(تأصيل البنى في تعليل البنا) للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي دراسة وتحقيقا ¶ المؤلف: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (المتوفى سنة 794ه) ¶ حققه، وعلق عليه: محمد إبراهيم حسنين عبد الفتاح ¶ المدرس في قسم اللغويات في كلية اللغة العربي
/ ২১
📝 লেখা

ومن العوارض: (التعريف)، كما في (الأمس)، فإن التنكير سابق عليه (¬3). ومنه: قطع الإضافة؛ فإن الأصل اتصال المضاف بالمضاف [42ب] إليه (¬4) ومنه: المشابهة اللفظية، كما في (حذام) (¬5)، ونحوه، ثم الجميع لا يلزم البناء، بل يدخله الإعراب في غير هذه الحالات، أما (أمس) فإنه يعرب إذا نكر أو أضيف [23أ] أو جمع أو صغر، على خلاف وقع في التصغير (¬6). وأما (قبل، وبعد) فهي (¬7) إذا لم تقطع عن الإضافة تنصب وتخفض، نحو: (قبلهم، وبعدهم)، و(من قبلهم ومن بعدهم)، ولا ترفع لأنها غير متصرفة؛ ولهذا حكموا لها في حالة البناء بالضم دون غيرها؛ ليعطوها حركة لم توجد لها في حالة الإعراب (¬8)، وأما المنادى فأصله الإعراب (¬9)، وأما ما عدل به عن المؤنث فإنه يجوز فيه الإعراب والبناء على ما شرح في موانع الصرف (¬10). وكذلك الظروف والأسماء المبهمة والنكرة المبنية مع [(لا)] (¬11).

والحاصل: أن البناء يكون لشبه الحرف بما ذكرناه من الأنواع، وقد يطرأ على معربات الأسماء أمور توجب بناءها، وإن لم يقتضه أصلها، ويكون ذلك في أبواب جرت عادة النحويين أن يذكروا تلك الموجبات العارضة في أبوابها، كما فعل الناظم في الخلاصة وغيرها، وإنما يذكرون - هنا - ما يوجب البناء للكلمة في (¬12) أصلها وعند وضعها، كما يطرأ على معرب الأفعال ما يوجب بناءه؛ لاتصاله بالنون، ونحو ذلك.

فإن قلت: فالاعتراض إذن يتوجه على الناظم في [43ب] قوله:

ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما (¬13)

فاقتضى أن ما سلم من الشبه الذي ذكره أولا يكون معربا أبدا، وهذه الألفاظ مبنية على هذا التقدير، وهي خالية من هذه الأسباب. فالجواب: أنه أراد بالمعرب: المعرب بطريق الأصل والوضع، لا بطريق الاستغراق PageV01P061 والجمع. ولا شك أن القواعد الكلية والحدود الذاتية إذا ذكرت فإنما المقصود بها بيان الأصل أو المقصود من الجملة، وهذه الأسباب بناؤها عارض؛ فلا يعترض بها.

وبالجملة: فالكلم (¬1) المعربة التي يدخلها البناء لها حالتان: حالة بناء لعدم المعاني الموجبة للإعراب، فالبناء وصف لازم لها قبل التركيب، وحالة إعراب عند وجود المعاني المقتضية للتركيب. وإنما أطلقوا عليها اسم (المعرب) نظرا إلى الحالة الثانية [24أ] دون الأولى لصلاحيتها للإعراب عند وجود تلك المعاني، كما يطلق على (السيف) أنه قاطع، وهو (¬2) في غمده لصلاحيته للقطع عند الضرب، وعلى (الماء) أنه (مرو) لصلاحيته للري عند الشرب.

ولنختم الكلام بكلمات لابد من التنبيه عليها:

أحدها: أنه لا يرد على الناظم علل البناء في الأفعال والحروف؛ لأنه لم يتكلم في علة مطلق البناء، ولأن البناء في الحروف [44ب] والأفعال أصل. والأصول لا تعلل. أما الحروف فبالإجماع (¬3)، وأما الأفعال فكذلك عند البصريين (¬4)؛ ولهذا لم يتعرض الناظم لعلة الإعراب، وتعرض لعلة البناء؛ فدل على أن الإعراب هو الأصل، وأن الأصل لا يسأل عن علته، وأن ما خرج منها عن أصله يحتاج إلى العلة.

وقال بعض العلماء: إنه لا يحتاج إلى تعليل المبنى؛ لأن المعرب: ما تكلم به أول من نطق بالعربية ونقلها من اللسان القديم الذي كان غير (¬5) معرب. والمبني: ما بقى على أصله غير مصلح؛ ولذلك سمي معربا من (التعريب). وهو نقل لغة وإصلاحها إلى لغة أخرى.

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।