ص: (وأنه غير مأمور به من حيث هو، والخلف لفظي).
ش: المخالف فيه الكعبي، قال: إنه مأمور به لكنه دون الندب، كما أن الندب مأمور به دون الإيجاب، كذا حكاه عنه القاضي والغزالي في (المستصفى)، وزيفه بأن الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مطلوب بل مأذون فيه ومطلق له، واحتج هو بأن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه يترك به الحرام، ورد بأنه قد يترك بالندب حراما فيكون واجبا وقد يترك بالحرام حراما آخر فيكون الشيء الواحد واجبا وحراما، وهو تناقض، والتحقيق في العبارة عنه: أن PageV01P239 # يقال: ترك الحرام يحصل عند فعل المباح لا بفعل المباح، كقول القاضي في الصلاة في الدار المغصوبة: يسقط الفرض عندها لا بها وجعل المصنف الخلاف لفظيا بقوله: من حيث هو، يعني: فإن له اعتبارين: أحدهما بالنظر إلى ذاته، ولا شك أنه غير مأمور به، والكعبي لا يخالف فيه، والثاني: باعتبار أمر عارض له، وهو ترك الحرام، ولا شك أنه مأمور به من هذه الحيثية، والجمهور لا يخالفونه، وأشار الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى، فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟ فإن قلنا: في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة، فهو مأمور به، وإن قلنا: حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك، فليس بمأمور به، قال القاضي: وهو إن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجبا، ولا الإباحة إيجابا.
ص: (وأن الإباحة حكم شرعي).
ش: على معنى أن الشرع ورد بها، كما قاله إمام الحرمين، والمخالف فيه بعض المعتزلة والخلف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح، هل هو نفي الحرج، وهو ثابت قبل الشرع، أو الإعلام بنفي الحرج؟ فكان ينبغي للمصنف أن يؤخر قوله: PageV01P240
(والخلف لفظي) عن هذا، ليعود للصور الثلاث، فإن قيل: كيف تجتمع هذه المسألة مع قوله أولا: (إن المباح ليس مكلفا به)؟ فالجواب: أنه لا يلزم من كون الإباحة حكما شرعيا، أن يكون مكلفا بها، فإن التكليف تفعيل مما فيه كلفة، إما بالتزام فيه أو طلبه، ولا كلفة ولا إلزام ولا طلب في المباح.
ص: (وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، أي: عدم الحرج، وقيل: الإباحة، وقيل: الاستحباب).
ش: (26أ) الجواز يطلق لمعنيين: أحدهما: رفع الحرج عن الفعل، فيدخل فيه الواجب وغيره، والثاني: رفع الحرج عن الفعل والترك، وهو مستوى الطرفين، وهو المباح في اصطلاح المتأخرين والأول لا شك أنه لازم للوجوب، والثاني ضده فلا يكون جازما، قال القرافي: وظاهر كلامهم إرادته، وأما المصنف فأشار بقوله: أي رفع الحرج، إلى أن القائل ببقاء الجواز، اختلفوا في تفسيره: هل معناه رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بالتخيير، أو رفع الحرج عن الفعل والترك على السواء وهو الإباحة، أو لا مع السواء وهو الندب؟ والفرق بين هذا وبين الأول: أن الأول يجعل الجواز للقدر المشترك بين الندب والإباحة في ضمن واحد لإبقاء نوع منهما على التعيين، والثاني والثالث بخلافه، فأما الأول: فهو قضية كلام (المحصول) وأتباعه، PageV01P241 # حيث جعلوا شبهة الخصم فيه: أن الجنس يتقوم بالفصل، ولا يتم ذلك إلا إذا كان النزاع في رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بتخيير، والثاني: هو قضية كلام (المستصفى) حيث قال في الرد على من قال ببقاء الجواز: حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك، والتساوي بينهما تسوية الشرع.