ص: (ووقع الأوليان، ونفى قوم إمكان الشرعية، والقاضي وابن القشير=: وقوعها، وقال قوم: وقعت مطلقا، وقوم: إلا الإيمان، وتوقف الآمدي، والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي، والإمامين، وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية).
ش: لا خلاف في وقوع اللغوية والعرفية، وأما الشرعية ففي (المحصول): اتفقوا على إمكانها؛ يعني: أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر، فيصير اللفظ في ذلك المعنى حقيقة شرعية، لكن في شرحه للأصفهاني عن شرح PageV01P439 # المعتمد لأبي الحسين عن قوم أنهم منعوا إمكانها، وعليه اعتمد المصنف.
لكن الذي رأيته في (المعتمد) لأبي الحسين لما حكى عن قوم من المرجئة أنهم نفوا الحقائق الشرعية؛ أي: وقوعها، قال: وبعض عللهم تدل على أنهم أحالوا ذلك، هذا لفظه، وحينئذ فلم يصرحوا به، نعم.
قال بعضهم: من يقول بأن دلالة الألفاظ طبيعية، لا يقول بالجواز هنا؛ لأن الاسم عنده واجب للمسمى، وأما وقوعها ففيه مذاهب: PageV01P440
أحدها: إنكاره مطلقا، وهو قول القاضي أبي بكر، وابن القشيري وغيرهما، ونقله الماوردي في (الحاوي) عن الجمهور، وزعموا أن لفظ الصلاة والصوم وغيرهما في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي، وهو الدعاء والإمساك، لم ينقل أصلا، وأنها باقية على أوضاعها، لكن الشارع شرط في الاعتداد بها أمورا أخرى، نحو: الركوع، والسجود، والكف عن الجماع، والنية، فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغيير الوضع.
والثاني: إثباتها مطلقا، وهو قول المعتزلة، وقالوا: نقل الشارع هذه الألفاظ من الصلاة والصوم وغيرهما من مسمياتها اللغوية، وابتداء= وضعها لهذه المعاني الشرعية من غير مراعاة النقل إلى المجاز اللغوي، فليست حقائق لغوية ولا مجازات عنها، وكذلك قالوا: الإيمان لغة: التصديق، ونقله الشرع إلى العبادات من غير مناسبة، ولهذا قال ابن الحاجب، وأثبت المعتزلة الدينية أيضا، فدل على أنهم PageV01P441 # يثبتون شرعية غير دينية، وقصدهم من هذا أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا.
والثالث: التفصيل بين الإيمان وغيره، وهو الذي اختاره الشيخ أبو إسحاق في (شرح اللمع) أن الإيمان مبقي على موضوعه في اللغة، وأن الألفاظ التي ذكرناها من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، منقولة.
قال: وليس من ضرورة النقل أن PageV01P442 # يكون في جميع الألفاظ، وإنما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل.
والرابع: الوقف، وإليه ميل الآمدي. والمختار عند المصنف وفاقا لمن ذكره الوقوع في فروع الشريعة فقط كالصوم والصلاة، دون أصوله كالإيمان، والمراد ب (الدينية) كما قاله في (المستصفى): ما نقله الشرع إلى أصل الدين كالإيمان والكفر والفسق.
ثم في كلام المصنف أمران:
أحدهما: أن هذا الذي اختاره يتبادر الذهن إلى أنه عين قوله: (وقوم إلا الإيمان) فما الفارق بينهما؟ وإنما يظهر التغاير بينهما بالتقرير الذي سنذكره في مذهب الإمامين، والقائل الأول يقول: إن الشرع أبقى الإيمان على موضوعه اللغوي، ونقل ما عداه من الفروع نقلا كليا إلا على ملاحظة أسلوب اللغة بوجه، وحكايته هكذا تؤخذ من نقل محمد بن نصر من كتاب (تعظيم قدر الصلاة)، عن أبي PageV01P443 # عبيد، وتصير المذاهب خمسة.
الثاني: ما أطلقه في نقل مذهب الإمامين، فيه نظر، أما إمام الحرمين فإنه قال: ثبت منها نوعان: