تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ص: (ولا بد من تغيير).

ش: أي: بين اللفظين بزيادة أو نقصان أو بهما في حرف أو حركة أو فيهما، والتغيير المعنوي إنما يحصل بطريق التبع، وهذا أحسن من قول ابن الحاجب، وقد يراد بتغيير ما. فإنه يوهم أنه من تمام الحد، وإنما هو شرط ذكر تمهيدا للقسمة التي ذكروها إلى خمسة عشر صورة فصاعدا لا قيدا، وقيل: المراد بالتغيير: المعنوي، PageV01P409 # كما صرح به صاحب (المنتهى)؛ لأن التغيير اللفظي فهم من قوله أولا.

(رد لفظ إلى آخر) لاستحالة رد الشيء إلى نفسه، والأولى أن يراد كل منهما، والأولى وإن فهم منه التغيير اللفظي، لكن ذكره ثانيا لأمرين:

أحدهما: ليدل له بطريق المطابقة.

وثانيهما: أنه لما كان التغيير اللفظي لا يجب أن يكون حقيقة، بل لو كان تقديريا كفى، كما في الفلك مفردا وجمعا، احتاج إلى ذكره ثانيا لينبه على أن المراد بالتغيير ما هو الأعم من الحقيقي والتقديري.

وبهذا يجاب عن اعتراض بعضهم على اشتراط أصل التغيير بنحو: طلب من الطلب، وغلب من الغلب، وجلب من الجلب، فإن هذه الأفعال مشتقة من هذه المصادر مع عدم التغيير لبقاء الحركة فيه على وجه المصادر.

وأجاب الأصفهاني وغيره بالتغيير حاصل تقديرا، فإن الحركة في الفعل للبناء، وفي المصدر للإعراب، والأولى كالجزء من الكلمة لثبوتها.

والثانية عارضة لتبدلها بغيرها، ولم يرتض صاحب (البديع) هذا الجواب، فقال: مطلق الحركة لازم، والذي ينظر فيه الاشتقاقي. PageV01P410

ص: (وقد يطرد كاسم الفاعل، وقد يختص كالقارورة).

ش: المشتق قد يطرد استعمالا كاسم الفاعل، وما في معناه من: اسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، والزمان، والمكان، والآلة، وقد لا يطرد. وهو المختص: كالقارورة، لاختصاصها بالزجاجة، والدبران لمنزلة القمر، فإنهما لم يطردا مع اشتقاقهما من الاستقرار والدبور، والقصد بهذا أن وجود معنى الأصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية، والمراد ذات ما، باعتبار نسبه له إليها، فهذا يطرد في كل ذات كذلك، وقد يعتبر من حيث إنه مصحح للتسمية، مرجح لها من الأسماء من غير دخوله في التسمية، والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى، لا من حيث هو فيها، بل باعتبار خصوصها، فهذا لا يطرد، وحاصله الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه أو بوجوده فيه. PageV01P411

ص: (ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم، خلافا للمعتزلة، ومن بنائهم أن إبراهيم عليه السلام ذابح، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح).

ش: أصل الخلاف في هذه المسألة أن الله تعالى يسمى متكلما بالاتفاق، وهو مشتق من الكلام، ثم إن الأشاعرة أطلقوه على الله وما منه الاشتقاق قائم بذاته الكريمة، وهو الكلام النفسي، وأما المعتزلة فيطلقون اسم المتكلم على الله باعتبار قيامه بغيره لا بذاته، وهو خلقه الكلام= في اللوح المحفوظ أو في غيره، ولا يعترفون بالكلام النفسي، فلزم من مذهبهم جواز صدق المشتق على من لم تقم به صفة الاشتقاق، وعلى هذا ففي نسبة الجواز لغة إليهم، نظر، بناء على أن الخلاف في أن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ والصحيح المنع، ولهذا لم ينسب القول المخرج= إلى الشافعي على الصحيح.

وقوله: (ومن بنائهم) يشير إلى ما ذكروه في مسألة النسخ قبل الفعل، فإن المعتزلة منعوه، واستدل أصحابنا عليهم، بأن إبراهيم عليه PageV01P412 # الصلاة والسلام، أمر بالذبح، ثم نسخ قبل التمكن، فأجابوا بأنه ذبح وكان يلتحم، فأبطل أصحابنا هذا بأنهم اتفقوا على أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ليس بمذبوح، واختلفوا في أن إبراهيم هل هو ذابح؟ فقال قوم: هو ذابح للقطع، والولد ليس بمذبوح للالتئام، وأنكره قوم، وقالوا: ذابح ولا مذبوح محال، فإن قلت: كيف يستحيل عند المعتزلة إثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم: يجوز اشتقاق اسم الفاعل لمن لم يقم به الفعل؟ قلت: اسم الفاعل لا يطلق إلا عند وقوع الفعل بالإجماع، لكن هل يختص بمن قام به أو يطلق على من لم يقم به؟ فيه الخلاف بيننا وبينهم، وهذا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع؛ لأن الفعل هو الذبح، وحقيقته على ما يقولون ثبوت مذبوح تزهق روحه، كذا قاله المصنف في (شرح المختصر)، وهو أولى من قوله هنا: اتفقوا على أن إبراهيم ذابح، واختلفوا في أن إسماعيل مذبوح.

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।