أحدهما: قوله: (ما ليس ممتنعا، لتعلق العلم بعدمه) أي: هذا موضع النزاع، أما الممتنع لذلك فأجمع الكل على جوازه، وهذا تابع فيه ابن الحاجب، وليس بمسلم كما بينته في (الدرر على المنهاج والمختصر) وقد ظن بعضهم أن عبارة المصنف منعكسة، وهو غلط، بل هي الصواب كما بيناه.
ثانيا: لك أن تسأل عن الفرق بين المذهب الثاني والثالث وإنهما واحد، وإنما اختلفت العبارة؛ لأن الإيمان من الكفار، الذي علم الله أنهم لا يؤمنون مستحيل، لكن استحالته ليست لذاته بل نظرا لتعلق العلم بالكفر، فهو ممتنع لغيره، ولهذا قال المصنف في قول ابن الحاجب: والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع : (إن هذا ضرب من الممتنع لغيره، وحينئذ فيرجع هذا القول إلى التفصيل بين الممتنع لذاته ولغيره، وغاية ما يلمح في الفرق بينهما، أن الثالث: يجوز الممتنع لغيره PageV01P283 # في نوع خاص وهو ما تعلق بعدمه لكن يلزم من هذا إثبات قول في الممتنع لغيره بالتفصيل بين ما تعلق العلم بعدمه وبين غيره، ولم يذكره أحد من المصنفين، وإن كان كلامهم يقتضيه، وقد يتوقف فيه، وما وجه الفرق، ويشهد لذلك نقل إمام الحرمين في (الشامل) عن معتزلة بغداد أنه يصح أن يؤمر بإيقاع فعل في وقت، مع العلم بأن العبد سيمنع منه، قال: وهو لا جوزو الأمر بما علم الله نسخه، والموقع للمصنف في هذا الكلام، الصفي الهندي، لكن الهندي كالمتوقف في صحة الإجماع، فلهذا ساغ منه حكاية التفصيل فإنه قال: المشهور عن المعتزلة منع التكليف بالمحال مطلقا، غير أن بعضهم نقل أن الفرق كلها أجمعوا على جواز التكليف بما علم الله أنه لا يكون من الممكنات عقلا وعلى وقوعه شرعا، كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل إلا بعض الثنوية، قال: فإن صح هذا النقل يجب أن يفصل بين ما يكون محالا بسبب تعلق العلم بعدم وقوعه، وبين ما لا يكون كذلك، فنسب إليهم امتناع التكليف بالشيء دون امتناعه مطلقا، ثم قال: ومنهم من فصل بين أن يكون محالا لذاته، وبين ما لا يكون كذلك فاختار التكليف بالثاني دون الأول، وإليه ذهب بعض معتزلة بغداد، قالوا: يجوز أن يكلف الله العبد بالفعل في وقت علم الله تعالى أن يكون ممنوعا منه. انتهى (33 ب).
ص: (والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات).
ش: القائلون بالجواز اختلفوا في وقوعه، والذي يتحصل منه مذاهب: الوقوع مطلقا، وعدمه مطلقا وحكاه الإمام في (الشامل) عن الجمهور، والثالث التفصيل بين الممتنع لذاته، كقلب الحقائق مع بقاء الحقيقة الأولى فيمتنع، وأما الممتنع لغيره فيجوز، وهو ظاهر اختيار الإمام في (الشامل) وجرى عليه صاحب (المنهاج) PageV01P284 # وغيره، واعترض عليه المصنف في شرحه تبعا للنور الأردبيلي، فقال: إنه يفهم منه وقوع الممتنع لغيره مطلقا والحق فيه التفصيل أيضا، فإن كان مما قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف فحكمه حكم الممتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع، وأما ما امتنع، لتعلق العلم به، فذاك ليس محل النزاع بل هو واقع الإجماع وهذا وارد على إطلاقه.
ص: (مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف).
ش: أي بالمشروط، بل يصح التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط، خلافا لأهل الرأي والمراد ب (الشرط الشرعي) ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعا كالوضوء للصلاة فخرج ما يتوقف عليه وجوده عقلا كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم والفهم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان فإن حصوله شرط في صحة التكليف، وقد سبق، وقد استشكل الفرق بينهما وبين المسألة السابقة في مقدمة الواجب، فإنها إذا وجبت وجب تحصيل الشرط فما فائدة ذكر هذه المسألة؟ قلت: الكلام في حصول الشرط الشرعي بالنسبة إلى الصحة، فعندنا لا يتوقف صحة التكليف على حصوله، ومسألة المقدمة بالنسبة إلى الواجب نفسه إذا توقف على أمر آخر من شرط أو غيره، PageV01P285 # هل يوجب المقدم، فهما غيران لا تعلق لأحدهما بالآخر.