تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

قال الأصفهاني: وحيث قلنا: يحمل اللفظ على جميع مجازاته، يشترط ألا تكون تلك المجازات متنافية كالتهديد والإباحة، إذا قلنا: إن صيغة الأمر حقيقة في الإيجاب، مجاز في الإباحة والتهديد.

ص: الحقيقة: لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء. PageV01P436

ش: قوله: (لفظ) جنس يشمل الحقيقة والمجاز والمستعمل والمهمل، خرج ب (المستعمل): المهمل، واللفظ قبل الاستعمال.

وقوله: (فيما وضع له) إما أن يكون من تمام الفصل، لإخراج ما ذكرنا، وإما أن يكون فصلا برأسه؛ ليخرج اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له، كالوضع الجديد، فإن واضع اللغة لم يضعه، والمستعمل في غير ما وضع له غلطا، والمجاز الخالي عن الوضع.

وقوله: (ابتداء) خرج المجاز بأنواعه، فإنه وإن كان موضوعا فليس موضوعا وضعا أوليا، وإنما عبر بالابتداء دون الأول، كما عبر به ابن الحاجب، للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا؟ وإن قلنا: يستلزمه، لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز، ولا قائل بذلك وإنما اختلفوا في عكسه، وهو استلزام المجاز الحقيقة، فلهذا أتى المصنف بما يزيل هذا الإيهام، ولم يحتج أن يقول: في اصطلاح التخاطب، كما قال غيره ليدخل الحقيقتين: الشرعية PageV01P437 # والعرفية، وإلا فهما مستعملان في وضع ثان يصدق عليه أنه وضع ابتداء، ولم يرد بالوضع الوضع الأصلي وهو اللغوي، ولو أراده لاحتاج إلى هذا القيد لا محالة، بل أراد بالوضع المبتدأ بما يكون أولا بالنسبة إلى الاصطلاح الذي يقع به التخاطب، لا ما يكون أولا باختيار اللغة، فإن الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة، فلهذا استغني عن قيد التخاطب، وقد ضايق الأصفهاني شارح (المحصول) في قيد الأولية، وقال: إنه غير محتاج إليه، فإنه إنما احترز به عن المجاز، ولا حاجة إلى الاحتراز فإن لفظة الوضع تخرجه؛ لأن المجاز إن قلنا: إنه غير موضوع، فذاك، وإن قلنا: موضوع، فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة، وهو استعمال العرف ذلك النوع، لا استعمال آحاد النوع بخلاف الوضع في الحقيقة، وزاد صاحب (المنهاج) (من غير تاويل في الوضع) ليحترز به عن الاستعارة، فإنها مستعلمة فيما وضعت له وليست بحقيقة، لسده دعوى المستعار موضوعا

للمستعار له على ضرب من التأويل.

ص: (وهي لغوية، وعرفية، وشرعية).

ش: لأن الحقيقة لا بد لها من وضع، والوضع لا بد له من واضع، فواضعها إن كان واضع اللغة، فلغوية كالأسد للحيوان المفترس، أو الشرع، فشرعية، كالصلاة للعبادة المخصوصة، أو العرف المتعين أو المطلق، فعرفية، فالعرفية المطلقة، كالدابة لذوات الأربع، والخاص كاصطلاح النحاة والأصوليين.

ووجه الحصر أن اللفظ إن كان موضوعا في أصل اللغة لمعنى واستمر من غير طروء ناسخ عليه، فهو الحقيقة اللغوية، وإن طرأ عليه ناسخ نقله إلى اصطلاح آخر، فإن كان الناقل الشرع، فهي الشرعية، أو العرف، فهي العرفية، فثبت أن اللغوية أصل الكل.

وقد منع الأصفهاني إدخال الثلاثة في حد واحد من جهة اختلاف معنى الوضع فيها، فإن الوضع في اللغوية بمعنى الاصطلاح، وهو تعليق لفظ بمعنى.

وأما في الشرعية والعرفية، فليس PageV01P438 # بهذا المعنى، إذ لم ينقل عن الشرع لفظ الصلاة بإزاء معناها الشرعي، بل غلب استعماله لها بإزاء المعنى الشرعي، بحيث صارت الحقيقة اللغوية مهجورة، وكذلك العرفية إنما اشتهرت بكثرة الاستعمال دون الوضع، قال: وحينئذ إن خصصنا لفظ الوضع في الحد بالاصطلاح، خرجت الشرعية والعرفية، وإن لم نخصه، لزم الاشتراك، وهو ما تصان الحدود عنه، قال: فيجب أن تحد لهما حدا غير حد اللغوية، بأن يقال: المستعمل فيما يغلب استعماله، ولك أن تقول: لا نسلم أن الشارع استعمل ولم يضع، فإن الوضع: تعليق لفظ بمعنى، وذلك متناول لها، إلا أن سبب نقله إلى المعنى في اللغة إعلامه بالوضع والاصطلاح، وفي الشرع كثرة استعماله، كثرة تقوم مقام الوضع ابتداء.

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।