تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ش: أي: من هذه الحيثية، يعلم أن إطلاق الاسم المشتق، كاسم الفاعل والمفعول، باعتبار الحال حقيقة، ولا خلاف فيه، كتسمية الخمر خمرا، وإنما الخلاف PageV01P416 # باعتبار الماضي، كإطلاق الضارب على من صدر منه الضرب، ثم المراد بقولنا: اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة؛ أي: حال التلبس بالفعل، لا حال النطق باللفظ المشتق، فإن حقيقة الضارب والمضروب، لا يتقدم على الضرب، ولا يتأخر عنه، وبهذا يعلم أن نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل قتيلا))، حقيقة، وأن ما ذكره الأئمة من أنه سمي قتيلا باعتبار مشارفته القتل لا تحقيق له، والمخالف في هذه القاعدة القرافي، فإنه قال: محل الخلاف إذا كان المشتق محكوما به، كقولنا: زيد مشرك أو زان، فإن كان محكوما عليه، كقولنا: السارق تقطع يده، فإنه حقيقة مطلقا فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال، قال: ولولا ذلك لأشكل القطع والجلد؛ لأن هذه الأزمنة إنما هي بحسب زمن إطلاق اللفظ المشترك، فتكون الآيات المذكورة ونظائرها مجازات باعتبار من اتصف بهذه الصفات في زماننا؛ لأنهم في المستقبل غير زمن الخطاب عند النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا نخلص من هذا الإشكال إلا بما سبق، قال: فالله تعالى لم يحكم في تلك الآيات بشرك أحد ولا بزناه. PageV01P417

وإنما حكمه بالقتل والجلد وغيرهما، والموصوف بتلك الصفات يعم متعلق هذه الأحكام، هذا حاصل ما قال.

وذكر الأصفهاني شارح (المحصول) نحوه، قال: ولا يقال: إنه لما كان موصوفا بالمشتق منه وهو الزنا والسرقة وجب عليه ما هو مقتضى ذلك، ثم يستوفي منه ما وجب أولا؛ لأنا نقول: هذا غير واقع لما ذكرنا؛ لأن كلامنا مفروض في امتثال الأمر، وذلك الأمر أمر بجلد الزاني وقطع السارق، ولو كان بقاء وجه الاشتقاق شرطا، لم يبق زانيا ولا سارقا بعد انقضائه، فلا يكون الجلد جلدا لزان، ولا القطع قطعا لسارق، فلا يقع امتثالا للأمر، والحق أن اسم الفاعل لا دلالة له على زمن الخطاب البتة، بل مدلوله شخص متصف بصفة صادرة منه لا تعرض له لزمان، كما هو شأن الأسماء كلها، وإذا لم يدل على الزمان الأعم من الحال فلا يدل على الحال الأخص منه بالأولى، وإنما جاء الفساد من جهة أنهم فهموا من قولنا: زيد ضارب، أنه ضارب في الحال، فاعتقدوا أن هذا لدلالة اسم الفاعل عليه، وهو باطل؛ لأنك تقول: هذا حجر، وتريد إنسانا، فيفهم منه الحال أيضا، مع أن الحجر والإنسان لا دلالة لهما على الزمان، وهذا من تحقيق والد المصنف رحمهما الله تعالى.

ص: (وقيل: إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول، لم يسم بالأول إجماعا).

ش: جعل بعضهم محل الخلاف فيما إذا لم يطرا على المحل ما يناقضه، كالقاتل والسارق، فيبقى صدق المشتق على قول، فإن طرأ عليه ما يضاده، واشتق له اسم غير المشتق الأول، فحينئذ لا يصدق المشتق الأول قطعا، كاللون إذا قام به البياض يسمى أبيض، فإذا اسود لا يقال في حالة السواد: إنه أبيض بالإجماع، وهذا متجه، وكلام الآمدي في أثناء الحجاج يدل عليه، فلا وجه PageV01P418 # لتضعيف المصنف، وإن كان الجمهور أطلق الخلاف.

ص: (وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات).

ش: أي: التي يصدق عليها من كونها جسما أو جمادا أو غيره، لا بطريق المطابقة ولا التضمن؛ ولأنه لا معنى، إلا أنه وإن قام به المشتق منه كالأسود مثلا، فإنه يدل على ذات متصفة بسواد من غير دلالة على خصوص تلك الذات، وإن دلت على خصوصية كونه جسما أو حيوانا أو غيره، فإنما يدل عليه بطريق الالتزام، كذا قاله الصفي الهندي، فليحمل نفي المصنف الإشعار على المطابقة والتضمن خاصة.

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।