تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

الشيخ أبا إسحاق، فقال: لا فائدة له لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف، قلت: لكن هل وجب بأمر جديد أو بالأمر الأول، وهذا فائدته، ونقل ابن الرفعة ظهور فائدته في وجوب التعرض للأداء والقضاء في النية.

تنبيه: استغنى المصنف بهذه القاعدة عن مسألة المنهاج الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب؛ لأنه يجوز تركه، فلا تظنه أهملها.

ص: (وفي كونه المندوب مأمورا به خلاف). PageV01P234

ش: أكثر أصحابنا على أنه مأمور به حقيقة، كما قاله ابن الصباغ في (العدة) ولهذا قسموا الأمر إلى واجب وندب، ونقله القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي، وقيل: ليس مأمورا به حقيقة بل مجازا وهو اختيار الشيخ أبي PageV01P235 # حامد وغيره، واحتج له الخطيب البغدادي بقوله صلى الله عليه وسلم: ((فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفا))، مع قوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم)) قال: قيد في الأول عند كل صلاة، وأخبر في الثاني أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة، وظاهر كلام المصنف: أن الخلاف في كونه مأمورا به أم لا وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجازا.

ص: (والأصح ليس مكلفا به).

ش: ما صححه هو اختيار إمام الحرمين، فإن التكليف يشعر بتطريق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف، والندب فيه تخيير، ومقابل الأصح هو PageV01P236 # مذهب القاضي.

قال الإمام: والخلاف يرجع إلى مناقشة في العبارة، وزيف مذهب الإمام بوجهين.

أحدهما: أن التخيير عبارة عما خير بين فعله وتركه، والندب مطلوب الفعل مثاب عليه، فلم يحصل التساوي.

والثاني: أن التخيير يضاد الاقتضاء، فلا خيرة شرعية في الندب والكراهة،

ص: (وكذا المباح ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة، لا طلبه، خلافا للقاضي).

ش: أي: يجري الخلاف في المباح، والأصح أنه ليس مكلفا به، وبه قال PageV01P237 # الجمهور، وقال الأستاذ: الإباحة من التكليف على معنى أنا كلفنا اعتقاد إباحته، ورد بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح، واعتذر المقترح عنه بأن الإباحة حكمها وجوب اعتقاد أن الفعل مباح، والوجوب من التكليف، فقد لازمت ما فيه كلفة فأطلق عليها من التكليف لأجل الملازمة، وأشار بقوله: (ومن ثم) إلى أن الخلاف في المسألتين مفرع على الخلاف في حقيقة التكليف، ماذا هو؟ هل هو إلزام ما فيه كلفة، فلا يكون المندوب والمباح مكلفا به أو طلب ما فيه كلفة؟ وما نقله عن القاضي نقله عن إمام الحرمين في (البرهان) لكنه في كتاب (التلخيص من التقريب) للقاضي صرح بأنه إلزام ما فيه كلفة، وقد أورد على العبارة الثانية أن الشارع قد ندب المكلف إلى (25 ب) تعجيل الفطر وتأخير السحور، مع أن النفوس تشوف إلى ذلك بالطبع، فلم يوجد فيه كلفة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((أرحنا بالصلاة يا بلال)) كذلك التكليف بترك تناول السموم ونحوها، والجواب: أن الكلفة باعتبار الجنس لا كل فرد فرد.

تنبيه: استغنى المصنف بالخلاف في حد التكليف عن مسألة (المختصر): أن المكروه غير مكلف به على الأصح؛ لأن هذه أصلها، فلا تظنه أهملها.

ص: (والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب).

ش: أي: بل هما نوعان داخلان تحت الحكم، أي: نوعان في مرتبة، وهذا ما رجحه ابن الحاجب وغيره فإنه لو كان جنسا له لاستلزم النوع أي: لاستلزم الواجب التخيير، وهو محال، وجوزه آخرون لأن المباح هو المأذون فيه، وهو PageV01P238 # شامل ويجوز أن يكون قول المصنف فيما بعد: (والخلف لفظي) راجعا إلى هذه أيضا، فإن بعضهم ادعى ذلك هنا، قال: لأن من فسر المباح بالمخير لم يجعله جنسا، ومن فسره بالمأذون فيه جعله جنسا.

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।