تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ٥٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (الكتاب الأول: في الكتاب
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

إثباتها خبر الواحد؟ إن قلنا: آية حكما فنعم كسائر الأحكام، وإن قلنا: قطعا، فلا كسائر القرآن، وكان شيخنا بهاء الدين بن عقيل رحمه الله تعالى يقول: الذي يظهر أن إثباتها قرآنا لا يكون إلا بقاطع كغيرها، ويجوز كونه خبر الواحد الذي احتفت به القرائن وهو إجماعهم على كتبها في المصاحف كلها بقلم القرآن، وعدم تكفيرنا فيها لكون القطع ناشئا عن ثبوت الخبر المحتف بالقرائن، وهذا لم يحصل للنافي، على أن العمراني حكى في زوائده عن صاحب (الفروع) أنا إذا قلنا: إنها من الفاتحة قطعا كفرنا نافيها، وفسقنا تاركها، ولكن المعروف الأول، قال ابن السمعاني: وقولهم: لو كانت قرآنا لنقلت بدليل يفيد القطع مردود؛ لأنا نريد بكونها من القرآن في رأس كل سورة عملا لا علما، ونظيره الحجر هو من البيت بدلائل لا توجب العلم، بل توجب العمل، وهو الطواف عليه، وسائر الكعبة قبلة بدليل مقطوع يوجب العلم، وبهذا التقرير يندفع الإشكال، PageV01P310 # ويرتفع خيال القاضي في قطعه بتخطئة من جعلها من القرآن؛ لأنه لا يثبت إلا بقاطع، وهو مفقود لأنه بان مراد المثبت بكونها قرآنا، وتزول الشبهة في التكفير من الجانبين، وهو من أجل ما يستفاد في هذا الموضع، ومن الفوائد ما حكاه ابن خالويه في (الطارقيات) عن الربيع بن سليمان، سمعت الشافعي يقول: أول الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وأول البقرة الم).

ولهذا وجه حسن، وهو أن البسملة لما ثبتت أولا في سورة الفاتحة فهي من السور إعادة لها وتكرار، فلا تكون من تلك السورة ضرورة، فلا يقال: هي آية من أول كل سورة، بل هي آية في أول كل سورة.

ص: (لا ما نقل آحادا على الأصح).

ش: حكاية الخلاف في هذا على الإطلاق لم أره في شيء من كتب الأصول مع كثرة التتبع، وابن الحاجب وإن أشار إلى الخلاف فيها، حيث أفردها بمسألة، ونصب فيها الأدلة، لكن ظهر أن مقصوده فيها البسملة بخصوصها، وأنها ليست من PageV01P311 # القرآن، وأما المصنف فغاير بينهما، وأفهم أن البسملة من القرآن بالتواتر لا بالآحاد، وقد سبق ما فيه، والحق أن ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله لا خلاف في شرط التواتر فيه، وأما بحسب محله ووضعه وترتيبه، فهل يشترط فيه التواتر، أم يكفي فيه نقل الآحاد؟ هذا الذي يليق أن يكون محل الخلاف، ثم رأيت الخلاف مصرحا به في كتاب (الانتصار) للقاضي أبي بكر، فقال ما نصه: وقال قوم من الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قراءات وقراءة حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره أهل الحق ذلك وامتنعوا منه انتهى، ولا تتخيل من إفراد الأئمة كتبا في القراءات الشواذ أنها ملحقة عندهم بالقرآن، بل إنما فعلوا ذلك لفوائد: منها ما يتعلق بعلم العربية، ومنها الاستشهاد بها في تفسير القرآن، وعلى هذا اقتصر ابن عبيد في كتاب فضائل القرآن، فقال: القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة (38 ب) المتواترة، وتبين معناها، وذلك كقراءة عائشة {والصلاة PageV01P312 # الوسطى} (وصلاة العصر) وقراءة سعد، {وله أخ أو أخت} (من أم) وإذا كانوا يرجعون لأقوال التابعين في التفسير فما ظنك بالصحابة؟

ص: (والسبع المتواترة، قيل: فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد، والإمالة، وتخفيف الهمزة، قال أبو شامة: والألفاظ المختلف فيها بين القراء).

— صفحة ٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।