والثالث كفهم حصول الملك، كمن قال لغيره: أعتق عبدك عني على ألف، قبيل العتق؛ لأن العتق بدون الملك لا يصح شرعا، واعلم أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول أصحابنا وذهب جمع من الحنفية كالبزدوي إلى أن المقتضي هو الثالث فقط، وسمى الباقي محذوفا ومضمرا وفرقوا بين المحذوف والمقتضي بأن المقتضي لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح به، بل يبقى كما كان قبله، بخلاف المحذوف ك {اسأل القرية}. PageV01P339
ص: (وإن لم يتوقف ودل على أمر لم يقصد فدلالة إشارة).
ش: أي: وإن لم تتوقف الصحة أو الصدق على إضمار ودل على أمر ليس هو بالمقصود من اللفظ الأصلي الذي عبر به، ولكنه وقع من توابعه، فسمى دلالة اللفظ عليه إشارة، كقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ..} الآية، فإن قوله: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، يعلم منه جواز صوم الجنب، ولا شك أنه لم يقصد من الآية، ولكن يلزم من استغراق الليل بالرفث والمباشرة، أن يكون جنبا في جزء من النهار، وهذا الاستنباط محكي عن محمد بن كعب القرظي من أئمة التابعين، وذكر ابن الحاجب هنا دلالة التنبيه والإيماء (42 ب) كفهم كون الوصف علة الحكم المرتب عليه بفاء التعقيب وأهمله المصنف، فرارا من التكرار لأنه ذكره في القياس. PageV01P340
ص: (والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق).
ش: قوله: (ما دل عليه اللفظ) جنس و (لا في محل النطق)، فصل يخرج به المنطوق، يشير بذلك إلى أن دلالته ليست وضعية، وإنما هي انتقالات ذهنية، فإن الذهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثير، وذلك بطريق التنبيه بأحدهما على الآخر، وسمي مفهوما؛ لأنه لا يفهم غيره وإلا لكان المنطوق أيضا مفهوما، بل لما فهم من غير تصريح به، وقضية هذا أن يسمى دلالة الاقتضاء والإشارة مفهوما، وعليه جرى بعضهم، لكن الجمهور خصوه بما فهم عند النطق على وجه يناقض المنطوق به أو يوافقه.
ص: (فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة، وفحوى الخطاب: إن كان أولى منه ولحنه إن كان مساويا، وقيل: لا يكون مساويا).
ش: حكم غير المنطوق إما موافق لحكم المنطوق نفيا أو إثباتا أو لا، والأولى مفهوم الموافقة وهل يشترط فيه الأولوية على قولين أحسنهما: لا، بل يكون أولى PageV01P341 # ومساويا، ثم إن كان أولى سمي فحوى الخطاب لأن الفحوى ما يعلم من الكلام بطريق القطع كتحريم الضرب من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} وإن كان مساويا سمي لحن الخطاب أي معناه من قوله تعالى: {ولتعرفنهم في لحن القول} أي معناه كثبوت الوعيد في إتلاف مال اليتيم وإحراقه من قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} الآية؛ لأنه مثل الأكل والثاني أنه يشترط فيه الأولوية، ولا يكون في المساوي، وهو قضية ما نقله إمام الحرمين عن الشافعي، وعزاه الهندي للأكثرين، والخلاف راجع إلى الاسم، ولا خلاف في PageV01P342 # الاحتجاج بالمساوي كالأولى.
ص: (ثم قال الشافعي والإمام دلالته قياسية، وقيل: لفظية، فقال الغزالي والآمدي: فهمت من السياق والقرائن، وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل: نقل اللفظ إليها عرفا).
ش: ما حكاه عن الشافعي نقله الصيرفي وغيره، ثم قيل: إن مراده، أنه قياس حقيقة، ولهذا ينظر فيه إلى المناسبة، وسماه القياس الجلي ونقله الرافعي في الأقضية عن الأكثرين، وقيل بل أراد أن يشبهه؛ لأن الضرب لما لم يذكر في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} وإنما استفيد علمه من ناحية المذكور أشبه علمنا بالفرع من ناحية أصله، وإليه مال ابن السمعاني، والقول بأن دلالته لفظية، قال PageV01P343 # الشيخ: أبو حامد الإسفراييني في كتابه في الأصول: إنه الصحيح من المذهب، ولهذا قال به منكرو القياس، ولأنه لو كان قياسا، لكنا لا نفهمه قبل ورود الشرع بالقياس، وأهل اللغة يفهمون من السياق ذلك، والمراد بكونه لفظيا، أن فهمه مستند إلى اللفظ، لا أن اللفظ تناوله، ثم القائلون بذلك اختلفوا، فقال المحققون منهم كالغزالي والآمدي: فهمت من السياق والقرائن، ودلالة اللفظ عليه مجاز من باب إطلاق الأخص على الأعم، وهؤلاء يقولون: إن صيغ التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة في الأصل للمجموع المركب من الأمرين، وهو ثبوت الحكم في ذلك الأدنى الذي هو مذكور وتأكيد ثبوته في الأعلى (43 أ) المسكوت عنه، وقال آخرون، إنها وإن كانت في الأصل موضوعة لثبوت الحكم في المذكور لا غير، لكن العرف الطارئ نقلها عنها إلى ثبوت الحكم في المذكور والمسكوت عنه معا، وعلى هذا والذي قبله فلا يكون من المفهوم، بل منطوقا به، وهذا الذي أخره المصنف وضعفه هو الذي ذكره في باب العموم حيث قال: وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى. PageV01P344