وثانيها: ما هو ظنيهما، كأخبار الآحاد التي لم يقترن بسندها شيء مما قيل: PageV01P327
إنه يفيد العلم، وليست متونها نصوصا في مواردها.
وثالثها: قطعي السند ظني المتن، كالآيات العامة والمطلقة التي دخلها التخصيص أو التقييد.
ورابعها: عكسه، كأخبار الآحاد التي متونها نصوص لا تحتمل غير مدلولها، ولم يقترن بسندها شيء مما قيل: إنه يفيد العلم، فهذه الأربعة قطعها وظنها متفق عليه، ووراءه ضربان: أحدهما: ما اختلف في متنه: قطعي أو ظني، كالعام الذي لم يخص، فإن مذهب الحنفية أن دلالته على أفراده بطريق النصوص فتكون نقلية، وعندنا (40 ب) بطريق الظهور بأنها ما اختلف في سنده، هل يفيد القطع أو الظن؟ كالخبر المحتف بالقرائن، والذي تلقته الأمة بالقبول، واتفقوا على العمل به.
باب المنطوق والمفهوم
.
ص: (المنطوق والمفهوم).
ش: لما كان الاستدلال بالقرآن لكونه عربيا، يتوقف على معرفة أقسام اللغة شرع في سردها، وهي تنقسم باعتبارات.
فباعتبار المراد من اللفظ إلى: منطوق، ومفهوم.
وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات: إلى أمر ونهي.
وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من كونها محصورة، تنقسم إلى: عام، وخاص، ومطلق ومقيد.
وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء إلى: مجمل ومبين.
وباعتبار دلالته على ارتفاع الأحكام وبقائها إلى: ناسخ ومنسوخ.
وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب، ولا يخفى ما فيه من المناسبة، فإن معنى PageV01P328 # اللفظ سابق على كل شيء، وكما أن النسخ أمر خارجي عن اللفظ، تأخر عن الجميع، وتقديم الأمر على العام تقديم ما بالذات على ما بالعرض، وظهر بهذا أن تأخير ابن الحاجب المنطوق، ليس بمناسب.
ص: (المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق).
ش: أي ما دل عليه بغير واسطة أخرى، كتحريم التأفيف الذي دل عليه قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} ولهذا خصوه باسم المنطوق؛ لأنه فهم من دلالة اللفظ قطعا، فخرج المفهوم، فإن دلالة اللفظ عليه لا في محل النطق بل في محل السكوت، كتحريم الضرب الذي يدل عليه قوله: {فلا تقل لهما أف}.
ص: (وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل PageV01P329 # غيره كزيد، ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد).
ش: ينقسم المنطوق إلى: نص، وظاهر، فالنص، ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، كزيد، لدلالته على الشخص بعينه، وهذا أحسن حدوده، سمي بذلك، لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة، من قولهم: نصت الظبية جيدها إذا رفعته، ومنها منصة العروس، لكن عود الضمير في كلام المصنف إلى المنطوق يقتضي أن مفهوم الموافقة لا يسمى نصا، وإن قلنا: دلالته لفظية، وليس كذلك، ثم كان التقييد حقه: بخطاب واحد، ليخرج المجمل مع المبين، فإنهما وإن أفادا معنى ولا يحتملان غيره لكنهما ليسا بخطاب، فلا يسميان نصا، واعلم أن النص يطلق بثلاث اعتبارات.
إحداها: مقابل الظاهر، وهو المراد هنا.
والثاني: ما يدل على معنى قطعا ويحتمل معه غيره، كصيغ العموم، فإن PageV01P330 # دلالتها على أصل المعنى قطعية، وعلى الأفراد ظاهرة، كما سيأتي.
والثالث: ما دل على معنى ظاهر، وهو غالب في استعمال الفقهاء، كقولهم: نص الشافعي على كذا، وقولهم: لنا النص والقياس، يريدون بالنص، الكتاب والسنة مطلقا.
وقوله: (ظاهر إن احتمل مرجوحا) أي: حد الظاهر: ما أفاد معنى مع أنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، فقوله: (يفيد معنى) كالجنس يتناول الحقائق PageV01P331 # الثلاثة منفردة كانت أو مشتركة، والمجازات الغير الراجحة، وتبقي الحقائق المنفردة والمجازات الراجحة، إذ اللفظ ظاهر بالنسبة إلى المجاز الراجح دون الحقيقة المرجوحة، كالأسد فإن دلالته على الحيوان (41 أ) أرجح من دلالته على الرجل الشجاع، والمراد بالظاهر ما يتبادر الذهن إليه إما لكونه حقيقة لا يعارضها مقاوم لها، أو لكونه مجازا مشتهرا، صار حقيقة عرفية، وكذا إن لم يصر عند من يرجحه على الحقيقة المهجورة.