ص: (والنظر: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن). PageV01P219
ش: الفكر جنس، ولا يريد به الفكر للنظر؛ لأنه ليس أظهر منه حتى يفسر به، ولو أنه أراده لم يقيده بما قيده به، وإنما يريد به الفكر الذي يعد في خواص الإنسان، وهو حركة النفس في المعقولات، أي حركة كانت سواء في محسوس وهو التخييل، أو في غيره، وقوله: (المؤدي) فصل خرج به مالا يؤدي كذلك، أعني به الحدس، ودخل فيه الفكر الذي يطلب به التصور، والذي يطلب به التصديق وأطلق العلم ليشمل العقلي وغيره، تصورا وتصديقا، بخلاف الظن، فإن المراد به التصديق، والأول يسمى دليلا والثاني أمارة، وهذا الحد للقاضي أبي بكر نقله عنه الإمام في الشامل، وقال: ليس هو كل فكر، بل ضرب مخصوص منه، وهو الذي يطلب به علم وظن، ومن هنا يظهر فساد ظن من تكلم على هذا الحد من شارحي المختصر، وأن القصد منه تعريف الفكر والنظر جميعا. PageV01P220
ص: (والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق، وجازمه الذي لا يقبل التغير علم، والقابل اعتقاد صحيح إن طابق، فاسدا إن لم يطابق، وغير الجازم ظن ووهم وشك؛ لأنه إما راجح، أو مرجوح، أو مساو).
ش: إدراك الماهية من غير اعتبار حكم عليها يسمى تصورا، وإدراكه مع الحكم يسمى تصديقا، لكن اختلفوا هل التصديق مجموع الأمرين أو الحكم وحده؟ فذهب القدماء إلى أنه الحكم، وذهب الإمام فخر الدين أنه الإدراك للماهية مع الحكم، قال الشيخ تقي الدين: وهذا أقرب وأنسب إلى ما ذكرناه من جعل العلم المنقسم إلى تصور وتصديق مجرد الإدراك، ليكون كل واحد من قسميه إدراكا يتميز أحدهما بعدم الحكم تقييدا والآخر بالحكم مقيدا، ثم الإدراك مع الحكم إما أن يكون جازما أو لا، فإن كان جازما لا يقبل التغيير، أي: لا في نفس الأمر ولا بالتشكيك، فهو العلم، وإن قبله فهو الاعتقاد، ثم إن طابق الواقع كاعتقادنا حدوث PageV01P221 # العالم فصحيح وإلا ففاسد، كاعتقاد الفلاسفة عدمه، وإن لم يكن جازما فإما أن يتساوى طرفاه فهو الشك، أو يترجح أحدهما فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم، فهذه خمسة أقسام: اثنان باعتبار الجزم وثلاثة باعتبار عدم الجزم وعلم منه أن مسمى الشك مركب؛ لأنه اسم لاحتمالين فأكثر، ومسمى الظن والوهم بسيط، لأن الظن اسم للاحتمال الراجح والوهم للمرجوح، وهذا على رأي الأصوليين، وأما الفقهاء فعندهم: الظن والشك متساويان غالبا، إذا علمت هذا فقد أورد عليه أنه أدخل الشك والوهم تحت غير الجازم فيكونان داخلين تحت الحكم ولا حكم مع الشك والوهم. وأجيب عنه بالمنع، بل الواهم والشاك حاكمان، أما الواهم فلأن الظان حاكم بالراجح فيلزم أن يكون حاكما بالطرف الآخر حكما مرجوحا، وأما الشاك فله حكمان متساويان بمعنى أنه حاكم بجواز وقوع هذا النقيض مثلا بدلا عن النقيض الآخر وبالعكس (23 أ) تردد العقل بين حكمين، بدليلين متساويين شك أيضا، ولهذا يوصف به من شأنه ذلك، نعم انحصاره في التردد المساوي كما أشعر به كلام المصنف غير مرضي.
الثاني: جعله الشك والوهم من أقسام التصديق، مع أنه لا اعتقاد ولا حكم فيهما بل هما منافيان للحكم، ولذلك قال ابن سينا: إذا قلت: البياض لون PageV01P222 # وشككت فيه، كان من قبيل التصور، ومعنى التصور أنك تصورت البياض واللون وصورة التأليف بينهما. لكن ضعف المصنف هذا، فإن قولك البياض لون، مبتدأ وخبر، محمول وموضوع، ومعناه الحكم على البياض باللونية، وذلك يقبل التصديق والتكذيب.