وهذا القسم هو علة بناء أسماء الشرط والاستفهام (¬7)، وذلك لأن الأصل في الأسماء أن تدل على الأشخاص، نحو: (زيد وعمرو)، أو ما قام بالأشخاص، ك (علم، وجهل)، والأصل في الحروف أن تدل إما على المعاني المتعلقة بالنسبة، ك (هل)، أو على معنى لا يعقل [إلا من المتكلم وغيره، كتاء (أنت) فإنها دالة على الخطاب، وهو معنى لا يعقل إلا لمخاطب ومخاطب، فإذا ورد اسم دالا على أحد هذين الأمرين وجب بناؤه، فالأول ك (متى) فإنها تستعمل تارة استفهاما كالهمزة وتارة شرطا ك (إن). والثاني كأسماء الإشارة، فإنها دالة على معنى لا يعقل] (¬8) إلا بين شخصين: مشير ومشار إليه؛ فوجب بناؤها لمشابهتها لحرف الخطاب، كتاء (أنت)، وكاف (ذلك)؛ لأن الخطاب لا يعقل إلا بين شيئين (¬9)، وقد علم بذلك أن (¬10) لا فرق في ذلك المعنى الذي بني لأجله الاسم بين أن يكون قد وضع له حرف ك (متى)، أو لا يكون كأسماء الإشارة؛ فإنها بنيت لتضمنها معنى حرف الإشارة؛ إذ الإشارة معنى. والموضوع لإفادة المعاني الحروف؛ فلما أفادت هذه الأسماء الإشارة علم أنه كان القياس يقتضى أن يكون لها حرف، فلما عرى من حرف ظاهر وكان ما يدل عليه موجودا تضمنه الاسم فبني، وذلك الحرف وإن لم يكن ظاهرا في الاستعمال، لكنه مقدر في النية.
وهذا غير بدع في كلامهم، ألا ترى أن (مذاكير، وملاقيح) (¬11) لا واحد لها من لفظها، وإنما الظاهر منه: (مذكر وملقح)، وأنت تقدره واحدا غير ما ظهر، كأنك قلت: (مذكير وملقيح)، كذلك أيضا [11ب] تقدر PageV01P036 حرف الإشارة وإن لم يظهر لفظا، ولكن ذكر ما يدل عليه من لفظ الاسم مع (ها) التنبيه؛ لقرب التنبيه من الإشارة، واستغنى باسم الإشارة عن وضع حرف الإشارة؛ ولذلك قيل في حدها: إنه الاسم الموضوع لمسمى وإشارة إليه، وصار هذا نظير التعجب. هذا قول الناظم، وابن جني، والسيرافي (¬1)، وقال صاحب البسيط: إنه المشهور. ورده الفارسي، وقال: "لا يبنى بتضمن الإشارة؛ لأن كل اسم يشار به إلى مسماه" (¬2). وإنما علته كعلة (أمس) الآتية (¬3).
وجعل الزمخشري في المفصل (¬4) علة بناء [7أ] المبهمات تضمنها شبه معنى الحرف، وحكى ابن برهان (¬5)، عن أبي الحسن (¬6)، عن عيسى (¬7) صاحب الجامع أنه "إنما بني المبهم لتضمنه معنى الإشارة التي تقوم مقام حرف التعريف (¬8) إلا أن حرف التعريف بالألف واللام يرجع إلى جنس أو معهود. والتعريف بالإشارة خارج عنهما؛ لأنك تقول للمخاطب: (هذا) مع الإشارة بجارحة أو ما يقوم مقامها من الكلام على غير معنى الجنس. ولا عهد بينك وبينه، وإنما هو تعريف لهذا الحاضر" (¬9).
فإن قيل: إذا قلنا بالمشهور، وهو واضح في (أولاء) (¬10) ونحوه، أما (هؤلاء) فلا يمكن دعوى التضمن فيه لظهور الحرف، وهو (ها)، فالجواب: قال الأصفهاني (¬11) [12ب]: الحرف الذي هو (ها) غير ذاك الذي تضمن معناه، وهذا الموجود زائد (¬12)، كما أن الألف واللام في (الأمس) عند من بناه زائدة، وأن الاسم بني لتضمنه معنى ألف ولام أخرى (¬13). PageV01P037
وذكر الفارسي أن حرف الاستفهام والشرط على مذهب سيبويه مقدر مع أسماء الشرط والاستفهام، وحذف للعلم به (¬1). وعلى هذا فالبناء في الاستفهام والشرط بالنظر إلى الحرف المحذوف؛ لأنه في حكم المنطوق به لا بالنظر إلى الاسم. قال صاحب البسيط: وهذا ضعيف؛ لأن تقدير (¬2) حرف الاستفهام مع الاسم المعرب لا يوجب له البناء؛ فالوجه المصير إلى تضمن معنى الحرف لتحقق علة البناء مع إفادة المعنى. انتهى.