ص: (مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقا ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد، والغزالي، وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا، لتعلق العلم بعدم وقوعه، ومعتزلة بغداد والآمدي: المحال لذاته، وإمام الحرمين: كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب).
ش: القول بالجواز هو مذهب جماهير الأصحاب. وقوله: (مطلقا)، أي: سواء امتنع لذاته، وهو ما يلزم من تصوره المحال كالجمع بين الضدين، كالتكليف بالفعل مع استمرار المانع، واحتج الشيخ الأشعري في كتاب الوجيز على القائلين باستحالته بقوله تعالى: {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} فقال: لو كان ذلك محالا لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه.
والثاني: امتناعه مطلقا، وبه قال أكثر PageV01P280 # المعتزلة، وساعدهم كثير من أئمتنا، كما قاله ابن القشيري في المرشد، لكن مأخذهم يختلف، فمأخذ المعتزلة في المنع التفريع على أصلهم في القبح العقلي؛ لأنه يقبح في العقلي، وعندنا لا يقبح من الله تعالى شيء، وإنما مأخذ المنع أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز فبطل تقدير الوجوب، ونقله المصنف عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني والغزالي، وهو فيه تابع للصفي الهندي، لكن سيأتي عن الغزالي التفصيل، وكلامه في (المستصفى) يصرح به، وزاد المصنف عن ابن دقيق العيد، قال في شرح المنهاج: إنه صرح به في شرح العنوان، لكن عبارة شرح العنوان: المختار عندنا عدم جواز التكليف بالمحال، ثم قال: والذي نمنعه المحال لنفسه لا المحال لغيره، فكأن المصنف نظر صدر الكلام دون آخره، وحينئذ فهنا قول الآمدي الذي نقله بعده، نعم، وافقهم من المتأخرين الأصفهاني شارح المحصول، واحتج بأن قيام حقيقة الطلب النفساني من العالم بالاستحالة لذاته أو لغيره محال، قال: والقضية بديهية، فإن انفصل عن هذا بأن حقيقة الطلب غائبا غير حقيقة الطلب PageV01P281 # شاهدا لزم فساد قاعدة كلام النفس وإثباتها، وأشار بقوله: (ما ليس ممتنعا) إلى أن محل الخلاف في المتعذر عادة سواء كان معه التعذر العقلي أم لا، أما التعذر عقلا لتعلق علم الله تعالى به فأجمعوا على جوازه، وقد كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان مع قوله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} لكن في هذا الاستثناء خدش من جهة أنه إنما يأتي على القول بأن ما تعلق العلم بعدمه، مستحيل، وليس ذلك متفقا عليه، وقد ذهب قوم منهم الغزالي في المنخول: إلى أن الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه، لا يسمى مستحيلا؛ لأنه في ذاته جائز الوقوع، فلا تتغير حقيقته بالعلم، وقد أقدر الله الكفار على الإيمان، وعلم أنهم يمتنعون مع القدرة، فكان كما علم، فلم ينقلب المقدور (33 أ) معجوزا
بسبب علمه.
والثالث إن كان ممتنعا لذاته لم يجز، وإلا جاز، واختاره الآمدي، وادعى أن الغزالي مال إليه.
والرابع: قول إمام الحرمين وحكاه عنه ابن القشيري في المرشد، إن أريد بالتكليف بالمحال: طلب الفعل، فهو محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب، وإن أريد ورود الصيغة وليس المراد بها طلبا، مثل قوله تعالى: {كونوا قردة خاسئين} فغير ممتنع، PageV01P282 # واختاره الغزالي في المنخول، وهو في الحقيقة تنقيح مناط، ففي جعل المصنف له مذهبا رابعا، نظر، ولهذا قال ابن برهان: الخلاف على هذا لفظي، بخلافه على قول المعتزلة، ومن ثم حاول بعض المتأخرين نفي الجواز عن الأشعري، وزعم أن الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة الأمر والغرض منها تعجيز وتبيين حلول العقاب الذي لا محيص عنه وليس المراد طلبا واقتضاء ويخرج مما ذكرناه مناقشات على كلام المصنف ونزيد هنا أمرين.