تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ونظيره: يا رجل، إذا أردت معينا، فأي رجل أقبلت عليه وناديته، كان معرفة لوجود القصد إليه، فكذا أسامة؛ أي: أسد رأيته، فإنك تريد هذه الحقيقة المعروفة بكذا، فالتعدد ليس بطريق الأصل. انتهى.

وقال ابن مالك بعد ذكره نص= سيبويه هذا: جعله خاصا شائعا في حالة واحدة مخصوصة، باعتبار تعيينه الحقيقة= في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج، والذي اختاره والد المصنف أن علم الجنس: ما قصد به تمييز الجنس عن غيره مع قطع النظر عن أفراده.

واسم الجنس: ما قصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على الأفراد، حتى إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية، صار مساويا لعلم الجنس؛ لأن الألف واللام الجنسية لتعريف الماهية، وفرع على ذلك أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع، لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل جمعا ولا تثنية؛ لأن التثنية والجمع إنما هو للأفراد، لكن صرح ابن السمعاني في (القواطع) أن الألف واللام الداخلة على اسم الجنس، لعهد الجنس لا للتعريف.

وقال ابن الحاجب في (شرح المفصل) في الفرق بين أسامة وزيد: إن أسدا موضوع لفرد من أفراد النوع لا بعينه، فالتعدد فيه من أصل الوضع، وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن، فإذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على أصل وضعه، وإذا أطلقت أسامة على الواحد فإنما أردت الحقيقة، ويلزم من ذلك التعدد في الخارج، فالتعدد فيه ضمنا لا قصدا بالوضع، وهذه الفروق إن أريد بها أن وضع اللغة ذلك فيحتاج إلى دليل وإلا فهي تحكمات. PageV01P407

ص: (مسألة: الاشتقاق: رد لفظ إلى آخر ولو مجازا، لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية).

ش: قوله: (رد لفظ) جنس، والمراد به جعل أحدهما أصلا، والآخر فرعا، والفرع مردود إلى الأصل، وشمل اللفظ للاسم والفعل، وقوله: (ولو مجازا) إشارة إلى أن الاشتقاق يكون من حقيقة، ولا خلاف فيه، ويكون من مجاز، وخالف فيه القاضي أبو بكر، والغزالي، والكيا، فمنعوا الاشتقاق من المجازات، وقالوا: إنما يكون الاشتقاق من الحقائق، كالأمر، فإنه يشتق منه الآمر والمامور وغيرهما، باعتبار معناها الذي هو الفعل لكونه مجازا فيه، والراجح الجواز فيه كالحقيقة، ويشهد له إجماع البيانيين على صحة الاستعارة التبعية وهي مشتقة من المجاز؛ لأن الاستعارة أولا تكون في المصدر، ثم يشتق منه، ولأجل الخلاف فيه أتى المصنف ب (لو).

وقوله: (لمناسبة)؛ أي: بأن يكون فيه معنى الأصل، إما مع زيادة كالضرب والضارب، فإن الضارب ذات له الضرب، وإما دونها كالقتل مصدرا من قتل.

وقوله: (والحروف الأصلية) خرجت الزيادة فلا عبرة بها كالاستعجال والاشتقاق، ولا يشترط في الأصلية أن تكون موجودة؛ لأنه ربما حذف بعضها لمانع، كخف من الخوف، نعم، يشترط الترتيب، وأهملوه. PageV01P408

واعلم أن الاشتقاق ثلاثة أقسام:

أصغر: وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب، نحو: نصر ونصير.

وصغير: ويسمى أوسط: وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب، نحو: جبذ وجذب.

وأكبر: وهو اتفاقهما في بعض الحروف دون بعض، نحو: ثلم وثلب. ومنه قولهم: الضمان مشتق من الضم، فيظهر أنه يعتبر في الأول موافقة المعنى والحروف الأصلية مع الترتيب، وفي الأخيرين المناسبة فقط، فإن أراد المصنف تعريف الأصغر فليزد قيد الترتيب، وأجاب بأن المراد الأصغر، ولا حاجة لقيد الترتيب، فإنه إن لم يكن على ترتيبه لم يناسبه، فإن قيل: المناسبة أعم، قلنا: لا نسلم.

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।