(تأصيل البنى في تعليل البنا) للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي دراسة وتحقيقا ¶ المؤلف: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (المتوفى سنة 794ه) ¶ حققه، وعلق عليه: محمد إبراهيم حسنين عبد الفتاح ¶ المدرس في قسم اللغويات في كلية اللغة العربي
/ 21
📝 Text

وأما قوله تعالى: {الله أعلم حيث يجعل رسالاته} (¬1) [37ب] فليست (حيث) ظرفا ل (أعلم) لفساد المعنى، ولا مجرورا؛ لأن (أفعل) لا يضاف إلا إلى ما هو بعضه؛ فتعين أن يكون منصوبا بفعل آخر مضمر يدل عليه (أعلم) (¬2).

الثالثة: اختلف في بناء هذا القسم هل ينقاس؟ فالأكثرون على أنه لا ينقاس، وذهب المبرد في الكامل (¬3)، وتبعه ابن الدهان في الغرة إلى أنه منقاس.

ومنها (¬4): النكرة مع (لا)، نحو: (لا رجل) فإن حركتها للبناء على الأصح (¬5)، خلافا للزجاج، والجرمي، والسيرافي، والرماني، وغيرهم (¬6).

وجوابه: أنه اختلف في علة بنائه على أقوال:

أحدها: أنها بنيت لتضمنها معنى الحرف، ثم اختلفوا، فقيل: تضمنها معنى اللام المفيدة لاستغراق الجنس. ورد بأنه لو كان كذلك لكان معرفة، ونعت بها، كقولك: (أمس الدابر). وقيل: بل معنى (من) الاستغراقية (¬7)؛ وذلك لأن أصل: (لا رجل عندي): (لا من رجل)؛ لأنه جواب من يقول: (هل من رجل عندك؟) على سبيل إثبات (¬8) واحد من جميع الأفراد التي يصدق عليها أنه رجل؛ فيجب أن يكون الجواب بحرف الاستغراق الذي هو (من) ليكون مطابقا للسؤال ومتضمنا لنفي ما سأله. ويدل على أن الأصل ذلك، وجهان:

أحدهما: ظهوره في بعض المواضع، كقول الحماسي (¬9): PageV01P057

وكيف أنساك لا أيديك واحدة عندي ولا بالذي أوليت من قدم

الثاني: أن (من) تزاد [38ب] مع النكرة التي في مساق (¬1) النفي كثيرا، كقوله تعالى: {ما لكم من إله غيره} (¬2)، والمعنى الذي ضمنته النكرة هو العموم (¬3)؛ لأن قولك: (لا رجل في الدار) نفي عام، ولهذا لا يعطف عليه بما يناقضه، لا نقول: (بل رجلان).

وهذا القول صححه جماعة منهم ابن عصفور [لا] (¬4) على العلة الآتية التركيبية، قال: "لأن ما بنى لتضمنه معنى الحرف أكثر من الذي بنى لتركبه مع الحرف" (¬5).

واعترض عليه ابن الضائع (¬6) بأمرين (¬7):

"أحدهما: أن (لا) هي المتضمنة معنى (من) لا اسمها، فأين المقتضى لبناء الاسم؟ (¬8) "

قلت (¬9): وهذا فيه نظر؛ لأن الحرف لا يتضمن معنى الحرف بالمعنى المذكور - هنا - والظاهر: أن المجموع من (لا)، والاسم هو المتضمن (¬10)، وحينئذ ففي كون ذلك مقتضيا للبناء نظر؛ لأن تضمن معنى الحرف إنما يقتضى البناء في المفردات، أما في المركبات فلا؛ بدليل الظروف.

قال (¬11): والثاني: أنا لا نسلم أن الاستغراق في (لا) لنيابتها مناب (من)، بل قد قال سيبويه (¬12): إن (لا) تقتضى في النفي عموم النفي".

قلت: وهذا أيضا فيه نزاع، منهم من يرى أن النكرة المنفية إنما تقتضي العموم عند دخول (من) (¬13)، وفيه كلام للأصوليين (¬14). PageV01P058

فإن قيل: يبطل القول بالتضمن - هنا - أن المتضمن للحرف لا يظهر معه، وقد ظهر في قوله (¬1):

.................... ألا لا من سبيل إلى هند

فالجواب: أن الظاهر - هنا - غير المضمر، بدليل أن (سبيل) مع لحاظ المضمر يكون [39ب] مفتوحا، وبظهوره مجرورا؛ فهذا تركيب آخر [21أ].

فإن قيل: هذه العلة، وهي (¬2) تضمنه معنى الحرف هل هي موجودة في المضاف والشبيه به، أو (¬3) لا؟ لا جائز أن تكون موجودة؛ لأنهم أوجبوا الإعراب فيهما، ولا جائز أن تكون غير موجودة؛ لأنه يصح أن يقول: (هل من غلام رجل عندك؟) فتقول في الجواب: (لا غلام رجل عندي).

— Page 15 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।