أحدها: أنه بني؛ لأنه منقول من فعل الأمر، والتقدير فيه: (أمس) محذوف اللام (¬10). ونسب للكسائي (¬11)، وهو PageV01P047 مبني على مذهبه أن الأمر معرب (¬1).
والثاني: أنه مبني؛ لافتقاره إلى اليوم الذي بعده، كافتقار الحرف إلى ما بعده؛ فكان معناه في غيرها، حكاهما ابن الدهان.
والثالث: أنه بني لتضمنه معنى حرف الإشارة؛ لأن قولك: (لقيته أمس) في معنى: (لقيته في ذلك اليوم)، قاله الزجاج (¬2)، ورده الفارسي بأنه كان يجب على هذا بناء جميع الأسماء؛ إذ ما من اسم إلا وهو إشارة إلى مسماه ودليل عليه.
وقد استشكل على المصحح أمران:
أحدهما: أنه لو كان علة بنائه تضمنه اللام، لم يجز ظهوره معها، وقد مر أن المضمن للحرف لا يظهر معه ذلك الحرف (¬3)، وقد قال تعالى: {كأن لم تغن بالأمس} (¬4)، {كما قتلت نفسا بالأمس} (¬5).
وقال الشاعر (¬6).
وإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب
والجواب: أن الألف واللام إنما [27ب] دخلت عليه بعد تنكيره في إعرابه، كما يعرب (¬7) إذا أضيف أو صغر أو ثني أو جمع لزوال البناء. وقيل: اللام زائدة كالتي في (النسر) (¬8)، والممتنع معه ظهور لام التعريف؛ لأن (أمس) المعرفة هو (أمس) الذي قبل يومك (¬9).
وقال العبدي (¬10): يحتمل أن تكون الألف واللام دخلت على طريق الدلالة على الألف واللام الأخرى المرادة. قلت: ويسهل ذلك عدم التلفظ بالأولى. PageV01P048
الثاني: أنه يلزم على هذه العلة بناء (غد)؛ إذ الأمر فيه كالأمر في (أمس).
وأجيب: بأن (غدا) حذفت (¬1) لامه؛ فلا يجمعون عليه حذف لامه، والبناء. ورده ابن الدهان بنحو قول الشاعر (¬2):
وما الناس إلا كالديار وأهلها بها يوم حلوها وغدوا بلاقع
فأعاد اللام، يعني: لام الكلمة. وهو معرب. قال: والصواب أن يقال: إن (غدا) غير مشاهد الوجود، و(أمس) مشاهد محقق معلوم؛ فهو أشبه بالمعرفة. ونظير ذلك: (قط، وأبدا)، أعرب (أبدا)؛ لأنه مستقبل ك (غد) وبني (قط)؛ لأنه للماضي (¬3)، ك (أمس) (¬4).
ومنها: الغايات المقطوعة عن الإضافة، نحو: (قبل، وبعد، وأول، وعل)، وما حمل عليها نحو: (حيث، ولدن).
وجوابه: أن علة بنائها ما ذكر في الموصولات (¬5) من افتقارها إلى [15 أ] ما يبين معناها؛ لأن المضاف شديد الافتقار إلى المضاف إليه، فصار كتوقف الحرف على متعلقه؛ فإذا قلت [28ب]: (رأيته قبل)، فإنه يحتاج إلى ما يبنيه ولا يبني على الضم إلا إذا تقدم ما يدل عليه، ونوى فيه المضاف؛ كما في قوله تعالى: {لله الأمر من قبل ومن بعد} (¬6)، أي: (من قبل الغلب ومن بعده)، ولو لم يتقدم (¬7) {غلبت الروم} (¬8) ما صح إطلاقه، وكان المضاف ظاهرا، ولو لم ينو أعرب، كقوله (¬9):
فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء القراح
واعترض ابن هشام في شرح الإيضاح، وقال: ينبغي على ذلك أن تبني الأسماء المقطوعة عن الإضافة، نحو: (كل، وبعض). PageV01P049
وجوابه: أن هذه الأسماء لما لزمت طريقة واحدة، وهي أنها لا تستعمل إلا ظروفا خرجت بذلك عن حكم الأسماء، فلما قطعت عن الإضافة ازداد ضعفها وشبهها بالحرف فبنيت، بخلاف (كل، وبعض) فإنها تستعمل فواعل ومبتدآت ومفعولات على حسب الأسماء المعربة، فلم يكن حذف مضافها مقتضيا (¬1) لبنائها.
وقال الفارسي (¬2): لما كانا ظرفين وقطعا عن المضاف إليه في اللفظ؛ فلم يذكر معهما، وأريد بهما مع ذلك ما يراد به لو كان مذكورا، دل على شدة اتصالها به؛ لأن ما قطع عن الإضافة، ولم يذكر معه، لا يتعرف (¬3) به. وهذه بخلاف ذلك؛ فجريا لذلك مجرى بعض كلمة، فبنيا كما يبنى بعض الكلمة، وصارا [29ب] بمنزلة (الذي) وشبهه في أنهما لما كانا بعض كلمة بنيا.