيت) ف (كم) مبنية وهي مضافة، وقالوا أيضا: (لأضربن أيهم أفضل)، وهي مبنية عند سيبويه (¬7). انتهى.

وجواب هذا: أن الحذف للمصدر (¬8) منها إنما هو لتنزيل المضاف إليه منزلته، فكأنها لم تضف لا لفظا ولا نية. والمقتضى للإعراب المعارض لشبه الحرف هو الإضافة (¬9).

تنبيه: قد ظهر أن البناء لا يمنع من الإضافة في صور، منها: أنهم اختلفوا في المجرور ب (كم) الخبرية هل هو بالإضافة أو بحرف الجر المقدر؟ فعند الجمهور كما قاله العكبري في شرح الإيضاح (¬10): إنه بالإضافة. قالوا: والبناء لا يمنع من الإضافة كما في (لدن).

الخامس: أنهم أعربوا (هذين)، و(هاتين) [22ب]، مع تضمنهما معنى حرف الإشارة. وأجيب بأنهما مثنيان. والتثنية من خواص الأسماء؛ فبعدت عن مشابهة الحرف (¬11). PageV01P044

وفي هذا نظر؛ لأن اسم الإشارة لازم للتعريف، والتثنية إذا دخلت على اسم نكرته (¬1)، ولهذا قال المحققون: إنها ليست تثنية حقيقة، بل على صورة التثنية (¬2) [12أ].

القسم الثالث: الشبه الاستعمالي. وحقيقته: أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف (¬3). وله صور، منها: أن ينوب عن الفعل ولا يتأثر بالعوامل؛ فإن شأن الحرف كذلك، وذلك كأسماء الأفعال، نحو: (نزال، وهيهات)؛ فإنها نابت عن (انزل، وبعد)، ولا تقع (¬4) معمولة لعامل أصلا؛ فأشبهت نحو: (ليت، ولعل، وهل)، فإنها نابت عن (أتمنى، وأترجى، وأستفهم)، ولا تقع معمولة لعامل، فبنيت لذلك (¬5).

وخرج بذلك شيئان: المصادر، نحو: (ضربا زيدا)، والأوصاف في نحو: (جاء الضارب زيدا)، و(أقائم الزيدان؟)؛ فإنها وإن نابت (¬6) عن الفعل، لكنها متأثرة بالعوامل؛ فلم يستحكم الشبه (¬7).

وعلل في شرح الكافية (¬8) بناء أسماء الأفعال بغير هذا، وهو أنها ملازمة للإسناد إلى الفاعل، فهي أبدا عاملة، ولا يعمل فيها شيء، فأشبهت في استعمالها الحروف العاملة، ك (إن) وأخواتها. وشرح ابنه (¬9) كلامه [23ب] في الخلاصة بهذا. وهو غير مناسب للنظم إلا بتمحل.

وبالجملة فإنما تصح هذه العلة إذا قلنا: إن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب، وهو قول الأخفش وغيره (¬10)، فإن قلنا بالصحيح وهو مذهب سيبويه (¬11) والجمهور: إنها منصوبة بأفعال مضمرة، كما في قولك: (ضربا زيدا)، فقولك: (صه) معناه: (سكوتا) بنى لكونه أقيم مقام (اسكت)، أو مبتدآت والضمير الذي فيها مرفوع على أنه فاعل سد مسد الخبر؛ لاستقلال الكلام به عما فيها من معنى الفعل والفاعل، كما استقل به في: (أقائم الزيدان؟)؛ فلا يصح تعليله بشيء من ذلك.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।