(الكلام في المقدمات)
.
ش: المقدمات: جمع مقدمة، وهي في اصطلاح الحكماء: القضية المجعولة جزء الدليل؛ كقولنا: العالم ممكن، وكل ممكن له سبب، فينتج: أن العالم له سبب، فكل واحدة من هذه تسمى مقدمة، وأما عند المتكلمين: فما يتوقف عليه حصول أمر آخر، وهو مراد المصنف، وهي أعم من الأولى، فالمقدمة لبيان السوابق، والفصول المعبر عنها هنا بالكتب لبيان المقاصد، وهي مأخوذة من مقدمة العسكر، وهو أول ما يبدو، وفيها لغتان: فتح الدال، باعتبار المفعولية، بمعنى قدمت على المقصود إعانة على فهمه، وكسرها، باعتبار الفاعلية، بمعنى متقدمة، من قوله تعالى: {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله}. قيل: والكسر أشهر. وكأنهم لحظوا أنه لما وجب تقدمها بالذات؛ لابتناء ما بعدها عليه، رجح تقدير الفاعلية فيها؛ للإشعار بأنها تقدمت بنفسها، بخلاف الفتح.
ص: (أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية، وقيل: معرفتها).
ش: الدلائل جنس، PageV01P118 # والإجمالية فصل أخرج به الأدلة التفصيلية بحسب مسألة مسألة، وهو الفقه، PageV01P119 # ومعنى الإجمالية كما قال أبو الحسين في المعتمد: إنها غير معينة، ألا ترى أنا إذا تكلمنا في أن الأمر للوجوب، لم نشر إلى أمر معين، وكذلك النهي والإجماع والقياس، وليس كذلك أدلة الفقه؛ لأنها معينة، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)). قال: ولهذا كان قول من قال: أصول الفقه كلام في أدلة الفقه - يلزم عليه أن يكون كلام الفقهاء في أدلة الفقه المعينة كلاما في أصول الفقه؛ فلهذا قيدنا الأدلة الإجمالية. انتهى.
وهذا هو المختار في تعريفه، أعني أن الأصول نفس PageV01P120 # الأدلة، لا معرفتها؛ لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولا، وهو الذي ذكره الحذاق؛ كالقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين، والرازي والآمدي PageV01P121 # وغيرهم، واختاره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد.
وقيل: بل أصول الفقه معرفة الأدلة. وعليه جرى في (المنهاج).
وكذا ابن الحاجب، إلا أنه عبر بالعلم بها، ووجهه بعضهم بأن العلم PageV01P122 # بالأدلة موصل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها.
والحاصل: أن الأدلة لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها، ومن حيث تعلق العلم بها، فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق أو العلم بها؟ والمختار الأول؛ لأن أهل العرف لا يسمون العلوم أصولا، ويقول: هذا كتاب أصول، ولأن الأصول لغة: الأدلة، فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي، ومن هنا جعل المصنف وغيره الفقه: العلم بالأحكام، لا نفسها؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي؛ إذ الفقه لغة: الفهم، وليس كذلك الأصول، وبهذا ينفصل عن سؤال جعل الأصول الأدلة، والفقه العلم بالأحكام.
هذا تقرير كلام المصنف، وفيه كلمات:
الأولى: أنه إنما يحد اللقبي، لا الإضافي؛ بدليل أنه لم يعرف الأصول بمفرده، وحينئذ فكيف يصح جعله نفس الأدلة؟! فإن اللقبي هو ما نقل عن الإضافة وجعل علما على الفن، أو صار علما بالغلبة، لا نقل فيه.
وكيف يصح أن يحكي فيه قولا: إنه معرفة الأدلة، وليس ذلك خلافا متواردا على محل واحد، بل هما طريقان لمقصودين متغايرين، فمن قصد الإضافي فسره بالأدلة، ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها؛ ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف اللقبي بالعلم، والإضافي بالأدلة، ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد، لا العلم بها؛ لثبوتها في نفس الأمر، علم بها أم لا - فقد غفل عن هذا المعنى، ولم يقع على مراده؛ فإنه قبل العلمية بمعنى الأدلة، وأما بعده فصار معنى PageV01P123 # أصول الفقه علم أصوله، كما يقال: سورة البقرة، ثم يقال: البقرة؛ باعتبار النقل إلى علم السورة.