وجوابه، أنه لا يلزم؛ لأنا نلومه على التلبس بالكف، والكف عندنا فعل، وهو حرام، فقد باشر الترك، فتوجه عليه التكليف، فالحرمة حال مباشرة الترك، والعقاب ليس إلا على الترك، وهذا من النفائس، وقد أشار إليه إمام الحرمين في مسألة: تكليف ما لا يطاق.
ص: (مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور أثره مع علم الآمر، وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، كأمر رجل بصوم يوم، علم موته قبله، خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة، أما مع جهل الآمر فاتفاق).
ش: المكلف به إذا كان وقوعه مشروطا بشرط يتحقق انتفاؤه عند وقته، هل يصح التكليف به؟ أما مع العلم فله حالتان.
الأولى: أن يعلم الآمر انتفاءه دون المأمور، كأمر الله تعالى رجلا بصوم غد، مع علمه بموته قبله، فذهب الجمهور إلى أنه يصح، ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة، ومنشأ الخلاف أن فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط، أو PageV01P299 # الابتلاء أيضا، فعلى الأولى لا يصح، وعلى الثاني يصح، ومن فوائده الفرعية: أن المجامع في نهار رمضان، إذا مات أو جن في أثناء النهار، هل يجب في تركته الكفارة فعلى الأول نعم، وعلى الثاني لا؛ لأنه لم يكن مأمورا للعلم بانتفاء شرط وقوعه عند وقته.
الثانية: أن يعلم المأمور انتفاء الشرط أيضا، وإليه أشار بقوله: (أولا) وكذا المأمور في الأظهر، فالمختار عند المصنف الصحة، وهذا مما خالف فيه الأصوليين، فإنهم أطبقوا على المنع، وفرقوا بينهما بانتفاء فائدة التكليف ونقل الصفي الهندي عليه الاتفاق، إلا على رأي من يقول بتكليف مالا يطاق ومستند المصنف في خلافهم قول الفقهاء فيمن علمت أنها تحيض أثناء النهار: يجب عليها افتتاح النهار بالصوم قال: ويقرب منه وهو عكسه من نذر الصوم يوم قدوم زيد، وتبين أنه يقدم غدا، فنوى الصوم من الليل أجزأه عن نذره على الصحيح، ولم يقولوا: إنه يجب عليه، بل اختلفوا في الإجزاء كما رأيت ونظير عدم الوجوب فيه الوجوب في الحائض، قال: ولا يعكر على هذا أن الصحيح فيمن نذر الصيام يوم مقدم زيد، أنه يلزمه الصوم من أول اليوم، ويقال كما تبين بقدوم زيد في أثناء النهار وجوب الصوم PageV01P300 # من أوله، فكذلك تبين نظيره بأن الحيض تحريمه من أوله؛ لأنا نقول: هذا التبين إنما هو بعد ظهور الوقت المقتضي في مسألة النذر، والمانع في مسألة الحيض وقبل ظهورهما لا أثر لهما سوى تحقق أنهما يظهران أم لا، فقد تبين تحقق التكليف علما، وإن أمكن الاحترام قبل ذلك، ثم إذا ورد العجز أو الموت أو النسخ لم يتبين أنه لم يكن مأمورا، بل نقول: انقطع التكليف (36 ب) قلت: وهذا الذي اختاره المصنف ولم ينقله عن أحد، قد ذكره الشيخ مجد الدين ابن تيمية في (المسودة الأصولية) فقال بعد ذكر الخلاف في الحالة: وينبغي على مساق هذا أن نجوزه، وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت، كما تجوز توبة المجبوب من الزنا، والأقطع من السرقة، ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة، قال: وليست هذه المسألة مبنية على تكليف خلاف المعلوم، ولا على تكليف ما لا يطاق، وإن كان لها به ضرب من التعلق، لكن تشبه النسخ قبل التمكن؛ لأن ذلك رفع للحكم بخطاب، وهذا رفع للحكم بتعجيز وقد نبه
ابن عقيل على ذلك، وينبني على أنه قد يأمر بما لا يريد، انتهى.