تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الكلام في المقدمات)
  1. مقدمة الشارح
  2. (الكلام في المقدمات)
  3. [الكتاب الأول: في الكتاب]
  4. (الكتاب الأول: في الكتاب
  5. باب المنطوق والمفهوم
  6. باب الأوامر والنواهي
  7. باب العام والخاص
  8. باب التخصيص
  9. البيان والمبين
  10. [الكتاب الثاني في السنة]
  11. الكتاب الثاني في السنة
  12. الكلام في الأخبار
  13. [الكتاب الثالث في الإجماع]
  14. الكتاب الثالث في الإجماع
  15. [الكتاب الرابع: في القياس]
  16. الكتاب الرابع: في القياس
  17. الكتاب الخامس: في الاستدلال
  18. [الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح]
  19. الكتاب السابع: في الاجتهاد

(ص): (واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب).

(ش): من أحاط علما بوجه دليله لا بد أن يكون عالما بالمدلول ضرورة، إذا كانت مقدمات دليله صادقة منتظمة على وجه يتضمن العلم به صحة العلم بالمدلول، لكن هل هو واقع لقدرة الله عز وجل، اضطرارا، ولا مدخل للقدرة الحادثة فيه، أو هو مقدور مكتسب بالقدرة الحادثة؟ اختلف أئمتنا، فذهب جماهيرهم إلى الثاني، وذهب الأستاذ أبو إسحاق والإمام في (البرهان) والجاحظ وغيره من PageV01P208 # المعتزلة إلى الأول، واحتج الأستاذ بأن الناظر إذا أنهى نظره، وصحبته السلامة من الآفات وقع له العلم بالمنظور فيه، شاء أو أبى، قال: فلو كان العلم واقعا من فعل العبد لكان واقعا بحسب قصده حتى كان يمكنه تركه، ولما لم يمكنه أنه مضطر إليه، واحتج الجمهور، بأنه إنما لم يمكنه الانصراف عنه لأن العلم بوجه الدليل يتضمن العلم بالمدلول، والقدرة على العلم بوجه الدليل يتضمن القدرة على العلم بالمدلول، وحاصل هذا الخلاف يؤول إلى مسألة أخرى مترجمة، فإن العلوم الحادثة تنقسم إلى ضروري وكسبي عند الجمهور، وقال الأستاذ: إنها بأسرها ضرورية، وتنقسم عنده إلى همجي وإلى فكري، وإنما لم يقل المصنف: اختلف بالبناء للمفعول، وحذف أئمتنا مع أنه أخصر؛ لأنه أراد التنبيه على أن الخلاف فيهن وقع من أئمتنا لا بيننا وبين فرق المخالفين من المعتزلة وغيرهم، واختلف أيضا في العلم المستفاد بالنظر بعد

الاتفاق على جواز وقوعه ضروريا في قضية العقل، هل يصح أن يقع مكتسبا بالقدرة الحادثة ابتداء من غير تقدم نظر، فأحاله القاضي ومعظم النظار في قضية العقل، وجوزه الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين.

ولا خلاف أنه ممتنع بحكم العادة، واعلم أن المتكلمين أجمعوا على ثبوت التلازم، هل هو عقلي أو عادي؟

فذهب جمع من أئمتنا إلى الأول، وقالوا: النظر يتضمن العلم بالمنظور فيه؛ أي: يلازمه عقلا لا ينفك عنه، وقال الآمدي: إنه الحق وذهب الأشعري إلى PageV01P209 # الثاني كما يحصل الشبع عقب الأكل، ورد بأنه لو كان كذلك، لكان خرقه جائزا وعدمه ممكنا وههنا حصول العلم واجب لا محالة، فيستحيل ألا يحصل عقب كمال النظر، ومنهم من قال بالإيجاب، وصححه الإمام في (المحصل)، ومنهم من قال بالتوليد، وهو قول المعتزلة، فعلى القول الأول، يكون العلم الحاصل عقيب النظر ضروريا، وهو المختار عند إمام الحرمين وإلكيا= وغيرهما.

وإن قلنا: إنه بالعادة، فلا يجوز خرقها، فيخرج حينئذ عن كونه ضروريا؛ إذ الضروري هو الذي يلزم النفس لزوما لا يتأتى معه الانفكاك عقلا.

(ص): (والحد الجامع المانع، ويقال: المطرد المنعكس).

(ش): ذكروا في الحد عبارتين:

إحداهما: أن يكون جامعا؛ أي: لأفراد المحدود مانعا؛ أي: من دخول غيره فيه، كقولنا: الإنسان حيوان ناطق، ولو جمع ولم يمنع، ك الإنسان حيوان، أو منع ولم يجمع ك الإنسان رجل، لم يكن حدا صحيحا للإنسان.

الثانية: أن يكون مطردا منعكسا، وهذا معناه يتضمن أربع قضايا (20 ب) كلما وجد الحد وجد المحدود، وكلما انتفى المحدود انتفى الحد، والثانية لازمة للأولى؛ لأنها عكس نقيضها فأغنت الأولى عنها، وكلما انتفى الحد انتفى المحدود، PageV01P210 # وكلما وجد المحدود وجد الحد.

والرابعة لازمة للثالثة؛ لأنها عكس نقيضها، كما أن الثانية لازمة للأولى، فصارت الأولى والثالثة شرطين لا بد منهما، ولهذا اقتصر عليهما ابن الحاجب بقوله: أي: إذا وجد وجد، وإذا انتفى انتفى، وبهذا التقدير يندفع توهم من توهم أن معنى الاطراد والانعكاس كلما وجد الحد وجد المحدود، وكلما انتفى المحدود انتفى الحد، ولا ياخذ ذلك من عكس القضايا، ولو كان كما توهم لم يكن لذكر الانعكاس فائدة.

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।