(ومستفيدها)؛ أي: وهو المجتهد إن استفاد من الأدلة، والمقلد إن استفاد من المجتهد. قال المصنف: وقد علم بهذا أن المعرفة بطرق الاستفادة PageV01P127 # والمستفيد لا بد منهما في صدق مسمى الأصولي، وإن لم تكن تلك الطرق جزءا من مسمى الأصول. قال: وجعل المعرفة بطرق استفادتها جزءا من مدلول الأصولي دون الأصول - أمر لم يسبقني إليه أحد. ووجهه أن الأصول لما كان عندنا نفس الأدلة، لا معرفتها، لزم من ذلك أن يكون الأصولي هو المتصف به؛ لأن الأصولي نسبة إلى الأصول، وهو من قام به الأصول، وقيام الأصول به معناه معرفته إياه، ومعرفته إياه متوقفة على أن يعرف طرق الاستفادة؛ فإن من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال أن يعرف الشيء، فمن ثم لزم كون معرفة الطرق أمرا لا بد منه في صدق مسماه؛ ولهذا ذكر في أصول الفقه، وإن لم تكن نفس الأصول ولا منه. ولا ينكر اشتراطنا في الأصولي ما ليس جزءا من نفس الأصول؛ فإن الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام. إلى آخره.
وقال: الفقيه: المجتهد، وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا. إلى آخر صفات المجتهد، فما قالوا: الفقيه: العالم بالأحكام، بل: من قامت به شرائط الاجتهاد، وعددوها؛ لأن بدونها لا يمكن العلم بالأحكام، فكذلك بدون الطرق لا يمكن العلم بالأصول، فلتكن الطرق جزءا من مسماه أو شرطا لصدق اسمه، وإن لم يكن جزءا ولا شرطا فلا بأس بذكرها في تعريفه؛ لتتمته. انتهى.
قلت: وفيه نظر؛ لأن طرق الاستفادة ثابتة في أنفسها، سواء عرفها الأصولي أم لا، كما قلنا في الأدلة سواء، فوجب أن يدخل في مسمى الأصول، لا الأصولي. وإنما افتقر العالم بالأدلة إلى ذلك؛ ليصح كونه عالما بالأدلة على الحقيقة، وما انفصل به المصنف عن سؤال الاشتراط في الأصولي، ما ليس جزءا من نفس الأصول بما ذكره في الفقيه -فممنوع؛ لأن قولهم في الفقه: إنه العلم بالأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية- PageV01P128 # صريح في اعتبار الاجتهاد؛ لأن العلم المكتسب إنما يكون بالاستنباط، وذلك موافق لقولهم: الفقيه: المجتهد ... إلى آخره، فلم يشترطوا في الفقيه ما ليس شرطا في الفقه، ثم قوله: فما قالوا: الفقيه: العالم بالأحكام. ممنوع؛ فقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه المسمى (بالحدود والحقائق): الفقيه: من له الفقه، فكل من له الفقه فهو فقيه، ومن لا فقه له فليس بفقيه. وقيل: الفقيه هو: العالم بأحكام أفعال المكلفين التي يسوغ فيها الاجتهاد. هذا كلامه، والأحسن طريقة الشيخ وابن برهان وغيرهما: أن أصول الفقه الأدلة، وكيفية الاستدلال خاصة؛ ضرورة أن المستدل إذا كان غير عالم بمقدمات الدليل، أو بما يترتب عليه الدليل، لم يتصور أن يكون عالما بالدليل، وأما حال المستفيد فليس من مسماه؛ ولهذا قال الشيخ تقي الدين: لو اقتصر على الدلائل وكيفية الاستفادة منها، لكفى، ويكون حال المستفيد كالتابع والتتمة، لكن جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعا، فأدخل فيه حدا.
قلت: ولو قيل: إن المراد بمعرفة الدلائل معرفتها في نفسها، ومعرفة أقسامها، والعلم بأحوالها التي لا بد منها في معرفة الأحكام الشرعية - لكفى الاقتصار على الدلائل؛ كما فعل المصنف مع التوفية بطريق الجمهور. وقد أورد على المصنف أنه إذا كان الأصول عنده الأدلة، لزم أن يكون الأصولي العارف بها، فحينئذ فزيادة: (طرق استفادتها ومستفيدها) غير محتاج إليه، وأجاب بأن الأصول: نفس الأدلة، لا معرفتها، وأما الأصولي: فهو المتلبس بتلك الأدلة؛ أي: العارف بها، غير أن العرفان لا يتهيأ إلا لمن عرف طرق الاستفادة والمستفيد؛ لأن للمعرفة شروطا لا PageV01P129 # يتهيأ إلا بها، فإذن معرفة تلك الطرق توصل إلى معرفة الأدلة المقتضية لتسمية العارف أصوليا، كما أن الضرب هو الإيلام، والضارب هو المؤلم على كيفية خاصة.