تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ٥٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

وإمام الحرمين لما عرفه في (البرهان) بالأدلة قال شارحه الإبياري: أراد الإضافي. نعم المصنف تابع والده الشيخ الإمام، فإنه اقتنص ذلك من تخالف عبارة (المنهاج) (والمحصول)، مع أن كلا منهما حد اللقبي، فالبيضاوي جعله العلم بالأدلة والكيفيتين، والإمام جعله عبارة عن PageV01P124 # الثلاثة، قلت: وتابعه الهندي على ذلك، وقاله قبلهما ابن برهان في (الأوسط)، ونقل إجماع المتقدمين على أن أدلة الفقه تسمى أصول الفقه، والناظر فيها يسمى أصوليا، وقال ابن السمعاني: أصول الفقه عند الفقهاء: طرق الفقه PageV01P125 # التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام. انتهى.

ويمكن رفع الخلاف؛ فإنه كما يتوقف الفقه على هذه الحقائق يتوقف على العلم بها، فيجوز حينئذ إطلاق أصول الفقه على الأدلة نفسها، وعلى العلم بها، لكن إطلاقه على نفس الأدلة أولى؛ لأن الغرض ما يستنبط منه الأحكام، لا العلم بتلك الطرق، نعم ينبغي تخريج خلاف في أن الفقه هل هو مدلول تلك الأدلة أو العلم بالمدلول من الخلاف الكلامي، فيما إذا أقمنا دليلا على حدوث العالم مثلا، فهل المدلول حدوث العالم أو العلم بحدوث العالم؟ والصحيح الأول؛ لأن حدوث الأكوان دال على حدوث الجواهر، سواء أنظر الناظر أم لا، والدليل مرتبط بالمدلول؛ نظر الناظر أم لا، وهذا الخلاف قيل: إنه لفظي؛ إذ لا يصح ثبوت العلم دون المعلوم.

الثانية: جعله (الإجمالية) قيدا (للأدلة)، والأشبه - كما قرره والده - أنه قيد (للمعرفة)؛ فإن أدلة الفقه لها جهتان: إحداهما: أعيانها، والثانية: كلياتها، فليست الأدلة تنقسم إلى ما هو إجمالي غير تفصيلي، أو تفصيلي غير إجمالي، بل كلها شيء واحد لها جهتان، فالأصولي يعلمه من إحدى الجهتين، والفقيه يعلمه من الجهة الأخرى، نعم يصح أيضا جعلها قيدا (للأدلة) باعتبار أن لها نسبتين، فهي باعتبار إحداهما، غيرها باعتبار الأخرى.

الثالثة: المراد بالأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، وقال إمام الحرمين والغزالي: ثلاثة فقط، وأسقطا القياس والاستدلال، فالإمام بناه على أن الأدلة لا تتناول إلا القطعي، فلزم إخراج القياس من أصول الفقه، ثم اعتذر عن إدخاله فيه بقيام القاطع على العمل به، والغزالي خص الأدلة بالمثمرة للأحكام، PageV01P126 # فلهذا كانت ثلاثة، وجعل القياس من طرق الاستثمار؛ فإن دلالته من حيث معقول اللفظ، كما أن العموم والخصوص دلالته من حيث صيغته.

الرابعة: أورد على المصنف أنه هلا قال: أصول الفقه: دلائله الإجمالية. وأجاب بثلاثة أجوبة:

أحدها: أنه لو أعاده مضمرا لأوهم عوده إلى نفس الأصول؛ لأنها المحدث عنها.

وثانيها: أن التعاريف يجتنب فيها الضمائر ما أمكن الإتيان بالمظهر؛ لأنها موضوعة للبيان، فإذا قلنا: الإنسان هو الحيوان الناطق، لا يقال: هو الحيوان الناطق، تعريف؛ لأن (هو) ضمير يفتقر إلى الوقوف على ما قبله.

ثالثها، وهو المعتمد: أن الفقه في قوله: (دلائل الفقه) غير الفقه في قوله: أصول الفقه؛ لأن الفقه في قولنا: أصول الفقه. أحد جزئي اسم لقب مركب من متضايفين، وفي قولنا: دلائل الفقه العلم المعروف.

ص: (والأصولي: العارف بها، وبطرق استفادتها ومستفيدها).

ش: الأصولي صفة لمحذوف؛ أي: والمرء الأصولي، نسبة إلى معرفة الأصول، فهو العارف بها، غير أن معرفته بدون أن يعرف طرق استفادتها ومستفيدها - محال، ضرورة توقف العلم بالشيء على مقدماته، فهو العارف بها وبطرق استفادتها، وهو باب التراجيح؛ أي: ترتيب الأدلة؛ بأن يقدم الخاص على العام، والمبين على المجمل، والظاهر على المؤول، وهكذا.

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।