الأمر الثاني: مما اعترض به على الناظم: انتفاضه بالمضاف، نحو: (غلام زيد) فإن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بحرف الجر المقدر على الأصح (¬8)، خلافا للزجاج (¬9)؛ إذ لو كان بحرف الجر لامتنع في الإضافة غير المحضة، فإن [18ب] حرف الجر غير مقدر فيها، فقد تعقلنا تضمن المضاف معنى حرف الجر على القول الأصح، ومع ذلك فهو معرب. PageV01P041
والجواب: أن حرف الجر في التقدير داخل في المضاف إليه؛ فهو أولى بالتضمن وعلى كل تقدير لا يجوز أن يبنى واحد منهما؛ لأن الإضافة تنافي البناء.
الثالث: انتفاضه بالأسماء المثناة، فإنها متضمنة للواو العاطفة مع أنها معربة؛ ومن ثم ذهب الزجاج إلى أنها مبنية (¬1)، فقولك: (الرجلان) بمثابة (رجل ورجل)، فحذفوا العاطف والمعطوف، وأقاموا حرف التثنية مقامهما [11أ] اختصارا. وصح ذلك لاتفاق الذاتين في التسمية بلفظ واحد؛ ولهذا رجعوا إلى الفك عند الضرورة؛ كقوله: (¬2)
كأن بين فكها والفك
أراد: (بين فكيها)؛ فقاده تصحيح الوزن إلى العطف.
وجوابه: ما رد به على الزجاج من أن المتضمن للحرف لا يجوز ظهوره معه، ك (أين، وكيف). وهذه تظهر معها الواو؛ فلا تكون متضمنة (¬3) له.
الرابع: انتقاضه ب (أي)؛ فإنها تأتي شرطية واستفهامية، ومع ذلك فهي تعرب. وأجيب بأن شرط الشبه الحرفي: ألا يعارضه ما يرجع به إلى أصله؛ ولهذا قال (مدنى). وهذه وإن أشبهت الحرف في ذلك لكن عارضها ما يبعده عنه، وهي ملازمتها للإضافة. وهي من خصائص [19ب] الأسماء.
وفيه نظر؛ لأن (إذ، ولدن)، كقوله تعالى: {من لدن حكيم عليم} (¬4) ونحوهما، مبنيان مع ملازمتهما للإضافة. وإنما الجواب: أن العلة مركبة من الإضافة وأمر آخر، وهو كونها بمعنى (كل) مع النكرة، و(بعض) مع المعرفة، و(كل، وبعض) معربان (¬5). وأجاب ابن إياز (¬6) في قواعد المطارحة (¬7) بأن (إذ) بناؤها لازم، و(كم)، وإحدى لغات (لدن)، وهو (لد) موضوعتان وضع الحروف، ولا يلزم من معارضة الإضافة البناء العارض معارضتها البناء اللازم.
فإن قيل: ف (أيهم) من قوله تعالى: {لننزعن من كل شيعة أيهم} (¬8) مضافة، وبناؤها عارض، PageV01P042 ومع ذلك فلم تعارض الإضافة عروض البناء عند سيبويه (¬1).
وأجاب (¬2): لأجل ذلك فر ابن السراج (¬3)، فقال: إنه على الحكاية (¬4)، وبه قال الخليل (¬5). نعم ههنا سببان: أحدهما: كونها موصولة. والآخر: حذف صدر صلتها. والإضافة تعارض مقتضى البناء الواحد لا المقتضيين.
وأشار ابن مالك في شرح التسهيل في باب الموصول إلى فرق لطيف (¬6)، وذلك أنه لم يأخذ كون (أي) مقام (تا، وحا) في مشابهة الحرف، لكن أخذ بمعنى لطيف (¬7) وهو أن إضافتها قد خالفت بها أخواتها من
أسماء الشرط والاستفهام؛ فخرجت عن النظائر بإضافتها؛ فخرجت عنها بإعرابها (¬8) [20ب].
وبهذا يجاب عن مسألة (لدن) ونحوها؛ لأن (لدن) لم تخالف الظروف في ذلك؛ لأن كثيرا منها مضاف، ثم إنه لم يأخذ معنى (الكلية، والبعضية) في الموصولة؛ لأنها لا تضاف إلا لمعرفة؛ فاعلمه فإنه حسن.
وقال ابن الحاجب في أماليه (¬9): "إنما بنيت (لدن) مع الإضافة، ولم تبن (قبل وبعد) إلا عند الاقتطاع (¬10)؛ لأن من جملة لغات (لدن): (لد)، وهي تشبه الحرف في الوضع على حرفين؛ فبنيت كما بنيت (مذ) الاسمية، و(عن) الاسمية، و(كم)، و(من)، بخلاف (قبل، وبعد). وإن كانت (لدن) بمعنى (عند)؛ لأن هذه لم توضع وضع الحروف. والأحكام لا تثبت بالعلل، وإنما التعليل للواقع. وهذا تعليل مناسب". PageV01P043