تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

قلت: على هذه اللغة قول الشاعر وهو قيس بن الخطيم أنشده صاحب (المحكم):

*أتعرف رسما كالطراد المذهب* ... وعليه يتخرج قول المنطقيين.

الثالث: إنما ذكر المصنف الحد عقب الدليل لانحصار المطالب فيها، فالدليل بأقسامه لبيان المطلوب التصديقي، والحد بأقسامه لبيان المطلوب التصوري. PageV01P213

(ص): (والكلام في الأزل قيل: لا يسمى خطابا، وقيل: لا يتنوع).

(ش): فيه مسألتان:

إحداهما: كلام الله تعالى في الأزل هل يسمى خطابا؟

فيه خلاف، حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب (الحدود) وابن القشيري في (المرشد) PageV01P214 # قالا: فذهب المتقدمون من أصحابنا إلى أنه لا يسمى خطابا وأمرا ونهيا في الأزل، وإنما يسمى بذلك فيما لا يزال عند وجود المخاطب، وهو حدوث تسمية لا حدوث عن الكلام، ولا تتغير بذلك صفته في نفسه، ألا ترى أن الرجل يصير أبا وعما وزوجا بعد أن لم يكن شيئا من ذلك، ولم تتغير صفته، وإنما بتغير الغير استحق هذه الأسماء حقيقة؛ فعلى هذا كل خطاب كلام، ولا ينعكس لأن كلامه في الأزل ليس بخطاب.

والثاني: وعليه المتأخرون يسمى خطابا بشرط حدوث المخاطب، وقال ابن القشيري: وهو قول الأشعري، وهو الصحيح؛ لأن الآمر أمر لنفسه، والصفات النفسية لا تتحدد بتحدد.

قلت: ومن ثم قال الأشعري: إن المعدوم مامور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود، وحكى الشيخ السبكي في (شرح المنهاج) المنع عن القاضي أبي بكر، ثم قال: وإذا قلنا بالمنع، فهل يسمى بعد ذلك وجود المخاطب والمأمور، ينبغي أن يقال: إن حصل إسماعه لذلك كما في موسى (عليه الصلاة والسلام) يسمى خطابا بلا شك، وإلا فلا على قياس قول القاضي.

قلت: المانع صرح بأنه لا يسمى خطابا وأمرا عند وجود المخاطب والمأمور كما سبق عن الشيخ وابن القشيري، وهو عندهم من صفات الأفعال بمثابة اتصاف الرب تعالى في الأزل، بكونه خالقا رازقا، وذكر بعضهم أن الخلاف لفظي؛ لأن الطلب الأزلي، إنما هو طلب بالصلاحية، لا بالتعلق؛ إذ الكلام الأزلي في نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون، فإذا كان تعلق به ذلك الاقتضاء (21 ب) فيكون اقتضاء بالفعل، فهذا يسمى اقتضاء حقيقة، والأول يسمى اقتضاء مجازا، ولهذا اختلف في جواز إطلاقه، ومنهم من قال: الخلاف يتوقف على تفسير الخطاب، فمن فسره بالكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيئ لفهمه في الحال.

قال: لا يسمى خطابا، ومن قال: يقصد به الإفهام في الجملة، أطلقه عليه. PageV01P215

والحق أنه معنوي، ومما يفرع عليه، أن الكلام حكم في الأزل، أو يصير حكما فيما لا يزال، هي مسألة أمر المعدوم السابقة.

الثانية: هل يتنوع الكلام؟ ذهب بعض أصحابنا كما قال الإمام في (المحصل) إلى تنوعه إلى خمس كلمات: الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار، والنداء، وعن عبد الله بن سعيد إلى سبعة، وزاد: الوعد، والوعيد.

والجمهور على أنه لا يتنوع، وحكى إمام الحرمين في (الإرشاد): فيه الاتفاق، ولهم فيه مسالك، منها التمسك بنوع من الإجماع، وهي طريقة القاضي، فقال: أجمعوا على نفي كلام ثان قديم ونفي إرادة ثانية قديمة. قال: وإنما صرت إلى هذا؛ لأنا وجدنا العلم القديم متعلقا لسائر المعلومات قائما مقام علوم مختلفة في الشاهد، وليس في العقل ما يمنع من قيام العلم القديم مقام القدرة، ولا يؤدي إلى وجوب تعلق العلم بجميع المعلومات فاضطررنا إلى الرجوع إلى الإجماع، ونازعه ابن القشيري في الإجماع بما حكى عن الأستاذ أبي سهل الصعلوكي أنه قال: لله بكل معلوم PageV01P216 # علم، فله علوم لا نهاية لها، ولا شك أنه يجريه في الكلام والقدرة، وسائر الصفات، ويلزم على هذا دخول ما لا نهاية له في الوجود، ويستحيل حصر ما لا ينحصر، ودخول ما لا تناهي له في الوجود من المقدورات، ومنها التمسك بالعقل، فإن الدليل العقلي قام على وجوب اتحاد كل صفة لله وإن تعددت متعلقاتها، فكما أنه عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة على جمع المقدروات، والعلوم وإن اختلفت فإنه يجمعها حقيقة واحدة، وهي العلمية فكذلك الكلام متحد لا كثرة فيه في نفسه، بل الكثرة إنما هي في متعلقاته الخارجية، فإذا تعلق بالمأمور سمي أمرا، وبالمنهي سمي نهيا، وإن كان بالنسبة إلى حالة ما فهو الخبر، فاختلاف

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।