تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ص: (والحق إفادة التابع التقوية).

ش: خلافا لإطلاق (المنهاج) أنه لا يفيد، والدليل عليه أن العرب لا تضعه PageV01P422 # سدى، وقال الإمام: شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه، وعبارة المصنف مصرحة بأنه لا فائدة له إلا التقوية، وهو حسن، لينبه على الفرق بينه وبين التوكيد، فإن من الناس من يظن أنه تأكيد، فإنه أيضا إنما يفيد التقوية، لكن الفرق بينهما أن التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز، فإنك إذا قلت: قام القوم، احتمل بعضهم مجازا، وينتفي بقولك: كلهم.

ص: (ووقوع كل من المترادفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه، خلافا للإمام: مطلقا، والبيضاوي والهندي: إذا كانا من لغتين).

ش: هل يجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مكان الآخر؟ ففيه مذاهب:

أحدها: أنه واجب بمعنى أنه يصح مطلقا، وهو اختيار ابن الحاجب والأصفهاني وغيرهما، وتابعهما المصنف، فيجوز أن تقول: هذا قمح جيد، وهذه حنطة جيدة؛ لأن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة ضم المعاني وحجة في التركيب.

والثاني: أنه غير واجب؛ أي: جواز تبديل أحدهما بالآخر غير لازم، قال الإمام: وهو الحق؛ لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ. PageV01P423

والثالث: وهو اختيار البيضاوي والصفي الهندي: إن كانا من لغة واحدة صح وإلا فلا، وفي كلام (المنهاج) إشارة إلى أن الخلاف في حال التركيب، أما في حال الإفراد كما في تعديد الأشياء فلا خلاف في الجواز.

وأشار المصنف بقوله: (إن لم يكن تعبد) إلى تقييد محل الخلاف ذلك، أما ما تعبدنا بلفظه، فلا يجوز كالتكبير في الصلاة، وهذا القيد ليس مناسبا للمسألة، فإن علة المنع في التعبدي ليس هو لامتناع إقامة أحد المترادفين مكان الآخر، بل لما وقع التعبد بجوهر لفظه، كالخلاف في أن لفظ النكاح، هل ينعقد بالعجمية؟ ونحوه.

وقوله: (يكن) هي تامة إن جعلت ما بعدها اسما، وإن جعلته فعلا مبنيا للمفعول كانت ناقصة. PageV01P424

ص: (مسألة: المشترك واقع، خلافا لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا، ولقوم: في القرآن، وقيل: في الحديث، وقيل: واجب الوقوع، وقيل: ممتنع، وقال الإمام: ممتنع في النقيضين فقط).

ش: جمع المصنف سبعة مذاهب:

أصحها: أنه جائز واقع، وليس بواجب. PageV01P425

الثاني: جائز غير واقع، وحكاه عن ثعلب ومن معه، كابن العارض المعتزلي في كتابه (النكت). وقيل: المعروف غيرها ولا الإحالة.

والثالث: أنه غير واقع في القرآن خاصة، ونسب لابن داود الظاهري.

والرابع: في القرآن والحديث دون غيرهما.

والخامس: أنه واجب الوقوع.

والسادس: أنه محال، وهو المراد بقوله: (وقيل ممتنع)؛ أي: عقلا، وهذا هو الفرق بين هذا والقول المحكي عن ثعلب، فإن ذلك منعه لغة. PageV01P426

والسابع: أنه يمتنع مع النقيضين خاصة، وإليه صار الإمام.

وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب، وجعلها راجعة إلى قولين، وهما: الوقوع وعدمه، قال: لأن الوجوب ههنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب بالذات، والممكن الواقع هو الواجب بالغير، فحينئذ لا فرق بينهما، وكذا بين الممكن غير الواقع والممتنع.

قال: ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه، وليس كما قال، فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب، قولان ثابتان متغايران، ولا يلزم من أحدهما الآخر، نعم، في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظر، فإن المنكر لوقوعه في القرآن، الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضا؛ لأن الشبهة شاملة، وقد صرح بذلك صاحب (التحصيل) واحتج في (المحصول) على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعا لنقيضين لوجود الشيء وعدمه، قال: لأن سماعه لا يفيد عند التردد بين الأمرين، وهو حاصل بالعقل، فالوضع له عبث، وأجيب بأنه جاز أن يكون له فائدة، وهي استحضار التردد بين الأمرين، يغفل الذهن عنهما، والفائدة الإجمالية مقصودة.

— পৃষ্ঠা ৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।