تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ 521
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

والخفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال وهذا أظهر، والأولون إن ذكروه اصطلاحا فلا مشاحة، أو بالوضع فممنوع، وقد أورد القرافي على الحصر في الدلالات الثلاث دلالة العام على أفراده، وقال: إنها خارجة عن الثلاث، وجوابه يعلم من باب العموم، ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرادته، فإن الواضع لم يضعه لمفهومه، ولا لشيء ذلك المفهوم داخل فيه، ولا لخارج عنه لازم له، وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه أو وضع أجزائه لأجزائه، بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى، والثاني موجود في المركب، فإن الواضع وإن لم يضع مجموع زيد قائم، لمدلوله فقد وضع كل جزء من أجزائه لجزء من مفهومه، فإنه وضع (زيدا) للذات (وقائما) للصفة، والحركة المخصوصة أعني دفعهما لإثبات الثاني للأول.

ص: (والأولى لفظية والثنتان عقليتان).

ش: اختلف في هذه الدلالات على ثلاثة مذاهب.

أحدها: أن الوضعية هي دلالة المطابقة؛ لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى ابتداء، والتضمن والالتزم عقليتان، أي: إنما يدلان بالعقل؛ لأن اللفظ الموضوع للمجموع لم يوضع لجزئيه، فلا يدل عليه بالوضع، بل بالعقل لأن فهم المجموع بدون PageV01P336 # فهم جزئيه محال عقلا، وكذلك اللفظ يدل على الملزوم بالوضع، ثم ينتقل الذهن من الملزوم إلى اللازم بالعقل، وهو اختيار صاحب المحصول، وتابعه ابن التلمساني والهندي وغيرهما.

والثاني: أن الكل لفظية؛ لأن وضع اللفظ للمجموع كما أنه واسطة لفهم المجموع منه، فكذلك هو واسطة لفهم الجزء اللازم، وعزاه بعضهم للأكثرين.

والثالث: أن دلالة التضمن وضعية كالمطابقة، ودلالة الالتزام عقلية؛ لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم، فإنه خارج عنه، وهو رأي الآمدي وابن الحاجب، والحق أن لكل من الوضع والعقل مدخلا في التضمن والالتزام، فيصح أن يقال: إنهما عقليتان باعتبار أن الانتقال من المسمى إلى الجزء اللازم إنما حصل بالعقل ووضعيتان، باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما، فهما PageV01P337 # عقليتان ووضعيتان باعتبارين، ومن هنا (42 أ) شكك بعضهم على محل الخلاف، فقال: هذا الخلاف لا تحقيق له؛ لأنه إن أريد بالوضع، أنه يفيد الاقتصار، فلا خلاف أنه ليس كذلك، وإن أريد تقييد الانضمام، فلا خلاف أنه كذلك، فلم يبق إلا أن يقال: موضوع للهيئة الاجتماعية من الأجزاء أو لا، فعلى الأول يكون الجزء كالشرط للموضوع لا يلاقيه الوضع، وعلى الثاني بخلافه.

تنبيه: ليس لك أن تقول: كيف قال المصنف أولا: (دلالة اللفظ)، فجعل الثلاثة لفظية، ثم فصل ثانيا؟ لأنه لا خلاف أن الدلالات الثلاثة لفظية، بمعنى أن للفظ فيها مدخلا وهو شرط في استفادتها منه، وإنما الخلاف في أن اللفظ موضوع لها أم لا.

ص: ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء.

ش: اعلم أن اللفظ يدل على المعنى بطريقين، أحدهما بصيغته، والثاني باقتران أمر به، إذا لحظه المتكلم، استغنى عن التعبير عنه بالتعبير عن ملازمه، وينقسم إلى دلالة اقتضاء وإشارة.

الأول: الاقتضاء، وهو ما يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقا به، ولكن يكون من ضرورة المنطوق به، إما من حيث إنه لا يمكن أن يكون المتكلم صادقا إلا به، أو أنه لا يثبت الملفوظ به، عقلا إلا به، أو أنه يمتنع ثبوته شرعا إلا به، فهذه ثلاثة أقسام، الأول، المقتضى لضرورة صدق المتكلم كقوله صلى الله عليه وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)) فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته، PageV01P338 # فإنهما واقعان، والثاني كقوله تعالى: {فانفلق} فإنه إنما ينتظم بإضمار فضرب، وقوله تعالى: {واسأل القرية} إذ لو لم يقدر أهل القرية، لم يصح عقلا، فصحة السؤال عقلا يتوقف على إضمار أهل، لا يقال: هذا غير لازم، لجواز الإعجاز، فإنا نقول: الإعجاز يحصل بأي جماد كان فالتخصيص بالقرية يدل على معنى غير إظهار المعجزة.

— Page 67 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।