تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ٥٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ص: (والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب، وقال أبو هاشم: لا، آت إلى محرم، وقال إمام الحرمين: هو مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه، وهو دقيق).

ش: (تائبا) منصوب على الحال، وقوله: (آت بواجب) خبر قوله: (والخارج) أي: لا تحريم فيه، وإن وجد منه اعتباران: الشغل والتفريغ؛ لأنه لا يمكن إلا بالشغل، وقال أبو هاشم: خروجه كلبثه؛ لأنه يتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وذلك قبيح لعينه، (فهو منهي عنه بهذا الاعتبار، ومأمور به؛ لأنه PageV01P277 # انفصال عن المكث، وبناه على الفاسد في الحسن والقبح، ولكنه أخل بأصله الآخر، وهو منع التكليف بالمحال، فإنه قال: لو خرج عصى، ولو مكث عصى، فحرم عليه الشيء وضده جميعا، وقال إمام الحرمين: هو مأمور بالخروج، وإنما يعصي بما تورط به من العدوان السابق، وقال: وهو مرتبك في المعصية لحكم الاستصحاب مع انقطاع تكليف النهي، واستبعده ابن الحاجب وضعفه الغزالي لاعترافه بانتفاء النهي، فالمعصية إلى ماذا تستند؟

قلت: وهو نظير قول الفقهاء فيمن ارتد ثم جن ثم أفاق وأسلم: إنه يجب قضاء صلوات أيام الجنون لاستصحاب حكم معصية الردة عليه، والمرتبك هو المشتبك الذي لا يمكنه أن يخلص.

ص: (والساقط على جريج يقتله إن استمر، وكفؤه، إن لم يستمر وقيل: يتخير، وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه، وتوقف الغزالي).

ش: إنما ذكر هذه عقيب ما سبق؛ لأن إمام الحرمين قال: إن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم، فحارت فيها عقول الفقهاء وهي أن من توسط جمعا من الجرحى وجثم على صدر واحد منهم، وعلم أنه لو بقي لأهلكه، ولو انتقل لهلك آخر، قال: لم أحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت، والوجه القطع بسقوط التكليف عنه مع استمرار حكم سخط الله تعالى وغضبه، وقد سأله الغزالي عن هذا، فقال: كيف تقول: لا حكم، وأنت ترى أن لا تخلو واقعة عن حكم؟ فقال: PageV01P278

حكم الله أن لا حكم، قال الغزالي: فقلت له: لا أفهم هذا، قال الأبياري: وهذا أدب حسن، وتعظيم للمشايخ؛ لأن هذا تناقض، وإذ لا حكم: نفي عام، فكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على العموم؟ فهذا لا يفهم، لا لعجز السامع عن الفهم، بل لكونه غير مفهوم في نفسه، انتهى، وللإمام أن يقول: لا حكم: بمعنى انتفاء الأحكام الخمسة، والبراءة الأصلية حكم الله، ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار، ومثله قول النحاة: ترك العلامة علامة، فكذلك نفي الحكم حكم بهذا الاعتبار، ويشهد له ما بينا، ذكره الشيخ عز الدين، وقال في (المنخول) المختار أن لا حكم لله فيه، فلا نؤمر بمكث ولا انتقال، وقال في آخر الكتاب: حكم الله فيه أن لا حكم، هذا ما قاله الإمام ولم أفهمه بعد، انتهى.

وذكر في هذا الكتاب احتمالين: أحدهما: أنه يمكث، فإن الانتقال فعل مستأنف.

الثاني: يتخير، وكلام المصنف يوهم أن هذين القولين لغيره، PageV01P279 # وفرض الشيخ عز الدين في قواعده المسألة: الساقط على أطفال، وقال: قيل: ليس في هذه المسألة حكم شرعي وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزولها، ولم نر الشريعة (32 ب) تخير بين هاتين المفسدتين، قال: فلو كان بعضهم مسلما، وبعضهم كافرا، فهل يلزمه الانتقال إلى الكافر؛ لأن قتله أخف مفسدة؟ الأظهر عندي لزومه؛ لأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم، حيث لا يجوز مثل ذلك في أطفال المسلمين. انتهى ولا يخفى أن هذا التردد في الطفل الكافر المعصوم دمه، فإن كان حربيا، فلا شك في لزوم الانتقال إليه، ويحتمل على بعد طرده فيه.

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।