تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

ص: (والقبيح المنهي ولو بالعموم فدخل خلاف الأولى).

ش: وجه دخوله أن المنهي إما مع الجزم بالحرمة أو لا مع الجزم بها وهو النهي، وهو إما نهي مخصوص فالكراهة (24 ب) أولى بنهي مخصوص، وإليه أشار بقوله: (ولو بالعموم فخلاف الأولى) فشمل التعريف حينئذ الحرام والمكروه، وخلاف الأولى، وفي إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر، ولم أره لغير المصنف، وغاية ما عنده أخذه من إطلاقهم القبيح أنه المنهي عنه، ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص، بل هو الأقرب لإطلاقهم وسيأتي في كلامه أن المكروه ليس بقبيح فكيف خلاف الأولى؟ ولا يساعده قول ابن الحاجب تبعا للغزالي وغيره، أن المكروه يطلق على PageV01P231 # خلاف الأولى؛ لأنه لبيان إطلاق حملة الشرع، والكلام في حقيقة القبيح، والظاهر أن المصنف أخذ هذا من كلام الهندي، فإنه قال: القبيح عندنا: ما يكون منهيا عنه، ونعني به ما يكون تركه أولى، وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه، فإن جعل النهي فيه حقيقة فلا كلام وإلا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل فيه المحرم والمكروه.

ص: (وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحا ولا حسنا).

ش: لأن القبيح ما يذم، وهذا لا يذم عليه، والحسن ما يسوغ الثناء عليه، وهذا لا يسوغ الثناء عليه، قال والد المصنف: ولم نر أحدا نعتمده خالف الإمام في هذا إلا أناسا أدركناهم، قالوا: إنه قبيح؛ لأنه منهي عنه، والنهي أعم من تحريم وتنزيه، وهذا تمسك بإطلاق، قلت: وينبغي جريان هذا الخلاف في خلاف الأولى، وأولى بالمنع.

ص: (مسألة: جائز الترك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل المسافر دونهما، وقال الإمام: عليه أحد الشهرين والخلف لفظي).

ش: هذه الترجمة تجمع مسائل، فلهذا صدر بها، ووجهه أن الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك، فلو كان جائز الترك واجبا، لاستحال كونه جائزا، وكان ينبغي أن يزيد مطلقا، حتى يخرج الواجب الموسع، PageV01P232 # والمخير، فإنه يجوز تركهما في حالة، ومع ذلك فهما واجبان، لكن لا يجوز الترك مطلقا، ويمكن أن يقال: إطلاقه يفهم ذلك، فمنها: قال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على من ذكر مع أنه يجوز لهم تركه، والمصنف في هذا النقل متبع لصاحب المحصول، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في الأصول: إن مذهبنا يجب عليهم في الحال إلا أنه يجوز لهم تأخيره إلى العذر قلت: لكن نص الشافعي في أوائل الرسالة على أن الصوم لا يجب على الحائض، وقال النووي: أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليها الصوم في الحال، ثم قال الجمهور: ليست مخاطبة به في زمن الحيض، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، وذ كر بعض أصحابنا وجها، أنها مخاطبة به في حال الحيض، وتؤمر بتأخيره، وليس بشيء، انتهى، والقول بوجوبه على المسافر دونهما حكاه ابن السمعاني عن الحنفية، والقول بوجوب أحد الشهرين إما الحاضر أو آخر غيره أي على المسافر كالواجب المخير هو قول القاضي أبو بكر نص عليه في كتاب (التقريب) ونقله الشيخ أبو إسحاق في (شرح اللمع) عن بعض الأشعرية، واختاره الإمام فخر الدين، قال في (المحصول) عندنا أنه لا يجب على المريض والحائض، وأما المسافر فيجب (25 أ) PageV01P233 # عليه صوم أحد الشهرين وأيهما أتى به كان هو الواجب كخصال الكفارة وقد استضعف هذا بأنه لا فرق في ذلك بين المريض والمسافر، إلا أن سبب أحدهما اضطراري وسبب الآخر اختياري، وهذا لا تأثير له في اختلاف الحكم المذكور، فإن كل واحد منهما مخير بين صوم الشهر الحاضر، وصوم شهر آخر بالنص، إلا فرض مريض يضره الصوم ضررا، لا يجوز معه الصوم فحينئذ يصير كالحائض في حرمة الصلاة، وقوله: (والخلف لفظي) تابع فيه

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।