ص: (وهو على البعض، وفاقا للإمام، لا الكل، خلافا للشيخ الإمام والجمهور).
ش: اختلفوا في فرض الكفاية: هل يتعلق بالكل أو بالبعض؟ على قولين: أصحهما عند الجمهور: أنه بالكل، ونقله الآمدي عن الأصحاب، وسبق جزم الرافعي به ووجهه تأثيم الجميع عند الترك، والإثم فرع الوجوب، وإنما سقط بفعل البعض؛ لأن المقصود به تحصيل تلك المصالح، كإنقاذ الغريق، وتجهيز الميت ونحوه، فلا تتكرر المصلحة بتكرره بخلاف فرض العين، فإن القصد منه تعبد جميع المكلفين فلا يسقط بفعل البعض، لبقاء المصلحة المشروعة لها، وهو تعبد كل فرد.
والثاني: أنه بالبعض ونقله المصنف عن اختيار الإمام فخر الدين، وكلام PageV01P254 # (المحصول) مضطرب في ذلك، واحتج المصنف على اختياره بقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} وقوله تعالى: {فولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} وأما تأثيم الكل بالترك، فذاك مشروط بألا يظن قيام البعض به، وتعلقه بالجميع يوجب إشكالا، وهو سقوط الواجب عن شخص لا ارتباط بينه وبين الآخر بفعل الآخر، وهذا لا يعقل، وفي استدلاله بالآيتين نظر، وقد قال القرافي: الوجوب متعلق بالمشترك لأن المطلوب فعل أحد الطوائف (28 ب) ومفهوم أحد الطوائف قدر مشترك بينهما، لصدقه على كل طائفة كصدق الحيوان على جميع أنواعه، واستدل بالآيتين. PageV01P255
ص: (والمختار: البعض مبهم، وقيل: معين عند الله، وقيل: من قام به).
ش: إذا قلنا: إنه على البعض، فهل هو مبهم أو معين؟ قولان، والأول منقول عن المعتزلة، وهو مقتضى كلام (المحصول) وإذا قلنا بأنه معين، فهل هو معين عند الله دون الناس، أو من قام به؟ قولان، ويجتمع من ذلك أقوال كما صرح به المصنف، وهذا نظير الخلاف في الواجب المخير.
ص: (ويتعين بالشرع على الأصح)
ش: هذه من مسائل الفقه، ولم يتعرض لها الأصوليون وما قاله من الترجيح ذكره ابن الرفعة في (المطلب) في باب الوديعة، ولم يرجح الرافعي والنووي في هذه القاعدة شيئا بخصوصه، وهي عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها ترجيح، لاختلاف الترجيح في فروعها كما في الإبراء: هل هو إسقاط أو تمليك؟ ونظائره، وقال القاضي البارزي في (التمييز) ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح PageV01P256 # إلا في الجهاد وصلاة الجنازة، وقد حررت هذا الموضع في كتاب السير من (خادم الرافعي والروضة).
ص: (وسنة الكفاية كفرضها).
ش: هذا يقتضي ثلاثة أمور: أحدها: انقسام السنة إلى كفاية وعين، والفرق بينهما أن سنة الكفاية أن يكون القصد الفعل من غير نظر إلى الفاعل كتشميت العاطس وابتداء السلام والأضحية في حق أهل البيت الواحد، والعجب من قول القاضي حسين في باب الجمعة من تعليقه، والشاشي: إنه ليس لنا سنة كفاية غير ابتداء السلام، وسنة العين أن يقصد الفاعل كسنن الوضوء، والصلاة وغيرها.
وثانيها: طرد الخلاف السابق هنا، بمعنى أنها مطلوبة من الجميع أو من البعض، ولم أر من تعرض لذلك، وثالثها: أنها أفضل من سنة العين. PageV01P257
ص: (مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه، ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم).
ش: اختلفوا في الواجب الموسع، وهو أن يكون وقته زائدا على فعله، والجمهور على أن جميع الوقت وقت لأدائه، بمعنى: أي جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب، ولا يقيد الوجوب بأول ولا بآخر، وهو معنى قول أصحابنا: إن الفعل يجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وله تأخره عن أوله، ولا ينافيه قولهم: إنه لو مات أو جن أو حاضت قبل أن يمضي من وقت الصلاة ما يمكن فعلها فيه، فإنا نتبين أن الصلاة لم تجب، كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره، فإن المقصود بالمذكور هنا الوجوب ظاهرا، واحترز بقوله: جوازا عن وقت الضرورة، فإنه أوسع من ذلك، وهذا قيد زاده على المصنفين لا بد منه، وأراد بنحوه: غيرها من الواجبات الموسع وقتها، وأشار بقوله: (ولا يجب) إلى أنه على هذا القول هل يجب العزم على الفعل قبل خروج الوقت، أو يكفي عدم العزم على عدم الفعل؟ وفيه وجهان حكاهما الماوردي في (الحاوي)، وقال النووي في (شرح المهذب): وأصحهما الوجوب، وبه جزم في (المستصفى) وخالف المصنف، وقال: لا يعرف القول بوجوب PageV01P258 # العزم إلا عن القاضي ومن تابعه كالآمدي، وبالغ في تشنيع هذا القول على (29 أ) قائله، قال: وهو معدود من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين، فإنه إيجاب بلا دليل، وكأنه أعمد قول الإمام في (البرهان) القائلون بذلك لا أراهم يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة، كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها قال المصنف في (شرح المختصر) الفعل في أول الوقت إن لم يكن واجبا فلا حاجة إلى البدل، وإن كان تمام الواجب، فيتأدى ببدله، وإلا يلزم أن يكون واجبان، ولا دليل عليه، وقد ألم القاضي في كتاب (التقريب) بهذا البرهان القاطع، ثم حام على إفساده فقال: قول خصومي: إنه لا دليل على العزم ممنوع، بل دليله أنه إذا ثبت جواز الترك مع الحكم عليه بأنه واجب، فلا بد أن يكون تركه على خلاف الفعل ليتميز