تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ص: (مسألة: الترادف واقع، خلافا لثعلب وابن فارس: مطلقا، والإمام: في الأسماء الشرعية).

ش: في وقوع الترادف في اللغة مذاهب، أصحها: نعم، ولغة العرب طافحة به.

والثاني: المنع، وحكاه ابن فارس في كتابه المسمى ب (فقه العربية) عن PageV01P419 # ثعلب، واختاره؛ لأن وضع اللفظين لمعنى واحد عي يجل الواضع عنه، وما ورد مما يوهم الترادف يتكلفون له التغاير.

وحكى القاضي ابن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي، قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، بالحضرة جماعة من أهل اللغة ومنهم ابن خالويه إلى أن قال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسما، فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف، قال ابن خالويه، فأين المهند؟ وأين الصارم؟ وأين الرسوب، وأين المخدم؟ وجعل يعدد، فقال PageV01P420 # أبو علي: هذه صفات، وكان الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة، والحاصل أن من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على الذات، ومن منع نظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى، فهي تشبه المترادفة في الذات، والمتباينة في الصفات.

ومن ثم قال بعض المتأخرين: ينبغي أن يكون هذا قسما آخر وسماه: المتكافئة، قال: وأسماء الله تعالى الحسنى، وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من هذا النوع، فإنك إذا قلت: إن الله عزيز، غفور، رحيم، قدير، فكلها دالة على الموصوف بهذه الصفات، فهذا يدل على العزة، وهذا يدل على الرحمة.

قال الأصفهاني: وينبغي أن يحمل كلامهم على منعه في لغة واحدة، فأما في لغتين فلا ينكره عاقل.

والثالث: يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية، وإليه ذهب الإمام في (المحصول) في الحقيقة الشرعية، بعد ما ذكر وقوع الأسماء المشتركة، فقال: أما الترادف فالأظهر أنه لم يوجد؛ لأنه يثبت على خلاف الأصل، فيتقدر بقدر الخاصة. انتهى.

هذا والإمام نفسه ممن يقول بأن الفرض والواجب مترادفان، وكذا السنة والتطوع.

ص: (والحد والمحدود ونحو: حسن بسن غير مترادفين على الأصح).

ش: فيه مسألتان:

إحداهما: قيل: الحد والمحدود مترادفان، والصحيح تغايرهما؛ لأن كل مترادفين يدل كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه الآخر بالإجماع، وليس فقط الحد والمحدود كذلك؛ لأن المحدود يدل على الماهية، من حيث هي، والحد يدل عليها باعتبار دلالته على أجزائها، واعلم أن أصل هذا الخلاف حكاه الغزالي في مقدمة PageV01P421 # (المستصفى) ثم زيف قول من جعله خلافا محققا، فقال: اختلف في حد الحد، فقيل: حد الشيء: هو نفسه وذاته، وقيل: هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع، وظن آخرون أن هذا خلاف، وليس كذلك، فإنهما لما يتواردا على محل واحد، بل الأول اسم الحد عنده موضوع لمدلول لفظ الحد، والثاني اسم الحد عنده موضوع للفظ نفسه.

والحاصل أنه باعتبارين، فمن نظر إلى الحقيقة في الذهن قال بالأول، ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاني؛ ولهذا قال القرافي في (التنقيح): وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ، ونفسه إن أريد المعنى.

الثانية: ما لا يستعمل إلا تابعا، نحو: حسن بسن، وجامع مانع، وفيه صنف ابن خالويه كتاب (الإتباع والإلماع) قيل: هما مترادفان، والصحيح المنع؛ لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع إلا بتبعية الأول، وإذا قطع عنه لا يدل على شيء أصلا بخلاف المترادفين.

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।