(تأصيل البنى في تعليل البنا) للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي دراسة وتحقيقا ¶ المؤلف: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (المتوفى سنة 794ه) ¶ حققه، وعلق عليه: محمد إبراهيم حسنين عبد الفتاح ¶ المدرس في قسم اللغويات في كلية اللغة العربي
/ ২১
📝 লেখা

وقد اعترض على الناظم في هذا القسم بأمور:

أحدها: انتفاضه بالظروف؛ فإنها معربة، مع أنه نص في هذه الخلاصة على أنها مضمنة معنى (في) (¬3)، وأجاب ابنه بأن التضمن المانع من الإعراب هو اللازم، وتضمن الظرف لمعنى (في) غير لازم؛ فلهذا لم يعتبر، فإنك إذا (¬4) قلت: (صمت يوم الخميس)، كان على معنى (في)، فإذا قلت: (الخميس) لم تجد فيه ذلك المعنى (¬5).

ويوافقه قول أبيه في باب الاستثناء من شرح التسهيل: "وأجاز الفراء (¬6) بناء (غير) على الفتح عند تفريغ العامل سواء كان المضاف إليه معربا أو مبنيا (¬7) وكأن حامله [13ب] على ذلك جعل سبب البناء تضمن (غير) معنى (إلا). وذلك عارض؛ فلا يجعل وحده سببا" (¬8). انتهى.

وقد سبقه إلى هذا الجواب: ابن الخشاب، وزاد (¬9) قوله: "فظهوره في بعض الأحوال كظهوره في جميعها، وفي بعض الظروف كظهوره في كلها" (¬10) انتهى [8أ].

وهو منتقض بالأسماء التي لم تستعمل إلا ظروفا؛ فإن التضمن فيها لازم، ومع ذلك ليست مبنية. وأجاب غيره بأن الاسم المضمن لمعنى الحرف إنما يبنى إذا كان مستغنيا في أصل وضعه عن الحرف، وضمن معناه للاختصار. وأما الظروف فظهور الحرف معها هو الأصل، وهي في أصل وضعها محتاجة إليه. وإنما أجيز حذفه للعلم به، ولو كان حذف حرف الجر من الاسم المتعدى إليه الفعل به يوجب بناءه لوجب أن يبنى المفعول به والمفعول له إذا حذف حرف الجر في الشعر. وأيضا فالظروف كثيرة؛ فلو بنيت لكثر البناء في الاسم، وأنه خلاف الأصل (¬11). PageV01P038

والحق: أن المراد ب (التضمن) - هنا - غير التضمن في باب الظروف، بل التضمن قسمان (¬1):

أحدهما: انتقال معنى الحرف إلى الاسم بالوضع، وهو المراد في باب البناء (¬2).

والثاني: مقارنة معنى الحرف للاسم حالة التركيب، لا بالوضع. وهو المراد في باب الظروف؛ فإن الظروف ضمنت معنى (في) حالة التركيب، لا حالة [14ب] الوضع، بدليل أنك (¬3) إذا لفظت ب (يوم الخميس) وحده، لم تجد فيه معنى (في) ألبتة، وإنما تجده إذا قلت: (صمت يوم الخميس)، بخلاف (متى)، ونحوه من المبنيات (¬4)، إلا أن تسمية الأول تضمينا ظاهر، والآخر فيه تجوز؛ ولهذا رجع ابن مالك في بقية كتبه عن (¬5) (الظرف) ب (التضمن) إلى (التقدير)، كما في (الكافية)، وإلى (المقارنة)، كما في شرحها (¬6).

وقد يقال: إذا كان المراد ب (التضمن) - هنا - تضمن حرف مخصوص، لا مطلق الحرف، كما صرح به صاحب البسيط، زال الاعتراض بالظرف.

وبعد، فهذا السؤال قديم، قال أبو الفتح في خاطرياته (¬7): "سألته عن الظروف المنصوبة فقلت: قد قلت: إن فيها معنى (في)، فلم (¬8) لم تبنها لتضمنها معنى الحرف؟ فقال: لم يدخلها معنى الحرف؛ لأنها ضمنت معناه، وترك اللفظ به، بل دخلها معنى الحرف قبل حد دخوله، والحرف ملفوظ به، بدليل إلزامهم ضمير الظرف الحرف، فدل على أن الحرف كأنه ملفوظ به مع المظهر؛ لأن ما يدخل على المظهر يدخل على مضمره، تقول: (ضربت زيدا، وضربته). قال: فقلت له: فيلزم على هذا أن يكون الظرف مجرورا، فقال: لم يجر [9أ]؛ لأن الحرف لما زال عن اللفظ عاقبه النصب، كما أنه لما زال من المفعول عاقبه النصب في قولك: (اخترت الرجال [15ب] زيدا)، وإن كان بمعنى المفعول، ولا حرف فيه بمعناه، وفيه الحرف (¬9). قال (¬10): ونظيره: قوله:

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।