ص: (والعلم قال الإمام: ضروري، ثم قال: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، وقيل: هو ضروري فلا يحد، وقال إمام الحرمين: عسر فالرأي الإمساك عن تعريفه).
ش: اختلف في العلم فقال الإمام فخر الدين: هو ضروري، أي تصوره بديهي لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا به، فيستحيل أن يكون غيره كاشفا له، ولأني أعلم بالضرورة كوني عالما بوجودي، وتصور العلم جزء منه، وجزء البديهي بديهي، فتصور العلم بديهي، وأجاب صاحب تلخيص المحصل عن الأول PageV01P223 # بأن المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم، وما عدا العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم، وليس من المحال أن يكون هو كاشفا عن العلم به، وأجاب غيره عن الثاني: أما على القول بأن التصديق هو الحكم وحده كما هو رأي الجمهور فلأن التصورات الواقعة في القضايا ليست بأجزاء للحكم، وإنما هي شروط، وأما على القول بأن التصديق هو الحكم مع تصور طرفيه كما هو رأي الإمام، فلأنا نمنع أن أجزاء التصديق الضروري بحقائقها ضروري، بل يكفي تصورها باعتبار صادق عليها فاستدلاله بكون هذا التصور ضروريا لا يفيد مدعاه من كون تصور حقيقة العلم ضروريا، واعلم أن ما نقله المصنف عن الإمام من أنه ضروري، ذكره في المحصول، ثم إنه ذكر بعد ذلك تقسيما حصر فيه العلم وأضداده، وعرف فيه العلم بأنه: الحكم الجازم المطابق لموجب، وإليه أشار المصنف بقوله، ثم قال: هو حكم الذهن، فتحصل من كلام الإمام أنه ضروري، وأنه يحد، وكأن المصنف أشار بذلك إلى تناقضه، ووجهه أن فائدة حد الشيء أن تصور حقيقته ضرورة، وإذا كان ضروريا فلا فائدة في حده، والمراد بالموجب في كلام الإمام إما العقلي أو الحسي أو المركب منهما، فالأول ينقسم إلى بديهي ونظري، والثاني العلم بالمحسنات والثالث ينقسم إلى التواترات إن كان الحس سمعا، وإلا فالمجربات والحدسيات، وقوله: (وقيل ضروري) يشير إلى ما دل عليه قول ابن الحاجب: والعلم قيل لا يحد لأنه ضروري وإنما عكس عبارته؛ لأنه كونه ضروريا يترتب عليه عدم الحد لا العكس؛ لأن الكلام في عدم حده، لا في كونه ضروريا أو غير ضروري، وذهب PageV01P224 # إمام الحرمين إلى أنه يعسر تعريفه وإنما يعرف بالتقسيم، والمثال دون غيرهما وفي ذلك اعتراف بإمكان تعريفه في الجملة، ومال المصنف إلى هذا بقوله، فالرأي الإمساك عن تعريفه، واعترض عليه بأن هذا غير مختص بالعلم، بل الحدود والرسوم كلها عسرة، وإن كان العسر في العلم أزيد من ذلك (23 ب) وما نقله المصنف عن إمام الحرمين هو الصواب، ونقل ابن الحاجب عنه منع الحد، وهو باطل، فإنه صرح في البرهان وغيره بإمكان التعبير عنه، وإن أعسر الحد، بجميع أنواع التعريف، وكلام الغزالي في (المستصفى) يقتضي اختصاص ذلك بالحقيقي، ويحسن أن يكون توسطا بين القولين.
ص: (ثم قال المحققون: لا يتفاوت، وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات).
ش: اختلفوا في أن العلم هل يتفاوت، فيقال: علم أجلي من علم أم لا، وما حكاه المصنف، ذكره إمام الحرمين في (الشامل) وسوى بين العلوم الضرورية والنظرية، فقال: صار المحققون إلى أن العلوم المرتبطة بصروف النظر لا تتفاوت، PageV01P225 # فلا يتصور علم أبين من علم، إذ العلم بين المعلوم على ما هو به ولا يجامعه استرابة أصلا، وكيف يجامعه وهما متضادان، ثم قال بعد ذلك، وإن العلم الضروري بمثابة العلم النظري في حكم التبيين، والذي يوضح الحق في ذلك الاتفاق على أن العلم الواقع بالشيء نظرا، يماثل العلم الواقع به ضرورة، كما تماثل الحركة الضرورية، الحركة الكسبية، والحركتان متماثلتان، ومن حكم المتماثلين وجود استوائهما في صفات النفس، ولو كان الضروري مخالفا للكسبي في وجه من البيان، لما كان مثله ثم أشار إلى الفرق بينهما، وجعل من وجوه الفرق أن العلوم المكتسبة مقدورة بخلاف البديهية، وقال ابن التلمساني: المحققون على عدم تفاوت العلوم، وإنما التفاوت بحسب التعلقات واختاره إمام الحرمين والإبياري في شرح البرهان، ولكن الأكثرين على التفاوت، ونقله الإمام في البرهان عن أئمتنا، ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة أن الإيمان هل يقبل الزيادة والنقص بناء على أن الإيمان من قبيل العلوم لا الأعمال خلافا للمعتزلة. PageV01P226