ص: (مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا، وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة، زاد الشافعي: وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن، فيحمل عليهما، وعن القاضي: مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا، PageV01P427 # وقال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد، لا أنه لغة، وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.
ش: اختلف في صحة إطلاق المشترك على معنييه معا، على مذاهب:
أحدها: منعه مطلقا، ونصره ابن الصباغ في (العدة)، والإمام في (المحصول) مع أنه قال في باب الإجماع: إن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال، ويحمل عليهما في قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} ثم اختلف المانعون في سبب المنع، فمنهم من قال: سببه الوضع، واختاره في (المحصول)، وسيحكيه المصنف عن الغزالي، ومعناه أن الواضع لم يضع اللفظ لهما على الجمع، بل على البدل، ومنهم من قال: سببه أنه يرجع إلى القصد؛ PageV01P428 # لأن إرادة كل واحدة منهما مستلزمة لعدم إرادة الأخرى؛ لأنه تقرر أنه موضوع لهما على البدلية، لا على المعية، فلو كان مرادين معا، لزم ألا يكون مرادين معا، وهو محال،
والثاني: وعليه الأكثرون: الجواز، فلا يمتنع أن يقول: العين مخلوقة، ويريد جميع محاملها، وشرطوا ألا يمتنع الجمع لأمر خارجي، كما في الجمع بين الضدين، ومثلوه بصيغة افعل، للأمر والتهديد فإنه يمتنع الجمع بينهما، وصحة الجمع بين المعنيين، يكون بأن يصح انتسابه إلى كل واحد من المعنيين في التركيب، كقولنا: العين متحيز، ونريد الجارحة والذهب، أو بأن يكون المنسوب إليه في التركيب قابلا للتوزيع بالنسبة بأن يكون البعض منسوبا إلى أحدهما، والبعض منسوبا إلى الآخر، كما في قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون} فإن الضمير قابل للتوزيع، لاختلاف مدلول الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى وإلى الملائكة، ثم اختلف المجوزون هل هو حقيقة أو مجاز؟.
فالمختار عند ابن الحاجب والمصنف أنه مجاز، وإليه ميل إمام الحرمين، فإنه صرح بأنه لا يستعمل في الجميع إذا تجرد عن القرائن وبالجواز مع قرينة متصلة، وعلل المنع بكون الواضع إنما وضعه لهما على PageV01P429 # البدل لا على الجمع، وقيل: بطريق الحقيقة، ونقله الآمدي عن الشافعي والقاضي، وتابعه المصنف، وفيه نظر، واختلف المجوزون للاستعمال، هل يجب حمله عليهما إذا تجرد عن قرينة صارفة؟ فقيل: لا يجب، ويكون مجملا، وعزاه الهندي للأكثرين، وبه قال الإمام تفريعا على القول بالجواز؛ لأن اللفظ كما هو حقيقة في المجموع، فكذا هو حقيقة في أحدهما على البدل أيضا، فلو قلنا بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة، لكان ذلك ترجيحا لأحد المفهومين على الآخر من غير مرجح، ونقل عن الشافعي والقاضي وجوبه، وليس ذلك ترجيحا بلا مرجح، كأن عم المانع، بل بمرجح، وهو تكثير الفائدة، ودفع الإجمال، لكن اختلف هل هو للاحتياط أو من باب العموم؟ فالمنقول عن القاضي الأول، وعن الشافعي الثاني، فيرى أنه ظاهر فيهما دون أحدهما، فيحمل عند التجرد عليهما، ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة، وهذا معنى المشترك، والعام عنده قسمان: قسم متفق الحقيقة، وقسم مختلف الحقيقة، واعلم أن هذا النقل عن القاضي تابع المصنف فيه = (المحصول) وغيره، وليس كذلك فقد صرح القاضي في (التقريب) PageV01P430 # بأنه لا يجوز حمله عليهما ولا على واحد منهما إلا بقرينة، قال: وهكذا كل محتمل من القول