(تأصيل البنى في تعليل البنا) للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي دراسة وتحقيقا ¶ المؤلف: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (المتوفى سنة 794ه) ¶ حققه، وعلق عليه: محمد إبراهيم حسنين عبد الفتاح ¶ المدرس في قسم اللغويات في كلية اللغة العربي
/ 21
📝 Text

ورد بوجهين: أحدهما: أن المبني في لغة العرب منه ما يفيد الاختصار والإيجاز لعمومه، كأسماء الشرط والاستفهام. وهذا المعنى معقول في لغة العرب؛ فلا يصح أن يكون من اللسان القديم الذي لم يصلحه الناطق بالعربية.

والثاني: أن دعوى أنه أصلح البعض دون البعض تحكم لا يقوم عليه برهان. وهذا الخلاف موجود في كلام جماعة منهم ابن الدهان في الغرة فإنه حكى قولين في أن البناء سابق على الإعراب أو بالعكس (¬6).

الثاني: أن هذه الأسباب التي ذكرها الناظم موجبة لبناء الاسم، ونقله [45ب] ابن إياز عن الأكثرين، قال: "وذهب عبد القاهر في شرح الإيضاح إلى أنها مجوزة له. واستدل ب (أي) فإنها تعرب إلا في حالة واحدة (¬7)، ولو كانت العلل موجبة لذلك لوجب بناؤها" (¬8). PageV01P062

وجوابه: أنه لم يوجد فيها شرط العلة الموجبة. وقال ابن جني [25أ] في الخصائص: "أكثر العلل عندنا موجبة" (¬1).

الثالث: ادعى بعضهم أسبابا أخر مقتضيه لبناء الاسم، منها: كثرة موانع الصرف، كما مر عن المبرد في (حذام، وقطام) (¬2). ورد بأنه ليس كل ما اجتمع فيه أكثر من علتين مبنيا، بدليل: (ضوارب، وشواتم) فإن فيهما ثلاث علل: الصفة، والجمع، والتأنيث، وهما معربان (¬3).

ومنها: كون آخر الكلمة لا يتأتى فيه تأثير بعامل في تصغير وتكبير وتكسير وتأنيث وتذكير، علل به ابن مالك للجرجاني في دعواه بناء المضاف إلى ياء المتكلم (¬4). قال: "وبهذا يفارق إعراب المقصور؛ فإن إعرابه يظهر في تصغيره، ك (فتى)، وفي تأنيثه، ك (فتاة). والمضاف إلى ياء المتكلم لا يظهر له إعراب في الأحوال الخمسة؛ فمن ادعى فيه إعرابا [مقدرا] (¬5) فقد ادعى مالا دليل عليه، بخلاف المقصور؛ فإن ظهور إعرابه في بعض الأحوال يدل على صحة تقديره في غيرها" (¬6).

ومنها: الخروج عن النظائر، قال الخفاف (¬7) في شرح الجمل [46ب]: قال به سيبويه في (أي) الموصولة، كقوله: {ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد} (¬8) فهو عنده مفعول (ننزعن)، بنى على الضم (¬9). ومعنى خروجها عن النظائر: جواز حذف العائد من صلتها مطلقا وهو ضمير مبتدأ، سواء أكان فيه طول أم لا؛ بخلاف أخواتها؛ إذ لا يجوز حذف العائد وهو ضمير مبتدأ من صلتها حتى يكون فيها طول، نحو: (ما أنا بالذي أنا قائل لك سوءا)، فإن لم يكن فيه طول، قبح، كقراءة بعضهم: {ما بعوضة} (¬10) [26أ].

الرابع: قيل: لم كان شبه الحرف بمجرده مقتضيا للبناء واجتذاب الاسم إليه، وشبه الفعل بمجرده لا يقتضى منع الصرف واجتذاب الاسم إليه، بل لابد معه من علة أخرى؟

وأجاب ابن برهان بأنه لما كان الفعل قريبا من الاسم؛ لأنه مشتق (¬11) منه وأعطى حكمه في الإعراب، لم يؤثر شبهه فيه بمجرده؛ فلابد من علة أخرى تخرجه عن حقائق الأسماء المنصرفة، بخلاف الحرف؛ فإنه بعيد الشبه من الاسم؛ فلهذا كان وحده كافيا في الاجتذاب إليه (¬12). PageV01P063

وقال غيره (¬1): الحرف شديد التمكن في البناء يجذب (¬2) الاسم إليه بأدنى شيء، بخلاف الفعل فإنه ليس بمتمكن في الإعراب؛ فاحتاج في جذب الاسم إليه إلى علتين. ورد بأن الفعل لم يجذبه إلى الإعراب، بل جذبه [47ب] إلى منع التنوين الذي الفعل فيه أصل.

وقيل: بل الفرق أن اشتباه الاسم بالحرف أقوى؛ لأنه بأمر معنوي موجود في الحرف، كافتقاره إلى ما يوضحه وغير ذلك، فأما اشتباه الاسم بالفعل في باب مالا ينصرف فهو بأمر غير محقق في نفس الفعل، مثل: العجمة، والتعريف، وغيرهما. وإنما ينجر الاسم بها إلى الفرعية التي تشبه الفعل؛ فالشبه فيه أضعف، فاحتاج إلى التكرير (¬3).

— Page 18 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।