تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ش: هذا الخلاف يجري على إطلاق اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز وإرادتهما معا، بشرط ألا يكون بينهما تناف، وينبغي جريان خلاف علة المنع السابقة هنا، واحتج القاضي على المنع هنا، بأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز فيما لم يوضع له، وهما متناقضان، فلا يصح أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان متناقضان، وهو ضعيف، لما سنذكره، والشافعي رضي الله تعالى عنه مشى على منوال واحد، فحمل اللفظ على معنييه، سواء كانا حقيقتين، أو أحدهما مجاز, كما جوز الاستعمال فيهما, وأما القاضي فسوى بين الحقيقتين, وبين الحقيقة والمجاز في صحة الاستعمال بالنسبة إلى المتكلم، وفرق بينهما في الحمل بالنسبة إلى السامع، فقال في الحقيقتين: لا يحمل على أحدهما إلا بدليل، وقال في الحقيقة والمجاز: يستحيل الجمع، لئلا يلزم الجمع بين النقيضين، هذا عزيز النقل عن القاضي في هاتين المسألتين.

وقد غلط جماعة في النقل عنه، واختلط عليهم مسألة الحمل بمسألة الاستعمال، ومنهم المصنف، فنقل عن القاضي التجويز في الحقيقتين دون الحقيقة والمجاز.

فقوله: (خلافا للقاضي) إن أراد في الاستعمال فهو موافق لا مخالف، وإن أراد في الحمل فههنا يحيل وهناك يجوز مع القرينة.

وأما قول الكيا في (التلويح): قال القاضي أبو بكر: لا يجوز أن يراد بالعبارة الواحدة الحقيقة والمجاز والكناية والتصريح؛ ولهذا لا يجوز أن يراد باللمس الوقاع والجس باليد معا، ولا يراد بالنكاح العقد والوطء معا، وصار إلى هذا الراي أبو عبد الله البصري من المعتزلة. انتهى.

فمراده الحمل، وكذا شيخه ابن البرهان عن القاضي ولم يحك الهندي غيره، وعلى PageV01P434 # المصنف نقد آخر، فإنه أطلق الخلاف، وموضوعه كما فرضه ابن السمعاني فيما إذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرة في الاستعمال ونحوه، فإن خلا المجاز من ذلك امتنع الحمل قطعا؛ لأن المجاز لا يعلم= تناول اللفظ له إلا بقيد، والحقيقة تعلم بالإطلاق، فلما تنافى الموضوعات امتنع، وبهذا ترد دعوى القاضي التناقض في الحمل على معنى الحقيقة والمجاز، فإن ذلك خارج عن محل النزاع، وأشار المصنف إلى أن من فوائد الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في عموم قوله تعالى: {وافعلوا الخير} فمن قال بالجواز حمله على الواجب والندب، واستدل بالآية عليهما، ومن منع خصه بالواجب، وكذا القائل إنه للقدر المشترك بينهما وهو الطلب، ومنهم من جعل البناء في الآية من جهة الخطاب، فإن قوله: {وافعلوا الخير} هذا خطاب للرجال حقيقة وللنساء مجازا، فقد استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه.

ص: وكذا المجازات.

ش: استعمال اللفظ في مجازيه مثل أن يقول: والله لا أشتري، ويريد السوم وشراء الوكيل، يجري فيه الخلاف السابق، وهي مسألة غريبة قل من تعرض لها من الأصوليين، وقد ذكرها إمام الحرمين، وابن السمعاني في (القواطع) وكذلك الآمدي وابن الحاجب في باب المجمل لكن اختارا فيه الإجمال، وهو مخالف لاختيارهم في الحقيقتين الإعمال، ومشى الإمام فخر الدين على منوال واحد، فاختار الإجمال في الموضعين، ولا يخفي أن صورة المسألة حيث تعذرت الحقيقة، ولا بد PageV01P435 # من تقييد المجازين بالمتساويين، فإنه متى رجح أحدهما تعين، ويحتمل أن يجري فيه خلاف الحقيقة والمجاز؛ لأن المجاز الراجح هنا بمثابة الحقيقة هناك.

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।