تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

وليس بموضوع في الأصل لأحد محتمليه. انتهى.

فكان الصواب أن يقول: وقال القاضي بالوقف، فلا يحمل على شيء إلا بدليل، وهكذا حكاه الأستاذ أبو منصور، وقال: إنه قول الواقفية في صيغ العموم؛ أي: وفيهم القاضي.

والثالث: وبه قال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد باللفظ الواحد معنييه بوضع جديد، ولا مانع من القصد، لكن ليس من اللغة، فإن اللغة منعت منه، ولولا منعها منه لم يمنع منه النقل.

والرابع: لا يجوز في الإثبات، ويجوز في النفي، كما لو قال: الحامل لا قرء لها تعتد به؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم، فيجوز أن يراد به مدلولاته المختلفة، وإليه ذهب صاحب (الهداية) من الحنفية في باب الوصية.

والخامس: يجوز في الجمع، نحو: اعتدي بالأقراء، دون المفرد، سواء الإثبات والنفي؛ لأن الجمع في حكم تعديد الأفراد، فكأنه ذكر ألفاظا وأراد بكل PageV01P431 # معنى بخلاف المفرد.

ص: (والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ، مبني عليه).

ش: اختلف في جمع المشترك باعتبار معنييه، نحو: عيون زيد، وتريد به باصرة، وذهب= وجارية، فالأكثرون: إنه مبني على الخلاف في المفرد، فإن جوزنا استعمال المفرد في معنييه جوزنا بالمجموع في جميع معانيه، وإن منعناه امتنع، ومنهم من قال: يجوز فيه، وإن قلنا بالمنع في المفرد، والصحيح طريقة الأكثر أنه يلزم من امتناع المفرد امتناع المجموع؛ لأن المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفراد، ولا يزيد عليه إلا بصيغة الجمع، وهو إفادة الكثرة خاصة، فإن كان المفرد متناولا لمعنييه، كان جمعه كذلك، وإن كان لا يفيد إلا أحدهما، فجمعه كذلك، وكان ينبغي للمصنف أن يذكر مسألة الخلاف في المثنى كذلك، ونسبته على الإثبات، فإن النفي لما اقتضاه الإثبات، فإن كان مقتضى الإثبات الجمع بين المعنيين، فكذلك النفي، وإن كان مقتضاه أحد المعنيين، فالنفي كذلك.

وقوله: (إن ساغ) قيد زاده المصنف على المختصرات، أشار به إلى خلاف النحاة في تثنية اللفظين المختلفين في المعنى، وفيه مذاهب:

أحدها ورجحه ابن مالك : الجواز مطلقا، ففي الحديث: ((الأيدي ثلاثة)). وصحح PageV01P432 # قول الحريري: فانثنى بلا عينين، يريد الباصرة والذهب.

والثاني، ورجحه ابن الحاجب في (شرح المفصل): المنع مطلقا، وحكاه عن الأكثرين.

والثالث: وعليه ابن عصفور: إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية، نحو: الأحمران، للذهب والزعفران جاز، وإلا فلا، كالعين الباصرة، والذهب.

فإن قيل: جمعه باعتبار معنييه مبني عليه، سواء ساغ ذلك في اللغة أم لا، فما فائدة هذا القيد؟ قلنا: حمل المشترط على معنييه إنما صحت عنه في كلام الشارع، أو من سلك بكلامه مسلك العرب في ألفاظهم، فمن خرج عن اللغة لا محمل لكلامه، وهو موضوع محتمل.

تنبيه: ما ذكره المصنف من البناء تابع فيه ابن الحاجب، وقد سبق منهما أن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة، فليكن ما ابتنى عليه مجازا أيضا، وحينئذ فخرج منه أن تثنية المختلف المعنى وجمعه إن ورد منه شيء قبل، وأما تجويزه قياسا، فعلى المجاز لا لأن الصناعة النحوية تقتضيه. PageV01P433

ص: (وفي الحقيقة والمجاز الخلاف، خلافا للقاضي، ومن ثم عم نحو: وافعلوا الخير، الواجب والمندوب، خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال: للقدر المشترك).

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।