وهو الكلي المشترك؛ لأن من المحال عقلا أن يفعل الإنسان فردا من جنس أو نوع أو كلي مشترك من حيث الجملة، ولا يفع ذلك المشترك المنهي عنه، فإن الكلي مندرج في الجزئي بالضرورة، لكن يشكل كل هذا إحالتهم الكلام في هذه على الكلام في الأمر بواحد من أشياء.
ص: (وقيل: لم ترد به اللغة).
ش: ذكر المصنف أن الماوردي حكاه في (شرح البرهان)، قلت: وقد سبقه إليه القاضي في (التقريب) فحكاه عن بعض المعتزلة، وأولوا قوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} على جعل (أو) بمعنى الواو، وقال الإمام في (التلخيص) أنكر معظم المعتزلة النهي عن شيئين على التخيير، ثم اختلفوا، فمنهم PageV01P250 # من أنكره من جهة اللفظ واللغة، ومنهم من منعه من جهة العقل؛ لأنه إذا قبح أحدهما قبح الآخر، قال: فأما ما أنكروه من جهة اللغة فساقط لا طائل تحته، فإنا لم نخالفهم في لفظ بعينه فيفرض الكلام فيه، وإنما خالفناهم في تصور ورود النهي على معرض التخيير، فإن استبعدوا ذلك في الألفاظ التي استشهدوا بها أوردنا عليهم من الصرائح ما لا يجدون إلى جحده سبيلا، وأما المنكرون له عقلا، فمبني على أن القبح يرجع إلى صفة ذاتية، وهو باطل.
ص: (مسألة: فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله).
ش: أصل هذا التعريف للغزالي، فإنه قال: كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله، وقد حكاه الرافعي عنه في كتاب السير، وقال: أشار به إلى حقيقة فرض الكفاية، ومعناه أن فروض الكفايات أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، يقصد الشارع تحصيلها، ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها، بخلاف فروض الأعيان، فإن الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها، هذا كلام الرافعي وقد غيره المصنف بالزيادة والنقص فقوله: (مهم يقصد حصوله) جنس يشمل فرض العين والكفاية، وقوله: (من غير نظر إلى فاعله)، فصل، يخرج فرض العين، وحذف قوله ديني، فإنه ليس من شرط PageV01P251 # فرض الكفاية أن يكون دينيا، فإن الحرف والصناعات مهمات وليست دينية، وزاد قوله: (بالذات) لأن تعريف الغزالي يقتضي أن فرض الكفاية، لا ينظر إلى فاعله ألبتة، وليس كذلك، ولهذا كان متعلق الثواب والعقاب، نعم ليس الفاعل منه مقصودا بالذات، والمقصود بالذات وقوع الفعل، وإنما هو مقصود بالغرض؛ لأنه لا بد لكل فعل من فاعل.
ص: (وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين).
ش: النقل عن الأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي محمد (28 أ) ذكره ابن الصلاح في فوائد رحلته، والنقل عن الإمام موجود في كتابه الغياثي، ونقله النووي في (زوائد الروضة)، فقال: قال الإمام: الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن المأثم، ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين.
انتهى، وقوله: (الذي PageV01P252 # أراه) يوهم أنه من تفقهه، فلهذا صرح المصنف بالنقل عن غيره، بل نقله الشيخ أبو علي السنجي في أول (شرح التلخيص) عن المحققين، لكن لم يقل أحد منهم: إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين كما عبر به المصنف بل قالوا: القيام أو الاشتغال بالكفاية أفضل من القيام بفرض العين أو للقيام بفرض الكفاية مزية على القيام بفرض العين، وبين العبارتين تفاوت فليتأمل، وقد قال الشيخ عز الدين في أماليه: لا يقال فرض العين أفضل من فروض الكفاية، ولا المضيق أفضل من الموسع، لكون المعين معينا والمضيق مضيقا، بل التفضيل على حسب المصالح المتضمنة في الأفعال، فإن جهلت المصالح، أمكن الاستدلال بالتضييق والتعيين على التفضيل، وكذلك نازع في هذا الإطلاق من المتأخرين العبد الصالح: عز الدين عمر النشائي، وقال: أما جانب الترك فلا تمييز له على فرض العين، من حيث إن أثم PageV01P253 # الجميع إنما كان لترك الجميع لا ترك بعضهم، فهو في جانب الترك كالمعين، وأما جانب الفعل، فليس المقصود من الواجب رفع الحرج، إنما المقصود الفعل مع ما يترتب عليه من عبادة الله تعالى، ونيل ثوابه، ففي فعل المعين ذلك مع رفع الحرج كما ذكره، وفرق بين هذا وبين سقوط يترتب عليه رفع الحرج فقط، فهذا معارض لما ذكره، والترجيح معنا؛ لأن كل ما تأكد طلبه، كان إلى السقوط أبعد، وكل ما خف طلبه كان إلى السقوط أسرع، فقد ظهر أن لسقوط فرض الكفاية طريقين، ولفرض العين طريقا واحدا، فهو آكد.