(تأصيل البنى في تعليل البنا) للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي دراسة وتحقيقا ¶ المؤلف: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (المتوفى سنة 794ه) ¶ حققه، وعلق عليه: محمد إبراهيم حسنين عبد الفتاح ¶ المدرس في قسم اللغويات في كلية اللغة العربي
/ ২১
📝 লেখা

وهذا الأخير هو الذي رجحه ابن الحاجب (¬12)، وضعف القول بأنه لا محل لها بأن الأسماء تستحق الإعراب بالتركيب، سواء وقعت موقع ما له إعراب أو ما لا إعراب له؛ ولذلك أجمعوا على أن سائر المبنيات إذا وقعت مركبة فإنها معربة (¬13) محلا وإن كانت واقعة موقع ما لا إعراب له؛ فكذلك يجب ههنا. PageV01P045

ونقل ابن الحاج (¬1) في شرح الإيضاح عن البصريين (¬2) أن علة بناء أسماء الأفعال: وقوعها موقع الفعل، و(نزال) واقع موقع (انزل)، قال: وذهب الكوفيون وابن جني (¬3) إلى أن العلة في بنائها تضمنها معنى لام الأمر؛ لأن (نزال) واقع موقع [24ب] قولك: (انزل). انتهى.

وأردت من هذا كله قول ابن جني: إنها بنيت لتضمنها معنى لام الأمر. وقال الشلوبين (¬4): الذي يظهر لي أنه لا يحتاج إلى تعليل هذا النوع؛ لأنها لم توضع إلا مواضع (¬5) الأفعال، وليس فيها موجب الإعراب أصلا؛ إذ المعاني الموجبة للإعراب من الفاعلية والمفعولية والإضافة لا تصح فيها؛ فلم [يكن] (¬6) للإعراب [13أ] فيه مدخل أصلا (¬7).

ومنها (¬8): أن يكون مفتقرا افتقارا أصليا إلى جملة، وذلك كالموصولات؛ فإنك تقول: (جاء زيد) فيتم الكلام، وتقول: (جاء الذي) فلا يتم حتى تقول: (قام أبوه)، أو نحوه، لا ينفك من ذلك (¬9).

والافتقار العارض أو إلى المفرد لا يؤثر؛ فالأول: (اضرب رجلا آمنا)، ف (رجلا) - هنا - مفتقر إلى ما بعده، لكنه لا بطريق الأصالة، ألا ترى أنك تقول: (جاءني [رجل] (¬10))، فلا يفتقر إلى شيء أصلا. والثاني، نحو: (سبحان الله) (¬11).

هذا حاصل ما في النظم. وقد اعترض عليه بأنه ترك كثيرا من الأسماء المبنية، مع أنه ليس فيها شيء من هذه العلل، فمنها: الأسماء قبل التركيب، كفواتح السور ونحوها؛ فإن مختار المصنف (¬12) أنها مبنية، وعلة PageV01P046 بنائها ليس شيئا مما سبق، بل كما قال في شرح الكافية (¬1): شبهها بالحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة؛ فكان ينبغي أن يذكر من جملة الشبه: (الشبه الإهمالي).

والجواب [25ب]: أنها داخلة في كلامه؛ لأنه حصر العلة في شبه الحرف، وهذه تشبه الحرف، لكنه لم يذكره من جملة أنواع الشبه، ولم يأت في الأنواع بأداة حصر، بل قال: (كالشبه الوضعي)، إلى آخره، ولأن كلامه في المستعملات، ولأنه جعلها في شرح العمدة (¬2). من الطراز الأول، كأسماء الأفعال؛ فقال: "بنيت لشبهها بالحروف في عدم التعلق بعامل كأسماء الأفعال".

ومنها: (أمس)،فإنها مبنية على المشهور إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك (¬3)،مع أنها لم تشبه الحرف فيما سبق. وجوابه: أن للعرب فيها مذهبين: منهم من يعربها إعراب مالا ينصرف (¬4)، وعلى هذا فلا كلام. ومنهم من يبنيها (¬5)، وعلى هذا فعلة بنائها: تضمنها معنى الحرف؛ فهي داخلة في القسم الثاني من كلامه (¬6)، فإن الأكثرين قالوا (¬7): إنه مبني لتضمنه معنى الحرف، وهو لام التعريف؛ إذ ليس هو معرفا (¬8) إلا بها، بدليل وصفه مما فيه اللام، كقولك: (أمس الدابر) (¬9) والصفة كالموصوف في التعريف والتنكير، وليس بعلم ولا مبهم ولا مضاف ولا مضمر، ولا بلام ظاهرة؛ فتعرف بذلك، ورأيناهم يقولون: (أمس) وهم يريدون اليوم الذي قبل يومك، وليس هنا تعريفه بشيء، دل ذلك على أنه مضمن معنى الألف واللام [14أ] [26ب]؛ فتعين تقديرها؛ لأن حكم المعاني الطارئة أن تدل عليها الحروف، فلما لم يوجد الحرف والمعنى الذي يدل عليه الحرف بوجوده حكمنا للاسم بتضمنه إياه. ولولا ذلك لما كان معرفة. وهذا ونحوه مما وقعت معرفته قبل نكرة، هذا هو الصحيح. ووراءه ثلاثة أقوال:

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।