تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ص: (مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقا للأكثر.

وثالثها إن كان سببا كالنار للإحراق، وقال إمام الحرمين: إن كان شرطا شرعيا لا عقليا أو عاديا).

ش: حاصله أنه يشترط لوجوب المقدمة شرطان أحدهما: أن يكون مقدورا للمكلف؛ لأن غير المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل، وهذا الشرط يعتبره من لا يجوز تكليف، ما لا يطاق دون مجوزه، كذا قاله الصفي الهندي، وحينئذ فالمصنف ممن يجوزه كما سيأتي، فكيف يحسن منه هذا التقييد؟.

الثاني: أن يكون مطلقا ليحترز عن الواجب المقيد بحالة حصول التوقف عليه، كقوله: إن ملكت النصاب PageV01P266 # فزكه، فلا يقتضي إيجاب ملك النصاب اتفاقا، وكذا: حج إن استطعت، وفي هذا القيد أيضا نظر؛ لأنه لا يتم الوجوب إلا به، وكلامه فيما لا يتم الواجب إلا به، وبينهما فرق، ولهذا لما عبر ابن الحاجب بالواجب، لم يذكر المطلق، ولما عبر في (المنهاج) بالوجوب ذكره، وقال في (المحصول): النظر الثاني في أحكام الوجوب، ثم ذكر الشرطين، والمراد بالمطلق أي: غير مشروط بذلك الشيء، ولكن وقوع ذلك الشيء شرطا، كما إذا قال له: صل، وعلمنا أنه يتعذر إيقاع الصلاة دون الطهارة (30 ب) فهذا هو موضوع المسألة.

وقوله: لا يتم الواجب إلا به، يشمل ثلاثة أشياء: الجزء، والسبب، والشرط، لكن الجزء ليس مرادا هنا؛ لأن الأمر بالكل أمر به تضمنا، ولا تردد في ذلك وإنما المتردد في السبب والشرط، وحاصله أن الأمر بالشيء، هل يستلزم الأمر بسببه أو شرطه أو لا؟ ولذلك عبروا عنه بالمقدمة، والأكثرون على الوجوب فيهما.

والثاني: المنع فيهما، وسواء كان PageV01P267 # الشرط شرعيا كالوضوء للصلاة، أو عقليا كترك ضد الواجب، أو عاديا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه.

والثالث: يوجب السبب دون الشرط، ويعزى للشريف المرتضي، والمراد بالسبب العلة كما إذا أمر بإحراق زيد، فإن ذلك الواجب يتوقف على النار الذي هو سبب الإحراق.

والرابع: يوجب الشرط الشرعي كالوضوء، دون العقلي والعادي، إذا كان يتأتى الفعل به عقلا أو عادة، لكن الشرع جعله شرطا للفعل، وهو قول إمام الحرمين، واختاره ابن الحاجب، وكلامه يقتضي أن مراده بالشرط الذي أوجبه، الشرط والسبب جميعا، لاشتراكهما في كل منهما، يلزم من عدمه العدم، ولهذا لم يذكر في صدر كلامه السبب، واقتضى كلام إمام الحرمين: أنه لم يحترز بالشرط الشرعي عن العقلي الذي يتوقف عليه وجود الفعل عقلا، وإنما احترز عن لازمه أي: الذي يلزم وجوده عقلا أو عادة، ولا يسميه شرطا؛ لأن الشرط خارج، وهذا داخل مسماه، ولذلك قال في (التلخيص) وقد أورد غسل شيء من الرأس لغسل الوجه: إنه يلزم من جعله شرطا متضمنا للأمر بغسل الوجه، كما أن الوضوء للصلاة، قلنا هذا لأنه نصه، بل نقول: ما لا يتم PageV01P268 # نفسه، هذا كلامه، واللازم غير الشرط، فإنه لزم من عدمه عدم المشروط؛ لأنا إنما نعني بالشرط هنا: ما يتوقف عليه وجود المشروط، وحينئذ ففي تصريح المصنف بنفي العقلي نظر.

ص: (فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب).

ش: إذا لم يمكن الكف عن المحرم إلا بالكف عما ليس بمحرم، كما إذا اختلط النجس بالماء الطاهر القليل، فيجب الكف عن استعماله، كما قاله جمع من الأصحاب منهم ابن السمعاني في (القواطع) وظاهر كلامه: أنه لا يأتي فيه الخلاف السابق، وإنما حكى الخلاف في كيفية التحريم، قال: فمنهم من قال: يصير كله نجسا، وهو اللائق بمذهبنا، وقيل: إنما حرم الكل لتعذر الإقدام على تناول PageV01P269 # المباح، لاختلاط المحرم به، قال: وهو اللائق بمذهب الحنفية.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।