الثالث: ما نقله عن القاضي أبي بكر هو كذلك في كتاب (التقريبئ) وأما القاضي حسين، فلا يعرف عنه التصريح بذلك، والظاهر أن المصنف أخذه بالاستلزام من قوله: فيما إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتها، كانت قضاء؛ لأنه بالشروع يضيق الوقت بدليل أنه لا يجوز الخروج عنها، فلم يبق لها وقت شروع، فإذا أفسدها فقد فات وقت الشروع، فلم يكن فعلها بعد ذلك إلا قضاء وفيه نظر؛ لأن مأخذهما مختلف، فمأخذ القاضي أبو بكر في أنها قضاء لاعتقاده أن الوقت قد خرج، كما سبق في تعريف القضاء، وأما القاضي حسين، فإنه مع القول بأنها قضاء يقول: إن الوقت باق، وبهذا صرح في باب صفة الصلاة من تعليقه، PageV01P263 # فقال: قد يكون الظهر ظهرا في الوقت، ولا يكون أداء بأن يشرع فيها ثم يفسدها، والوقت باق، فيلزمه أن يصليها في الوقت ثانيا بنية القضاء، ثم قال بعدها بنحو ورقة: مقتضى قول أصحابنا أنه ينوي القضاء؛ لأنه يقضي ما التزمه في الذمة؛ لأن الشروع يلزم الغرض في الذمة، بدليل أن المسافر لو نوى إتمام الصلاة، وشرع فيها ثم أفسدها، لا يقضيها مقصورة، بل تامة؛ لأنه التزم الإتمام، قال: وعلى قول القفال يتخير بين نية القضاء والأداء، وكذا لما ذكر المتولي في (التتمة) المسألة صرح بأنها قضاء، وإن فعلت في الوقت، ولا شك في خروجه عن قاعدة الأصول، وليقيد كلام القاضي بما إذا فعلها ثانيا بعد مضي جميع وقت فعلها لأن يتحقق الفوات كما سبق (30 أ) وقد خالفهم الشيخ أبو إسحاق فجزم في (اللمع) بأنها أداء، والتحقيق خلاف ذلك، وأنها إعادة لا قضاء ولا أداء.
ص: (ومن أخر مع ظن السلامة، فالصحيح لا يعصي، بخلاف ما وقته العمر كالحج).
ش: الموسع قد يكون وقته محدودا كالصلاة، وقد يكون مدة العمر كالحج، وقضاء الفائتة بعذر، فأما الأول فيعصي فيه بطريقين: لخروج وقته، وبتأخيره عن وقت يظن فوته بعده كما سبق، فإن غلب على ظنه السلامة فمات قبل الفعل، فقيل يعصي، وإلا لم يتحقق الوجوب، والصحيح: لا يعصي؛ لأنه مأذون له في التأخير، وهذا فيما إذا كان الطارئ يرفع الوجوب كالموت، فإن كان لا يرفعه كالنوم والنسيان، فقال ابن الصلاح (في الفتاوى): إذا نام في أثناء الوقت إلى أن PageV01P264 # خرج، فينبغي أن يعصي قطعا، قال: فإن غلبه النوم فكالموت، وأما الموسع بالعمر، فيعصي فيه بالموت على الصحيح، سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء أم لا؛ لأن التأخير له مشروط بسلامة العاقبة، وهو في غاية الإشكال؛ لأن العاقبة عنده مستورة.
والثاني: لا يموت عاصيا، ولكنه ينسب إلى التفريط، كما ينسب تارك الصلاة عن أول وقتها حتى مات، وهو أشكل من الأول، للزوم انتفاء ثمرته، وقد أطلق الماوردي وغيره حكايته هكذا، والصواب تقييده بما إذا كان عازما على الفعل ثم اخترمته المنية، وكذا حكى ابن الصباغ في (الشامل) فمن لم يعزم عصى قطعا، وليس من موضع الخلاف، وبه يرتفع الإشكال السابق، وجعل ابن الرفعة التقييد وجها غير وجه الإطلاق، وحكاها أربعة أوجه، وليس بجيد، لكن يمكن توجيهه بأنه مفرع على أنه لا يجب العزم في الواجب الموسع كما سبق.
والثالث: يفرق بين الشيخ فيعصي، والشاب فلا، واختاره الغزالي، وعلى هذا فلم يتعرضوا PageV01P265 # لضابطه، وحكى الحوزي عن الأصحاب: تقدير التأخير المستنكر ببلوغه نحو من خمسين سنة أو ستين؛ لأن العمر في الأغلب من الناس ستون، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين)) وهو غريب.