تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

إذا علمت هذا فالمطرد هو المانع، والمنعكس هو الجامع، هذا قول الغزالي وابن الحاجب، وغيرهما. وفوات الاطراد هو أن يوجد الحد بدون المحدود كقولنا في الإنسان: إنه حيوان.

وفوات الانعكاس أن ينتفي الحد ولا ينتفي المحدود، كقولنا في الإنسان: إنه رجل.

وأما القرافي+، فإنه عكس هذا، وقال: المطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع، وتمسك بالاستعمال اللغوي، فإن المفهوم من قولنا: اطرد كذا أنه وجد واستمر فمعنى الحد المطرد هو الموجود في جميع صور المحدود واعترض عليه بأن معنى وصفه بالاطراد أن تعريفه المحدود مطرد، وهو الذي تحقق وصفه بالحد، فالمراد اطراد التعريف ومقتضى هذا الاعتراض، أن يكتفي بذكر الاطراد عن ذكر الانعكاس؛ لأن اطراد التعريف إنما يكون بهما.

والحق ما قاله الأولون، وهذا اصطلاح غير مناف للاستعمال اللغوي فلا مشاحة فيه، وليس في كلام المصنف تصريح باختيار واحد من القولين لاحتمال قوله المطرد المنعكس طريقي اللف والنشر، PageV01P211 # ومثل هذا البحث يجيء في وصف العلة بالاطراد، فاستحضره في باب القياس، والحاصل أنه: هل المطرد عبارة عما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، أو عبارة عما يكون شاملا لجميع أفراد المعرف بحيث لا يشذ منها شيء، وعلى هذا فالجامع مرادف للمطرد، والمنعكس مرادف للمانع، وكنت أظن أن هذا الخلاف حادث بين المتأخرين حتى وقفت على كتاب (التذكرة في أصول الدين) لأبي علي التميمي فقال: الجمع يسمى في اصطلاح علمائنا طردا، والمنع عكسا.

وقال: اختلفوا في كيفية الطرد والعكس، فذهب بعضهم إلى أن الطرد يفيد آحاد المحدود على الشمول بلفظ الإثبات كقولنا: كل علم معرفة، والمنع يفيد منع غير المحدود من الدخول فيه على طريقة الطرد، وإن كان بلفظ الإثبات، كقولنا: وكل معرفة علم، قال: وهو صحيح؛ إذ العكس رد المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما، وذهب آخرون إلى أن مجموع هاتين العبارتين طردا، واستعملوا في العكس حرف النفي، فقالوا: كل ما ليس بعلم فليس بمعرفة، وكل ما ليس بمعرفة فليس بعلم. انتهى.

تنبيهات:

الأول: ذكر صاحب (التذكرة) أيضا أن هذا التعريف للحد قول المتكلمين، وأما المناطقة فقالوا: إن القول الدال على ماهية الشيء، وهو ما يتحصل له من جنسه القريب وفصله، قال: ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس؛ لأن ذلك يتبع الماهية، ثم قال (21 أ) بعده: واختلفوا في الطرد والعكس، هل هما من لوازم صحة الحد، أو شرطان في صحته؟

وفائدة الخلاف أن من ذهب إلى أنهما من لوازم صحته حكم بصحة الحد قبلهما، ومن جعلهما شرطين في الحد أوقف صحته على حصولهما؛ إذ لا يعلم وجود المشروط مع انتفاء الشرط، وما ذكروه لا يصح في PageV01P212 # الحد الحقيقي فإن الطرد والعكس فيه من لوازم صحته؛ لأنهما يتبعان الماهية بالضرورة.

الثاني: استعمال المطرد مردود في العربية، وكذا قولهم: اطرد، وقد نص سيبويه على منعه، فقال في باب ما طاوع الذي فعله على فعل: وربما استغنى عن انفعل في هذا الباب، فلم يستعمل، وذلك مثل قوله: طردته فذهب، ولا يقولون: فانطرد، ولا فاطرد، يعني أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ لكونه في معناه، وقال الجوهري: يقولون: طردته فذهب، ولا يقول منه انفعل ولا افتعل إلا في لغة رزيلة.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।