ص: (والجهل انتفاء العلم بالمقصود، وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته).
ش: هذا الخلاف في تعريف الجهل أخذه المصنف من القصيدة الصلاحية وهي من أحسن تصانيف الأشعرية في باب العقائد، وكان السلطان صلاح الدين يأمر بتلقينها للصبيان في المكاتب، قال ابن مكي مصنفها.
وإن أردت أن تحد الجهلا ... من بعد حد العلم كان سهلا
وهو انتفاء العلم بالمقصود ... فاحفظ فهذا أوجز الحدود PageV01P227 # وقيل في تحديد ما أذكر ... من بعد هذا والحدود تكثر
تصور العلم هذا جزؤه ... وجزؤه الآخر يأتي وصفه
مستوعبا على خلاف هيئته ... فافهم فهذا القيد من تتمته
وإطلاق القولين هكذا غريب وإنما المعروف تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب، فالمركب ما ذكره في الحد الثاني، هكذا ذكره الإمام والسمعاني والآمدي وغيرهم، وقال الرافعي في كلامه على قاعدة مد عجوة: الجهل معناه المشهور: الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه، ويطلق ويراد به عدم العلم بالشيء انتهى، وسمي مركبا لأنه مركب من جزأين أحدهما عدم العلم، والثاني اعتقاد غير مطابق، كاعتقاد المعتزلة أن الباري لا يرى في الآخرة، وأما البسيط فهو عدم العلم مما شأنه أن يكون عالما سمي بسيطا لأنه لا تركيب فيه وإنما هو جزء واحد كعدم (24 أ) علمنا بما تحت الأرض، وما يكون في البحار وغيره، والتقييد بما من شأنه، ذكره الآمدي في أبكار الأفكار، فقال: أما البسيط فعدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما لا عدم العلم مطلقا، وإلا لوصفت الجمادات بكونها جاهلة، إذ هي غير عالمة، وعلى هذا فالجهل بهذا الاعتبار إثبات عدم لا أنه صفة إثبات والفرق بين الأمرين ظاهر.
انتهى. وعلى هذا فلا يصح قول من قال:
قال حمار الحكيم: توما ... لو انصفوني لكنت أركب PageV01P228 # لأنني جاهل بسيط ... وراكبي جاهل مركب
ولو قال المصنف: تصور الشيء لكان أولى من المعلوم؛ لأن هذا جهل لا علم فيه والمراد بقوله على خلاف هيئته، أن يتصور ما هو معلوم في نفسه، على خلاف الواقع، واحترز به عن التصور بهيئته فإن ذلك علم، قال المصنف، وهذا أحسن من قول إمام الحرمين على خلاف ما هو به، فإنه ظاهر التدافع لأن تصور المعلوم، يعطى وقوع تصوره وقوله: (على خلاف ما هو به) يعطي أنه لم يقع تصوره، وقد يجاب عن الإمام بأن مراده بقوله: تصور الشيء على ما في زعمه، وقوله: على خلاف ما هو به في نفس الأمر.
ص: (والسهو: الذهول عن المعلوم).
ش: أي فما لا يعلم لا يقال للذاهل عنه ساه، وقال السكاكي: السهو ما ينبه صاحبه بأدنى تنبيه، وفرق صاحب ضوء المصباح بين السهو والنسيان، بأن السهو الغفلة وهو قريب من الذكر، ولذلك يقال: أغفلت الشيء إذا تركته على ذكر PageV01P229 # منك، وأما النسيان فهو خلاف الذكر، وهو أخص من السهو؛ لأنه إذا حصل النسيان حصلت الغفلة لأنها بعضه، وليس إذا حصلت الغفلة يحصل النسيان؛ لأن النسيان غفلة وزيادة، وزمن السهو قصير وزمن النسيان طويل لاستحكامه.
ص: (مسألة: الحسن: المأذون، واجبا ومندوبا ومباحا قيل وفعل غير المكلف).
ش: تنقسم صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن، وعرف الحسن بالمأذون فيه، أي سواء كان يثاب على فعله أم لا، فيشمل الواجب والمندوب، ولا خلاف فيهما، وكذلك المباح، وهو الصحيح للإذن فيه، واحتج له بقوله تعالى: {ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} ووجهه أن أحسن: أفعل تفضيل، ومن شرطه أن يضاف إلى بعضه، فالتقدير، لنجزينهم أحسن أعمالهم، وأعمالهم التي يتعلق بها الحسن إما واجبة أو مندوبة أو مباحة، والواجب أحسن قطعا، والمندوب أحسن من المباح؛ لأنه لا ثواب في المباح فلزم أن يكون حسنا، وأما فعل غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة، ففيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح وأولى بالمنع، وهو الذي اختاره إمام الحرمين، وكلام المصنف يشعر بترجيحه، ومنهم من قال: لا يسمى حسنا ولا قبيحا، إذ لا يتوجه إليهم مدح ولا ذم بسبب PageV01P230 # الفعل، وإن كان يجب بسببها ضمان وأرش في مالهم، وقال الرافعي في باب الزنا: لو مكنت البالغة العاقلة مجنونا أو مراهقا أو نائما أو صبيا، فعليها الحد خلافا لأبي حنيفة، حيث قال: لا يجب؛ لأن فعله والحالة هذه ليس بزنا. قلنا: لا نسلم أنه ليس بزنا، ولكن لا يجب به الحد. انتهى.